ساهم نظام المراقبة عبر الكاميرات الذي دخل حيز الخدمة بقسنطينة منذ سنوات، في تسهيل مهام مصالح الأمن، من خلال رصد قرابة 3 آلاف حادث و مخالفة، و توقيف المجرمين و إحباط محاولات انتحار و كذا التحقيق في حوادث مرور.
و سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة في السنة المنصرمة 2893 نشاطا باستغلال كاميرات المراقبة على مستوى وسط مدينة قسنطينة والمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث بينت الإحصائيات التي عرضت على هامش تقديم حصيلة نشاطات أمن ولاية قسنطينة سنة 2019، أن الكاميرات ساهمت في 720 عملية تنقيط للمركبات، وساهمت في تحرير 360 مخالفة مرورية و 264 تدخل للشرطة و61 قضية تتعلق بحوادث مرور و 256 مواكبة للوفود الرسمية و25 قضية تخص المخدرات والكحول و15 عملية غلق للطريق، إضافة إلى 148 عملية بيع غير شرعي و134 نقل غير شرعي و19 محاولة انتحار و87 مظاهرة و727 قضية أخرى، فيما مكنت في سنة 2018 من تسجيل 2746 نشاطا.
يذكر أنه في إطار متابعة مشروع المراقبة بواسطة الفيديو عبر إقليم الولاية، تم برمجة حوالي 3229 كاميرا، حيث انطلق المشروع بوضع 285 كاميرا حيز الخدمة بمناسبة احتضان قسنطينة لفعاليات عاصمة الثقافة العربية، و تمت توسعته إلى 939 كاميرا على أن تتوسع أكثر عملية استغلال الكاميرات مستقبلا.
يذكر أن كاميرات المراقبة تشغل عن طريق شبكة الألياف البصرية و تقنية الجيل الرابع من الاتصالات التي تسمح بالتحكم في معظمها، وهي نوعان، الأول ثابت في جهة معينة و يسمح بالتقاط مساحة محددة، أما الثاني فهو متحرك بمحور دوران 360 درجة، حيث بالإمكان تغطية كامل الموقع المثبتة فيه و على مسافة طويلة، كما يسمح النظام للأعوان بتكبير الصورة من أجل التدقيق و معرفة التفاصيل، كأرقام السيارات و وجوه المارة و ذلك عند الضرورة فقط.
حاتم/ب
