توقف أمس، تجار السوق الجواري بحي بوالصوف بقسنطينة عن العمل بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإدارية و إلزامهم بدفع مستحقات إيجار العامين الأولين للاستغلال رغم الاتفاق مسبقا على عدم دفعها، فيما ذكر مصدر منتخب أن البلدية بصدد تثمين ممتلكاتها و تسوية مختلف العراقيل بمختلف الأسواق الجوارية.
و احتج أمس، تجار السوق الجواري لحي بوالصوف بمقر البلدية، بعد أن أغلقوا السوق طيلة يوم أمس، حيث أفاد ممثلون عنهم للنصر أنهم تحصلوا على مربعات تجارية و محلات بالسوق قبل 6 سنوات، و اتفقوا مع مسؤولي البلدية على ألا يدفعوا مستحقات الإيجار لمدة سنتين مقابل أن يلتحقوا بالمرفق الذي أنجز في موقع ذي مردودية تجارية ضعيفة.
و أوضح التجار المحتجون، أنهم تفاجأوا قبل أيام بإرسالية من طرف بلدية قسنطينة تجبرهم على دفع مستحقات الإيجار لـ 6 سنوات دون حتى أن يكونوا قد تحصلوا على شهادات استفادة أو سجلات تجارية، إذ كانوا يعملون دون وثائق في حين أنهم ينظفون السوق و يرممونه بأنفسهم بينما تخلقت البلدية حسبهم، عن مسؤوليتها تجاه المرفق منذ إنجازه، ناهيك عن انعدام الإنارة.
و قد أكد محدثونا، أن السوق يسجل تسربات مائية كلما تساقطت قطرات من المطر، في حين يشهد انعداما تاما للأمن بمحيطه ما يجعل إقبال المواطنين ضعيفا على المكان، كما أشاروا إلى أنه من غير المعقول أن يكون سعر كراء مربع ببوالصوف بثمن 5 آلاف دينار و هو مبلغ أكبر من ثمن الإيجار بسوق فيرندو الذي يقدر بـ 3500 دينار، كما ذكروا أن عدم تحصلهم على الوثائق قد تسبب لهم في خسائر كبيرة في كل مرة، إذ أن مصالح الأمن تحجز سلعهم كلما أوقفت واحدا منهم بحاجز أمني.
و طالب محدثونا، بتسوية وضعيتهم الإدارية، فضلا عن إيفاء البلدية بالتزاماتها بعدم دفع مستحقات الإيجار للعامين الأولين للاستغلال مع تخفيض ثمن الإيجار، فيما التقى ممثلون عنهم برئيس البلدية الذي أكد لهم أنه سيدرس طلباتهم بعد زيارة السوق في أقرب الآجال.
و أوضح مصدر منتخب ببلدية قسنطينة في اتصال بنا، أن غالبية التجار بمختلف الأسواق الجوارية الجديدة لم يدفعوا المستحقات المالية، كما أن البلدية تسدد مستحقات الكهرباء والغاز كما تتحمل تكاليف النظافة و رفع القمامة، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية مقبولة جدا إذ لم يتم رفعها منذ عام 2016، كما ذكر أن البلدية تعمل على تثمين ممتلكاتها و استرجاع مداخيلها العالقة لدى فئات واسعة، لكنه أشار إلى أن المجلس الشعبي البلدي سيدرس إمكانية دفع المستحقات على مراحل.
و تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأسواق الجوارية بمدينة قسنطينة تعرف إهمالا كبيرا في حين تسجل أخرى نقصا في التجهيزات العمومية و عزوفا عن العمل بها، رغم إنفاق الدولة لمبالغ ضخمة من أجل القضاء على البطالة و تقنين النشاط التجاري الموازي، و هو ما دفع بالسلطات إلى كرائها لخواص أو تغيير طبيعة نشاطها بشكل كلي.
ل/ق
