فك محققو الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة، خيوط قضية فساد على مستوى الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين، بعد الاشتباه في قيام 7 أشخاص بينهم منسق ولائي سابق بذات الاتحاد، باختلاس مبلغ مالي قدره مليار و600 مليون سنتيم من مهنيين.
وتعود حيثيات القضية، بحسب بيان ورد أمس عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية قسنطينة، إلى سنة 2020، وذلك بالتزامن مع إقرار الدولة منح تعويضات ومنح مالية للتجار والحرفيين عقب التوقف الاضطراري عن النشاط بسبب انتشار جائحة “كوفيد-19»، حيث توبع المتهم الرئيسي بالقيام رفقة العاملين معه، باستغلال تكليفهم بمهمة جمع ملفات الانخراط من المهنيين على مستوى المكتب الولائي، وفرض مبالغ مالية على أصحاب الملفات تتراوح بين ألف وألفي دينار، دون وجه حق على أساس أنها مبالغ الاشتراك، دون تسليمهم للصكوك.
وتابع البيان الذي لم يذكر هوية الاتحاد الولائي، أن التحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة أفضت إلى أن الحساب البنكي للاتحاد لا توجد به أي من المبالغ المالية التي تم جمعها وأن المشتبه فيه الرئيسي استولى عليها، حيث قدّر المحققون أن المبلغ المشكوك في اختلاسه قد بلغ مليار و600 مليون سنتيم.
مصالح الأمن وفور الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 70 سنة، قامت بتقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية اختلاس أموال استغلال للمنصب بأحد الاتحادات المختصة في النشاطات المهنية، التزوير في بطاقات الانخراط والمشاركة.
وذكر مصدر أمني للنصر أن الأمر يتعلق بالاتحاد الولائي للتجار والحرفيين، ويتواجد بين المتهمين منسق سابق بالتنظيم.
عبد الله.ب
