استفادت المقاطعة الإدارية علي منجلي من مشروع لإنجاز دراسة معلوماتية جغرافية عن طريق الصور الجوية، حيث ستشمل إحصاء البنايات ومختلف الشبكات فضلا عن الأوعية الشاغرة، كما سيتم من خلالها ضبط مخطط نقل دقيق، وهو ما من شأنه أن يسهل تدخل السلطات في مختلف المجالات، و ينهي الاختلالات المسجلة في مجال التسيير والتحكم في البنى التحتية للمدينة.
وأفاد مدير مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس محمد الأمين سردوك، في لقاء بالنصر، أنه تم إطلاق مشروع لإنجاز دراسة خاصة بالنظام المعلوماتي الجغرافي لمدينتي علي منجلي وعين نحاس، حيث تعد ،مثلما قال، دراسة مهمة جدا في التسيير الحديث للمدن، إذ من شأنها أن تساعد على معالجة وتحليل وعرض المعلومات المكانية والوصفية، و على التخطيط واتخاذ القرار في ما يتعلق بتحسين مستوى تسيير المدينة وكيفية التوسع في مجال السكن وإنجاز مختلف المرافق مستقبلا، مشيرا إلى أنها دراسة تشمل قراءة وإحصاء دقيق لمختلف البنى التحتية.
وسيمكن هذا المشروع، بحسب المسؤول، من التحضير و التخطيط للمشاريع المستقبلية، فضلا عن السرعة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بفعالية عالية، مع منح هامش كبير لاتخاذ القرار المناسب كونه يحتوي على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المكانية والوصفية في قاعدة معلوماتية واحدة، كما سيساهم مثلما أكد، في التنسيق بين مختلف الفاعلين والجهات قبل اتخاذ أي قرار.
وذكر المتحدث، أن صفقة الدراسة رست على مكتب عمومي وبغلاف مالي يقدر بـ 5.5 ملايير سنتيم، حيث سيقوم فيها بإجراء إحصاء دقيق ودراسة كل الشبكات سواء الخاصة بالمياه أو الصرف الصحي فضلا عن الطرقات و شبكات الهاتف وغيرها، في حين سيتم إحصاء كل السكنات، فضلا عن المرافق والتجهيزات العمومية عن طريق الصور الجوية بجميع الوحدات الجوارية بعلي منجلي والأحياء بعين نحاس.
وسيقوم مكتب الدراسات، بإحصاء كل الأوعية العقارية الموجودة مع إبراز الجهة التي استفادت منها وماهية المشروع الذي سينجز بها مع مختلف التفاصيل حوله ، في حين سيتم ،بحسب المتحدث، دراسة مخطط النقل في المدينة إذ سيمس كل الطرقات والمسالك فضلا عن مسار المركبات و سيارات الأجرة والحافلات و الأحياء التي يمر منها الترامواي، مع تقديم اقتراحات وحلول علمية مدروسة لتسيير مخطط النقل، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل أيضا إنجاز مخطط للأماكن السياحية التي ستدرج ضمن الخريطة الجغرافية المعلوماتية.
وأبرز مدير المؤسسة، أن هذه الإحصائيات والدراسات ستدرج في تطبيق إلكتروني متطور ويكون متاحا ،كما قال، لمختلف السلطات والفاعلين، حيث سيسهل مجال تدخل كل إدارة من خلال نظام المعلومات والبيانات الموجودة في هذا التطبيق، فمثلا إذا تم البحث عن أرضية لإنجاز مشروع معين فإن الإدارة المعنية ستجد سهولة كبيرة في الحصول على المعلومات حول الأرضية التي هي بحاجة إليها، مضيفا أن المصادقة على مراحل المشروع لن تكون على مستوى المؤسسة بل تتم في الولاية عبر مختلف مراحله.
ولفت المتحدث أنه في السابق، تم إجراء دراسة من طرف بلدية الخروب حول الإشارات التوجيهية بالمدينة، حيث أبرز أن الوزارة منحت الضوء الأخضر للمؤسسة من أجل إنجاز هذا المشروع، و أفاد أنه تم مراسلة البلدية من أجل الحصول عليه حتى يتمكن تقنيو المؤسسة من إنجاز بطاقة تقنية وتقديمها لوزارة السكن.
وسيتم من خلال هذا المشروع إنشاء نقاط توقف للحافلات مع وضع إشارات توجيهية عصرية، تسهل على زوار وسكان علي منجلي التوجه نحو أي حي أو مرفق عمومي، كما ذكر أنه ستوضع لافتات إلكترونية كبرى بمدخل المدينة.
وتعرف المقاطعة الإدارية علي منجلي ضعفا كبيرا في التخطيط والتنسيق بين مختلف المصالح التقنية والإدارية نظرا لغياب مخططات دقيقة عن وضعية الشبكات ومختلف البنى التحتية، حيث على سبيل المثال فإن المؤسسات المكلفة بمشروع الترامواي وجدت صعوبة كبرى في تحويل الشبكات خلال إنجاز المشروع، وهو ما تسبب في تأخيره في كل مرة، إذ وصل الحد إلى إنجاز أشغال ثم إزالتها إثر اكتشاف وجود شبكات بمواقع معينة.
وتسببت هذه المشكلة في الكثير من الحالات في الاعتداء على شبكات الغاز وما نتج عنها من تسربات كبيرة، فضلا عن شبكات المياه والتي أدت إلى قطع التموين عن السكان، كما أن مدينة علي منجلي ورغم توسعها العمراني الكبير تفتقد حتى اليوم إلى مخطط نقل، فضلا عن مواقف للحافلات وكذا الإشارات التوجيهية التي تدل المواطنين على الأحياء ومختلف المرافق العمومية والإدارية.
وكثيرا ما وجدت السلطات أيضا صعوبة في تحديد الجهة المستفيدة من الأوعية العقارية، حيث وقفت النصر في زيارات لمختلف الولاة المتعاقبين على عدم معرفة مسؤولي البلدية ومختلف مسؤولي الإدارات العمومية لطبيعة المشاريع، التي ستنجز بالأوعية العقارية التي يعمد المستفيدون منها إلى إحاطتها بسياج دون إبراز اسم صاحبها و تحديد ماهية المشروع. لقمان/ق
