استرجعت ولاية قسنطينة أزيد من 200 قطعة أرضية من أشخاص لم يلتزموا بإنجاز مشاريع استثمارية مقترحة، كما أكد الوالي تشكيل لجنة تعنى بدراسة مدى تجسيد المشاريع وذلك بغرض استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة، فيما ذكر منتخبو المجلس الشعبي الولائي أن قطاع السياحة بالولاية يعرف تدهورا كبيرا وطالبوا بالوقوف على القدرات المالية للمستثمرين في المجال، قبل منحهم القطع الأرضية.
وقال منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، إنه ورغم المقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها الولاية إلا أنها تبقى غير مستغلة، في الوقت الذي تدهورت وضعية المدينة سواء فيما يتعلق بالخدمات أو تثمين القدرات و المكتسبات.
وقدم رئيس لجنة السياحة خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، رشيد يايسي، عرضا مفصلا عن أهم المناطق والأماكن السياحية بالولاية، حيث أجمع المنتخبون أنها غير مستغلة وفي وضعية إهمال ونسيان، كما انتقدوا عدم تجسيد مشاريع استثمارية «ظلت مجرد حبر على ورق» رغم أن أصحابها تحصلوا على عقود امتياز للاستفادة من أوعية عقارية.
وانتقد المنتخب بن ساعد سمير، وجود العديد من المشاريع غير المجسدة والتي يتحجج أصحابها بعدم حصولهم على القروض البنكية لإنجازها، حيث أكد أن البنوك من المستحيل أن تمول إنجاز المنشأة بل تتولى بحسبه تمويل اقتناء التجهيزات فقط، داعيا إلى ضرورة سحب الأوعية العقارية من المستثمرين المتقاعسين مع دراسة القدرات المالية لكل شخص قبل الموافقة على منحه أي مشروع استثماري.
واعتبر المتحدث، أن مدينة قسنطينة تفتقد إلى أدنى مؤشرات تطور السياحة، حيث قال إن أي زائر لها يصطدم بعدم إشهار الأسعار عبر مختلف المطاعم ناهيك عن الأوساخ ونقص النظافة بالعديد من النقاط، مؤكدا أن تطوير القطاع مرهون بتضافر جهود جميع القطاعات دون استثناء.
وأكد منتخبون، أن وضعية المدينة القديمة تبعث على الحزن إذ لا يعقل أن تظل مهجورة وتتهاوى أمام أنظار الجميع رغم ما تحمله من إرث حضاري وثقافي، كما طالبوا بإعادة الاعتبار للمقومات الثقافية والأركيولوجية على غرار ضريحي ماسينيسا ولوليوس، وغيرها من المواقع الأخرى، فيما أكد آخرون على ضرورة إعادة الاعتبار للمساجد العتيقة، التي تعد إرثا حضاريا ودينيا بامتياز.
وانتقد رئيس المجلس الشعبي الولائي، عبد الرحمان بوصبع، استفادة الكثير من المستثمرين في مجال السياحة والقطاعات الأخرى من أوعية عقارية دون تجسيد المشاريع المقترحة، حيث أكد أن الولاية استرجعت ما يزيد عن 200 قطعة ، فيما أكد الوالي أن لجنة ولائية تعمل حاليا على دراسة مدى تجسيد المشاريع، إذ سيتم استرجاع كل وعاء لم يتم الالتزام فيه بتجسيد المشروع المقترح.
وأحصت لجنة السياحة، العديد من المشاريع التنموية المتوقفة، حيث أن مشروع إنجاز مديرية جديدة للسياحة متوقف منذ فترة إذ أن ملف المشروع محل نزاع على مستوى المحكمة الإدارية، في حين أن الأشغال بمشروع درب السياح متوقفة في انتظار استكمال الدراسة والمصادقة عليها من طرف مكتب الدراسات.
وانتقد المنتخبون، عدم وجود أي منطقة للتوسع السياحي بالولاية، كما تحدثت اللجنة عن توقف مشروع دراسة تهيئة 3 مناطق سياحية بكل من جبل الوحش والمريج وشطابة، بسبب اعتراض مصالح الفلاحة والغابات على الأراضي المقترحة، فيما تم تجميد العديد من المشاريع الأخرى بسبب الأزمة المالية من طرف السلطات العليا، كما ذكرت أن جل المشاريع الاستثمارية غير المنطلقة تقع بالمقاطعة الإدارية علي منجلي وبلدية قسنطينة.
لقمان/ق
