تسجل أسعار السميد الرفيع والعادي بقسنطينة ارتفاعا غير قانوني يكاد يصل إلى الضعف، حيث وصل سعر الكيس الواحد من وزن 25 كيلوغراما إلى 1800 دينار لدى تجار التجزئة بسبب زيادات غير قانونية ضاعفت من هامش الربح الرسمي في سلسلة التوزيع بصورة غير معقولة تجاوزت السبع مرات، كما وصل سعر زيت المائدة إلى 800 دينار للقارورة.
وقمنا بجولة في حي وادي الحد الذي ينتشر فيه بائعو المواد الغذائية بالجملة، أين شرعنا في البحث عن زيت المائدة فوجدنا أنه شبه منعدم على مستوى المحلات التي زرناها، في حين ذكر لنا صاحب محل أنه اقتنى قارورة للاستعمال المنزلي خلال الصباح بسعر ثمانمئة دينار.
وقد وجدنا أحد تجار الجملة بصدد استلام شحنة من زيت المائدة أوصلتها شاحنة صغيرة، حيث سألناه عما إذا كانت متوفرة لديه، فطلب منا العودة بعد حوالي الساعة، مشيرا إلى أن جل الكمية الموجودة لديه موجهة لتلبية طلبيات تجار التجزئة الذين ركنوا سياراتهم بالقرب من محله منتظرين وصولها، بعد أن اقتنوا كميات من المواد الغذائية الأخرى. وقد لاحظنا داخل المحل المذكور وجود كمية من قوارير زيت المائدة بسعة لترين.
ولم نتمكن من العثور على زيت المائدة لدى تجار الجملة، حيث أجمع كل من تقربنا منهم على انعدامه في محلاتهم، بينما أوضح لنا أصحاب محلات لبيع المواد الغذائية بالتجزئة بوادي الحد أن الكميات التي يحصلون عليها من سوق الجملة قليلة، وتنفد بمجرد عرضها، كما تزامن وجودنا في المحل المذكور مع تقرّب بعض المواطنين بحثا عن زيت المائدة، لكنهم عادوا خائبين. ورغم وفرة السميد في المحلات التي زرناها إلا أن أسعاره كانت مرتفعة جدا، حيث يتراوح سعر الكيس بوزن 25 كيلوغراما ما بين 1400 دينار للسميد العادي، و1800 دينار للسميد الرفيع.
وسألنا أحد التّجار عن سببِ الارتفاع فاعتبر أنّ الأسعار مرتفعة لدى بائعي الجملة، في حين أوضح لنا أن الطلب من المواطنين مسجل بشكل أكبر على إحدى العلامات الخاصة، حيث لاحظنا أنها منعدمة تقريبا في جميع المحلات التي زرناها، بينما لا يقل سعر كيس الدقيق بوزن عشرة كيلوغرامات عن 800 دينار للسميد الرفيع، و700 دينار للعادي.
توجهنا إلى حي الجذور الذي يعرف أيضا انتشارا لبائعي المواد الغذائية بالجملة، حيث أكد لنا أصحاب محلات الجملة التي زرناها انعدام زيت المائدة، بينما توقفنا عند متجرين كبيرين. وقد وجدنا أن صاحب المحل الأول يعرض أكياسا من العلامة التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين، لكنه أكد لنا أن سعر الكيس بوزن 25 كيلوغراما منها مقدر بـ 1850 دينارا، بينما لم تختلف أسعار الأنواع الأخرى عما هو معروض في وادي الحد.
وطلب منا التاجر العودة في المساء إذا أردنا اقتناء الزيت، مؤكدا أن كمية منه قد تكون متوفرة، حيث نبه أنه يعرض سعر القارورة ذات سعة 5 لترات بـ 750 دينارا، في حين برر ارتفاع سعرها مقارنة بما كانت عليه بكونه لا يحصل عليها من المورد مباشرة، وإنما يعيد اقتناءها من تجار الجملة. وأضاف نفس المصدر أنه لا يعلم على وجه التحديد الكمية التي سيحصل عليها، منبها أن تجار الجملة يوزعون ما يحصلون عليه بدورهم على تجار التجزئة، ويفرضون عليهم اقتناء قوارير الزيت الصغيرة والكبيرة في شكل حصص.
واتجهنا إلى محل آخر، فأكد التاجر أن الزيت غير متوفر وطلب منا العودة في صباح اليوم الموالي، «لعلنا نظفر بقارورة»، في حين أوضح لنا أن هامش الربح الذي يتحصل عليه مقارنة مع سعر اقتناء الزيت من تجار الجملة ضئيل جدا، كما أضاف أن نفس الأمر صار مسجلا مع مادة السميد التي قال إنه «لا يحصل فيها إلا على حوالي 100 دينار كفائدة». وأبدى زبائن بالمحل امتعاضهم من ارتفاع أسعار السميد، حيث اعتبرت سيدة أن الأمر «غير مفهوم بالنسبة إليها».
وذكر لنا تاجر مواد غذائية أن المشكلة التي يواجهها وزملاؤه تكمن في عدم قدرتهم على اقتناء السميد مباشرة من المطاحن بالسعر الرسمي، حيث شرح لنا أن القائمين عليها لا يتعاملون إلا مع تجار الجملة، في حين أوضح لنا أن سعر الكيس بوزن 25 كيلوغراما مقدر بـ1350 دينارا لدى تجار الجملة، بينما يصل ببعض العلامات الأخرى إلى ما بين 1500 و1600 دينار. وأضاف نفس المصدر أن الزيادات الأخيرة لم تكن مطروحة في السوق قبل أكثر من شهر من الآن، حيث كانت الأسعار تقدر بحوالي 1200 إلى 1400 دينار للكيس الواحد في سوق التجزئة، دون أن تتجاوز عتبة 1500 دينار.
المضاربة ضاعفت هامش الربح
في السميد إلى 7 مرات
وقد عدنا إلى موقع وزارة التجارة وترقية الصادرات بحثا عن التسعيرة الرسمية المعتمدة في تسويق سميد القمح الصلب، فوجدنا أن الزيادة غير القانونية المسجلة في السوق بقسنطينة مؤخرا مقدرة بنسبة تفوق 64 بالمئة في السميد العادي، الذي يفترض أن يباع بسعر 900 دينار للكيس الواحد من وزن 25 كيلوغراما، بهامش ربح لا يتجاوز المئتي دينار في القنطار بالنسبة لتاجر التجزئة و150 دينارا بالنسبة لتاجر الجملة، إذ أن السعر الرسمي لخروجه من المصنع محدد بـ3250 دينارا للقنطار لفائدة تجار الجملة، على أن يباع لتجار التجزئة بسعر 3400 دينار، فيصل بذلك إلى المستهلكين بسعر 3600 دينار للقنطار.
أما بالنسبة للسميد الرفيع فإن الزيادات غير القانونية في سعره مقدرة بثمانين بالمئة مقارنة بالسعر الرسمي المحدد، حيث يفترض أن يباع الكيس الواحد منه للمستهلكين بسعر 1000 دينار، على أن يكون سعر خروجه من المصنع إلى تجار الجملة بـ3500 دينار للقنطار، في حين يعيد تجار الجملة بيعه لتجار التجزئة بـ3700 دينار، ليعيدون بيعه للمستهلكين بسعر 4000 دينار للقنطار.
ويلاحظ من خلال المقارنة بين التسعيرة الرسمية والزيادات غير القانونية المفروضة على المستهلكين في السوق مثلما لاحظناه خلال جولتنا بقسنطينة، أن هامش الربح في سلسلة توزيع السميد العادي من المصنع إلى المستهلك لا يتجاوز 350 دينارا، لكن المضاربة قد رفعتها إلى 2350 دينارا، أي ضاعفتها إلى ما يقارب سبع مرات، في حين تحدد التسعيرة الرسمية هامش الربح في سلسلة توزيع السميد الرفيع من المصنع إلى المستهلك بـ500 دينار، إلّا أن المضاربة قد رفعتها بحسب ما لمسناه في استطلاعنا إلى 3700 دينار، أي أنها تضاعفت إلى أكثر من سبع مرات. وقد نشرت أول أمس، مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الفرقة التابعة لمفتشية الخروب قد قامت بتاريخ 8 أكتوبر بمتابعة توزيع مادة الزيت من تاجر الجملة إلى تجار التجزئة مع الوقوف على توزيعه للمستهلكين واحترام سعره القانوني، حيث يحدد القانون سعره الأقصى بـ600 دينار للقارورة بسعة 5 لترات و250 دينارا للقارورة بسعة لترين و125 دينارا للقارورة بسعة لتر واحد، بحيث تقدر هوامش الربح بالنسبة لتاجر الجملة بخمسة بالمئة و10 بالمئة لتاجر التجزئة. سامي.ح
