أمر والي قسنطينة، بإعادة مراسلة المقصيين من قائمة 1882 سكنا اجتماعيا ببلدية الخروب، من أجل توضيح أسباب رفض ملفاتهم خلال عملية دراسة الوضعيات، ما جعل المعنيين يعربون عن ارتياحهم الشديد تجاه هذا الإجراء الذي يجعل العملية أكثر شفافية حسبهم.
واستقبل ساسي أحمد عبد الحفيظ، مساء أول أمس، ممثلين عن المحتجين الذين يقولون إنهم أقصوا من قائمة 1882 سكنا عموميا إيجاريا لبلدية الخروب بمقر الديوان، وأكد المسؤول للحاضرين بحسب ما أوردته الولاية في صفحتها على موقع «الفايسبوك»، أن تحضير قائمة المستفيدين تم وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال، وبأن كل ذي حق سيأخذ حقه بعد التحقيق في الطعون.
كما كلف الوالي، رئيس دائرة الخروب بـ «مراسلة المقصين بأسباب الإقصاء في ظرف لا يتعدى 15 يوما تكريسا للشفافية»، ويأتي ذلك بعد أن شكك العديد منهم في مصداقية القوائم التي نشرت قبل أكثر من أسبوع، واتهموا لجنة دراسة الملفات بمحاباة أشخاص على حساب آخرين، ما جعلهم يحتجون لعدة أيام.
وأعرب العشرات من المعنيين للنصر، عن ارتياحهم الشديد جراء قرار الوالي، بمراسلتهم وشرح أسباب إسقاط أسمائهم وصرح والي قسنطينة للنصر أول أمس، أن هناك قائمة أخرى للسكن بالخروب تشمل المقصيين من القائمة الأخيرة، وذلك بعد قيام اللجنة بتحقيقات تثبت مدى أحقيتهم. حاتم/ب
