أجلت أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بقسنطينة، للمرة الثانية على التوالي، محاكمة المتهم بقتل زوجته ودفنها بحفرة قريبة من منزله بحي جيريك بزواغي، حيث رفض الاستجابة والرد على أسئلة هيئة المحكمة.
واضطرت القاضية بعد تشكل هيئة المحكمة إلى تأجيل الجلسة بعد مداولات استمرت لأكثر من ساعة ونصف، إذ أصر المتهم في بداية الجلسة على ضرورة تأجيل المحاكمة لأسباب وصفتها القاضية بغير القانونية، حيث قال في البداية إنه لا يتقن الحديث باللغة العربية ويفهمها فقط، لتستعين هيئة المحكمة بمترجمة معتمدة، ليظهر أنه يوشك على السقوط أرضا لكن طبيبة المحكمة أكدت سلامته الصحية، وفق تصريح القاضية.
وتلت كاتبة الضبط قرار الإحالة، الذي ورد فيه أن المتهم المسمى "ش.ت" وبتاريخ 28 مارس 2019 تقدم إلى مصالح الدرك الوطني للتبليغ عن اختفاء زوجته المسماة "ع.ف"، حيث صرح أنها خرجت من البيت قبل يوم ولم تعد إليه، في حين صرح أخوها للضبطية القضائية، أنه يرجح أن يكون زوجها سببا في اختفائها، كما قال إنه من الممكن أن يكون قد احتجزها في مكان ما.وبعد يومين من التبليغ غادر المتهم إلى فرنسا باعتبار أنه مغترب ومولود في فرنسا تاركا وراءه أربعة من أطفاله، بعد أن أخذهم إلى بيت جدهم ليعود بعد أيام إلى أرض الوطن في 9 أفريل، علما أن ابنه صرح للدرك، أنه شاهد والده ممزق الثياب وقد بدت عليه آثار الشجار ليسأله عن أمه لكن المتهم صفعه وطلب منه السكوت.
وقد توصلت التحقيقات الأمنية إلى مكان الجثة المدفونة على بعد مسافة 194 مترا من منزل المتهم بحي جيريك بزواغي، إذ تم العثور على الزوجة وهي حافية ومرتدية لباس المنزل ما رجح فرضية القتل داخل المنزل، كما ورد في قرار الإحالة أن المتهم أجهش بالبكاء فور وصوله إلى الحفرة في حين أثبتت نتائج التشريح أن المرأة قُتلت قبل تاريخ عودة المتهم من فرنسا. ونطقت هيئة المحكمة بتأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة ومحاكمة المتهم بنفس تشكيلة المحكمة من قضاة رئيسيين ومحلفين.
لقمان/ق
