أجرى صباح أمس، 193 مستفيدا من السكن العمومي الإيجاري الذين سويت وضعيتهم بعد الطعن في قرار إقصائهم من القائمتين الرابعة والخامسة بدائرة قسنطينة القرعة المحددة لموقع شققهم وتحصلوا على الوصولات، في وقت أثارت فيه تحقيقات اللجنة الولائية المشتركة في قائمة المحصيين ضمن برنامج القضاء على السكن الهش بالمدينة القديمة والأحياء المعرضة للانزلاق، تساؤلات المواطنين.
ونظمت عملية القرعة على مستوى قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة، تحت إشراف مصالح الدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث لاحظنا توافد عدد معتبر من المواطنين، في حين علمنا من المنظمين للعملية أنها تتعلق بالأشخاص الذين أودعوا طعونها في إقصائهم من الاستفادة من القائمتين الرابعة والخامسة للسكن العمومي الإيجاري ببلدية قسنطينة، وتمت تسوية وضعيتهم بعد التأكد من أحقيتهم في الاستفادة، حيث يقدر عدد المعنيين بالقرعة من القائمة الخامسة بـ 174 عائلة، بينما استفادت من العملية 19 عائلة من الطاعنين في القائمة الرابعة. وقد حددت سكنات المقترعين في موقع 4 آلاف سكن بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، في حين أشرف رئيس الدائرة و رئيس البلدية على العملية بحضور محضر قضائي.
وتجري لجنة ولائية تحقيقات ميدانية منذ بداية الأسبوع، للتأكد من وضعية المحصيين ضمن برنامج القضاء على السكن الهش في المدينة القديمة والأحياء المعرضة للانزلاق بمدينة قسنطينة، على غرار عوينة الفول، حيث زارت مساكن المعنيين في «الرصيف» وشارع 19 جوان يوم أمس، في إطار عملها لزيارة منازل 426 عائلة موزعة على مختلف أحياء المدينة القديمة والتأكد من وضعيتها، كما تمت خلال الأيام الماضية معاينة تجمع المساكن القصديرية المسمى «حي مسكين» بوادي الحد، ويتعلق الأمر فيه بمئتين وستين عائلة؛ أكد لنا بعض أفرادها أنهم مُحصون من قبل وتم التحقيق في طلباتهم على مستوى البطاقية الوطنية.
وأثارت زيارة اللجنة لأحياء المدينة القديمة جملة من التساؤلات لدى المواطنين، حيث ذكر لنا قاطنون بحي السويقة أنهم اعتقدوا أنها ستقوم بالتحقيق في وضعية جميع طالبي السكن على مستوى الحي، سواء كانوا من المحصيين أو غير المحصيين، ما دفع ببعض «أصحاب المنازل القديمة إلى العودة إلى منازلهم ودعوة أشقائهم إليها» في انتظار مرور اللجنة مثلما أكد لنا سكان، كما أصبحت الموضوع الرئيسي للحديث بين قاطني المدينة القديمة، مثلما لاحظنا، في حين أوضح لنا سكان من السويقة، أن اللجنة ستتحقق من وضعية 107 عائلات، متسائلين عن سبب إعادة التحقيق في وضعيتهم؛ رغم أنه قد شملهم من قبل.
وأغلق طالبو السكن غير المحصيين في حي القصبة مساء يوم أمس، طريق شارع زيغود يوسف، المعروف بتسمية «البولفار»، حيث أكد لنا متحدثون عنهم أنهم اعتقدوا أن اللجنة قد باشرت التحقيقات لتشمل جميع الحالات، لكنهم تفاجأوا بكون التحقيق يخص 32 فقط من المحصيين من قبل، بينما يوجد في الحي حوالي 500 طالب سكن من الذين لم يشملهم الإحصاء، مثلما أكدوا لنا، كما أوضحوا أنهم اتجهوا إلى ديوان الوالي لطرح مطلبهم قبل أن يقوموا بغلق الطريق. وذكر لنا رؤساء لجان أحياء من مدينة قسنطينة أن عدد العائلات المحصية من قبل والمعنية بزيارة اللجنة يقدر بحوالي 1400 موزعة عبر عدة نقاط من بلدية قسنطينة.
وترتقب السلطات المحلية انتهاء الأشغال بموقع 4 آلاف سكن بالتوسعة الغربية من المقاطعة الإدارية علي منجلي في غضون 15 يوما، في حين تجدر الإشارة إلى أن والي قسنطينة قد صرح الإثنين الماضي من بلدية ابن زياد أن مصالحه تعيد النظر في جميع قوائم السكن العمومي الإيجاري عبر الولاية من خلال التحقيقات التي تقودها 7 مصالح إدارية، فضلا عن طرق أخرى تحدد أحقية طالبي السكن من عدمها، كما صرح للنصر من قبل أن عملية الإقصاء لا تتم دون تبرير السبب، بينما اعتبر أن المدينة القديمة قد تحولت إلى منطقة عبور للحصول على السكن. سامي.ح
