قامت السلطات الولائية بقسنطينة، برفع التجميد عن 38 مشروعا استثماريا، كما رصدت 6 ملايير دينار خاصة بالبرنامج التنموي مكنت من تسجيل 99 مشروعا بلديا وقطاعيا، حسب ما كشف عنه الوالي خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس، والتي ذكر فيها أن سلوكات منتخبين في بلدية قسنطينة تسببت في تجميد مبلغ 400 مليار سنتيم خصص لإنجاز مشاريع في فائدة المواطنين.
وعرض والي قسنطينة، مسعود جاري، ، حصيلة العمل في الفترة الممتدة من تاريخ برمجة الدورة الأولى في نهاية شهر مارس إلى غاية أول أمس، أي خلال 4 أشهر، حيث قامت السلطات الولائية برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، موضحا أنه تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في 9 ديسمبر من سنة 2021، تمت تسوية 29 مشروعا استثماريا بعد تسليم رخص استغلال استثنائية ولائية و9 مشاريع استثمارية مُنحت على إثرها رخص استغلال بلدية.
أما بخصوص البرنامج التنموي العام لهذه السنة، فقد أوضح الوالي أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 6 ملايير دينار، مقسم بين مشاريع بلدية وقطاعية، وقد مكن من تسجيل 99 عملية في فائدة سكان الولاية، مضيفا أن قيمة اعتمادات الدفع خلال السنة الجارية بلغت 14 مليار دينار، منها مليار لمخططات البلدية و13 مليارا للقطاعية، وتم استغلال أكثر من 50 بالمئة من مخططات البلدية و15 بالمئة من تلك القطاعية، إلى جانب 38 بالمئة تخص مختلف البرامج إلى غاية شهر جوان.
كما عرج الوالي في حديثه، إلى بعض المشاكل التي حدثت بين منتخبين في مختلف المجالس البلدية، مشددا على ضرورة العمل بانسجام لأن الغاية واحدة وهي خدمة المواطن، حيث دعا إلى تغليب المصلحة العامة على الشخصية، مضيفا أنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة جهات تعمل على التشويش على السير الحسن للمجالس البلدية، ودفعها نحو الانسداد متجاهلين، بحسبه، ثقة المواطنين، ومتناسين المجهودات التي تبذلها السلطات العليا لتدعيم المؤسسات الدستورية وإعطائها كل الصلاحيات للممارسة عملها.
وأضاف جاري أن المجالس الشعبية البلدية تخضع لقانون البلدية ولا مجال لمناورات أخرى داخلها، وقال إن أطرافا تركض وراء مكاسب ومناصب على حساب المصلحة العامة، داعيا للم الشمل بين الجميع، كما صرح بأن كل الممارسات السلبية التي تسعى لعرقلة التنمية المحلية من مسؤولية المنتخبين الغيورين الساعين لخدمة الوطن والمواطن. كما اعترف المسؤول الأول عن الولاية، أن قسنطينة تفتقد للكثير من المرافق وبحاجة للتطور أكثر في عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم والطرقات والتهيئة، وفي حالة استمرار مثل هذه السلوكات فستؤدي إلى تراجع دور الجماعات المحلية وعجزها عن تلبية حاجيات المواطن.
الوالي: «المصالح الضيقة» منعت استغلال 400 مليار ببلديـة قسنطينة
وعلى سبيل المثال لا الحصر، حسب الوالي، فإن بلدية قسنطينة تتوفر على مبلغ مالي قيمته 400 مليار سنتيم، مسجل لتجسيد مشاريع في فائدة السكان، إلا أنه يبقى حبيس الأدراج بسبب «المصالح الضيقة» التي حالت دون إنجاز مشاريع في فائدة المواطنين الذين هم بحاجة ماسة لها في عدة مجالات مثل الطرقات والإنارة العمومية والمياه والصحة.
ودعا جاري، الجميع لتجاوز هذه السلوكات التي يذهب ضحيتها المواطن مطالبا بالانخراط في مسار جديد سطرته السلطات العليا لمرافقة وتدعيم مؤسسات الدولة التي تضع هذه المؤسسات كخط أحمر لا يمكن المساس به من أي جهة كانت، مضيفا أنه يدعو إلى توحيد الجهود من جميع الفاعلين في الولاية للنهوض بمختلف القطاعات والمضي نحو آفاق التنمية المستدامة. وفي موضوع آخر، أكد الوالي أن حملة الحصاد والدرس عرفت تحضيرا جيدا من خلال نشاطات اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء ومتابعة شعبة الحبوب هذه السنة، موضحا أن المساحة الإجمالية التي تم حرثها و زرعها بلغت 86 ألف و700 هكتار، فيما بلغت الكمية المحصودة والمجمعة إلى غاية أول أمس 974 ألف قنطار، مضيفا أن العملية مازالت مستمرة و وصلت إلى 90 بالمئة. وفي قطاع التربية، أكد الوالي أنه تم توفير كل الوسائل لإنجاح امتحانات شهادتي المتوسط والبكالوريا، مؤكدا أن نسبة النجاح في الأولى وصلت إلى 73 بالمئة بمجموع 14719 تلميذا، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة.
وتطرق الوالي إلى مشاريع تندرج ضمن التحسين الحضري والإطار المعيشي، على غرار شبكات الطرقات والإنارة العمومية، كما تحدث عن جائحة كورونا ودعا إلى ضرورة التلقيح بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة نسبيا، فيما أوضح أن قطاع التشغيل حقق قفزة نوعية، بعد إحصاء أزيد من 48 ألف شخص بطال في إطار تقديم منحة البطالة، فيما بلغ عدد الملفات المقبولة أزيد من 39 ألفا، وتم صرف منحة 37 ألف معني إلى غاية أول أمس، موضحا أن العملية ما زالت مستمرة، فيما أكد أن إدماج أصحاب العقود ما قبل التشغيل مس 10517 مستفيدا في مختلف القطاعات بنسبة 98 بالمئة على أن يتم التكفل النهائي بالمعنيين قبل نهاية السنة. وأكد المسؤول دخول عدة مشاريع حيز الخدمة في قطاع المياه، منها تجديد توسعة معالجة المياه بسد بني هارون والتي تساهم في إنتاج 50 ألف متر مكعب يوميا للولاية، وخزان بسعة 20 ألف متر مكعب بالتوسعة الغربية لعلي منجلي، وآخر سعته 1500 متر مكعب بماسينيسا، إلى جانب إعادة ترميم واستغلال خزان المنظر الجميل بقدرة تصل إلى 2000 متر مكعب.
ودخلت عدة مشاريع حيز الخدمة خاصة بمؤسسة سونلغاز، منها إنشاء 7 محولات كهربائية وصيانة 205 محولات، فيما سيتم هذه السنة، انطلاق أشغال إنجاز محولين كبيرين على مستوى الولاية بسعة 60 و22 كيلوفولط، فيما تم فتح أربعة مكاتب بريدية، وبلغ عدد الخطوط الجديدة للألياف البصرية 20 ألفا، كما قام أعوان الرقابة في مديرية التجارة بأزيد من 23 ألف تدخل سجلت خلالها 3 آلاف مخالفة.
حاتم/ ب
