انتقد أمس، والي قسنطينة بشدة كل مسؤول يقوم بعرقلة المشاريع التنموية، مهددا بتعرض كل مخالف للمساءلة القانونية، بعد تعطل عدد من البرامج و المشاريع بسبب الممطالة وممارسة البيروقراطية، كما وصف المسؤول ما يحدث في قسنطينة بترييف للمدينة، بعد انتشار القمامة و الفوضى، منتقدا ظروف التمدرس في الابتدائيات.
و ترأس الوالي، مسعود جاري، اجتماع المجلس التنفيذي الموسع الأول هذا العام مع المجالس المحلية الولائية و البلدية المنتخبة حديثا، و ذلك لعرض كل ما يخص الشؤون المتعلقة بالتنمية المحلية عبر كامل بلديات الولاية، و كل ما يتعلق بالنشاطات التي تخص بعض القطاعات التنفيذية، وذلك بحضور مدراء الهيئة التنفيذية و رؤساء الدوائر.
و جاء في بيان لمصالح الولاية، أن الوالي استهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال، الذي شمل التطرق للبرامج المسجلة لفائدة القطاعات والولاية من أجل بعثها من جديد، و كذلك ملف الاستثمار ومرافقة المستثمرين، التحضير لشهر رمضان و محاربة كوفيد 19.
و تطرق المسؤول الأول عن الولاية، للتعليمات الخاصة من السلطات العمومية لحماية المسيرين العموميين، و طالب برفع العوائق التي كانت تقف وتحد من أداء مهامهم، و تحدث أيضا عن رفع التجريم عن التسيير، قائلا إنه لا تزال هناك مماطلة و ممارسة بيروقراطية، ما أثر سلبا على التنمية المحلية و أدى إلى تعطيل تنفيذ البرامج المحلية وتوقفها، و أشار أيضا إلى عدم تفعيل دور اللجان المنشأة في البلدية و عدم متابعة الشباك الوحيد، إضافة إلى ملفات عديدة تنتظر المعالجة.
كما وجه الوالي أوامر صارمة، تقضي بالالتزام التام من قبل المسؤولين المحليين بالقوانين و بكل المهام المنوطة بهم، مطالبا بوجوب التزام كل منهم بممارسة مهامه و إلا سيكون سببا في عرقلة عملية التنمية «ما يعرضه للمساءلة القانونية».
و انتقد المتحدث مظاهر ترييف المدينة، حسب نص البيان، مركزا على ملف النظافة، بعد «تراكم النفايات و انتشار القمامة في ظل غياب الرقابة و انتشار الفوضى»، كما تحدث عن عدم توفير الشروط الملائمة لضمان ظروف حسنة لتمدرس التلاميذ، موجها أوامر برفع الإمكانات الخاصة بالتكفل بالنقل، التدفئة، التغذية و غيرها من الضروريات.
كما عرج المسؤول في كلمته، على دور العلاقة مع المواطن و المجتمع المدني و الاستعانة باللجان الاستشارية لتقديم العون لخدمة الصالح العام و الولاية، و كذا دور البلدية و سعي الدولة الدائم لتمديد صلاحيات المجالس الشعبية البلدية التي أعطيت صلاحيات أكثر و أوسع لتصب مساعيها بكل مسؤولية لدعم التنمية و التكفل بجميع الانشغالات، و قد استمع الحضور إلى عرض كل من مدير التقنين و الشؤون العامة ومدير الإدارة المحلية و كذلك مديرة البرمجة و متابعة الميزانية و مديري التجارة و الصناعة، حسب بيان مصالح الولاية.
حاتم/ ب
