لم تتمكن السلطات من توزيع 8 آلاف سكن أنجز في صيغة الاجتماعي بسبب شح الموارد المالية المخصصة للتهيئة، كما لا تزال 1800 وحدة في برنامج التساهمي القديم غير مستلمة، فيما أكد الأمين العام للولاية أن كلفة إنجاز السكن بقسنطينة مرتفعة جدا وهو لم تقتنع به السلطات العليا، لاسيما خلال إعادة التقييم المالي للمشاريع، كما تحدث عن منح مشاريع تساهمية لمعلمين وتجار ودخلاء في نشاط الترقية العقارية، ما تسبب في تأخر كبير بهذا البرنامج.
وانتهت الأشغال بمشروع 4 آلاف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي في دائرة عين عبيد العام الماضي، حيث تم الاكتفاء بإنجاز التهيئة الداخلية، في حين لم يتم ربط المشروع الكبير بالشبكات الأولية والثانوية بسبب شح الاعتمادات المالية، وهو ما عرقل عملية التوزيع النهائي لها.
وسجلت نفس المشكلة بالتوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بالنسبة لأربعة آلاف وحدة سكنية، إذ استلمت البنايات قبل أزيد من عامين دون أن تسجل عملية التهيئة والربط بمختلف الشبكات، وهو ما أدى إلى تأجيل التوزيع ما أثار احتجاج مواطنين طالبوا وزير السكن خلال زيارته للموقع شهر جويلية المنصرم، بتوفير غلاف مالي للمشروع، الذي قالوا إن طلاء عمارته بدأ يتدهور دون أن تتم عملية الإسكان به.
وذكرت رئيسة لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس، أن تأخر الربط بشبكات التهيئة الرئيسة والثانوية، قد أثر سلبا على وتيرة الأشغال و أدى، كما قالت، إلى تعطيل الربط بالكهرباء والغاز، ما جعل السلطات في مواجهة دائمة مع المواطنين بسبب التأخر في عملية التسليم.
وأحصت اللجنة، وجود عراقيل أخرت الانطلاق في أشغال أزيد من ألفي وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي، حيث أن مشروع 1500 سكن بالتوسعة الغربية قد عرف العديد من عمليات تغيير الأرضية، فقد حول من ديدوش مراد إلى عين عبيد بسبب عدم استقرار الأرضية قبل أن يبرمج في سركينة بقسنطينة بعد فسخ العقد مع مؤسسة أجنبية، ثم رست السلطات على قرار إنجازه بالتوسعة الغربية بعد اعتراض ملاك الأرضية.
وتم أيضا تحويل مشروع إنجاز 600 وحدة من التوسعة الجنوبية إلى ماسينيسا بسبب عدم توفر الشبكات الرئيسة وارتفاع تكلفة الإنتاج والتوصيل، كما سجلت عراقيل تقنية وإدارية بكل من برامج 670 وحدة ببكيرة و 114 سكنا بزيغود يوسف، فضلا عن 278 مسكنا بمواقع مختلفة من الولاية.
وما زالت مشاريع السكن التساهمي، تعرف تأخرا كبيرا رغم تسجيلها منذ سنوات، إذ أن أزيد من 1800 مكتتب ينتظرون استلام شققهم، حيث توقفت الأشغال بشكل كلي بهذه المشاريع في حين تعمل السلطات على إيجاد حلول للمشاكل العالقة.
وأوضح الأمين العام للولاية في تدخله خلال أشغال الدورة، أن السلطات عملت على إيجاد حلول للمشاكل الميدانية المطروحة في مشاريع السكن التساهمي، فقد تم كما أكد، توفير اعتمادات من ميزانية الولاية لربط العديد من المواقع بالشبكات والكهرباء والغاز بعد أن تخلت المؤسسات المكلفة عن الإنجاز، مشيرا إلى أن السلطات تواجه صعوبة كبيرة في معالجة هذا الملف.
وتابع الأمين العام، أن بعض المرقين سجنوا وآخرين توفوا، في حين لم يتم إلى الآن الوصول إلى بعض أصحاب المشاريع، حيث اختفوا بعد إفلاسهم وهاجر بعضهم إلى دول أخرى، مشيرا إلى وجود فوضى في عملية توزيع المشاريع قبل سنوات إذ منحت لمعلمين وتجار وأشخاص لا علاقة لهم بالبناء والترقية العقارية، وهو الأمر الذي استدرك، مثلما أكد، في قوانين الترقوي المدعم.
وبخصوص تأخر عمليات التهيئة لمشاريع السكن الاجتماعي، فقد أكد المتحدث أن الولاية تعمل منذ سنوات على تسجيل عمليات، غير أن التكاليف المالية الضخمة للمشاريع أخرت عمليات إعادة تقييمها، مضيفا أن السلطات المركزية لم تقتنع بتكاليف إنجاز السكنات وكذا تهيئتها الباهظة بعلي منجلي، إذ أن الأرضيات بالمدينة صخرية و وعرة جدا وتتطلب أموالا أكبر بكثير من غيرها المواقع العادية.
وذكر مدير التعمير والبناء، الذي انتقد بحدة من طرف المنتخبين بسبب رفضه لعقد اجتماعات مع أعضاء المجلس الولائي، أنه وخلال عام 2016 تم تسجل الآلاف من الشقق المنجزة لكنها دون تهيئة، إذ واجهت المديرية مثلما أكد، صعوبات كبيرة في الانطلاق في عمليات التهيئة، لكن تم تدريجيا تسجيل مشاريع و وزع عدد كبير من السكنات عبر جميع المواقع، مشيرا إلى تسجيل عملية تهيئة لموقع عين اعبيد رصد له غلاف مالي يقدر بـ 180 مليار سنتيم، في حين ستتكفل مصالحه وكذا مؤسسة تهيئة علي منجلي بالتوسعة الغربية.
لقمان/ق
