أمر أمس، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الزيادية بقسنطينة، بإيداع مدير المستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس الحبس المؤقت بعد متابعته بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة.
وبحسب ما أفادت به مصادر متطابقة للنصر، فإن قاضي التحقيق أودع مدير المستشفى «ك ب» الحبس المؤقت رفقة ممون المؤسسة الاستشفائية بالمواد الغذائية واللحوم المسمى «ح أ» ، بعد فتح تحقيق من طرف الضبطية القضائية بخصوص صفقة أبرمت العام الماضي بشكل مخالف للتشريع، كما اتهم أيضا بمنح مزايا غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفية، علما أن المدير قد وضع تحت الرقابة القضائية العام الماضي في قضية تزويد المؤسسة باللحوم في عام 2017.
وأفادت مصادرنا، أنه تم أيضا التحقيق مع المدير في قضية توسعة مركز مكافحة السرطان الذي انطلقت به الأشغال منذ أزيد من عقد دون أن يسلم المشروع، حيث ذكرت ذات المصادر أنه تم التحقيق في صفقة الدراسة التي ارتفعت من 350 مليون سنتيم إلى 6 ملايير سنتيم دون سند قانوني، ليتم بعدها إيداع ثلاثة متهمين آخرين في القضية الحبس المؤقت، رفقة المدير.
وحققت أيضا الضبطية القضائية في قضية ترميم مخبر التشريح بالمستشفى، و تم الوقوف على وجود مخالفات وتجاوزات في الصفقات، حيث لم يتطابق ما تم إنجازه مع ما هو مدرج في بنود الصفقة، في حين لم يتم استكمال الأشغال، كما دفعت وضعيات مالية بمبالغ معتبرة دون أن تتطابق مع ما أنجز من مشاريع.
وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف أمس الأول، تسليط عقوبة الحبس النافذ بثلاث سنوات في حق مدير الصحة الأسبق «ع.ع» وكذا مدير المستشفى الجامعي الحالي عن قضية تعود إلى فترة توليه لمنصب مدير مستشفى ديدوش مراد، حيث توبعا فيها بتهمة سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وبحسب مصادرنا، فإن المعنيين توبعا إثر انقلاب سيارة المستشفى من نوع «نيسان» رباعية الدفع بولاية مجاورة، واتهم مدير الصحة الأسبق بأنه كان يقودها بنفسه وهو ما ينافي القوانين، إذ منحها له المدير الأسبق دون سائق أو وثائق تكليف بمهمة.
لقمان/ق
