ينتظر أن تباشر مصالح بلدية قسنطينة بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة تحقيقات عقارية، لتحديد هوية مالكي أراضي الأحياء القصديرية التي تم تهديمها مؤخرا، بعد ترحيل قاطنيها مؤخرا، و ذلك قبل رفع مقترحات بشأن المشاريع الخدماتية التي ستقترح البلدية إقامتها فوق هذه المساحات.
عمليات الترحيل التي استفادت منها قرابة 3 آلاف عائلة في الصائفة الماضية، خلفت معها مساحات أرضية شاغرة داخل أحياء عدة من بينها سيدي مسيد، الزيادية، القماص و الكيلومتر الرابع، حيث شرعت مصالح البلدية في رفع ردوم مئات الأكواخ المهدمة، و هي عملية لا تزال متواصلة بحي سيدي مسيد بعد إتمامها بجميع النقاط المتبقية.
و كشف رئيس بلدية قسنطينة للنصر بأنه سيشرع بعد الانتهاء من هدم أكواخ سيدي مسيد، في إجراء تحقيق عقاري مع مصالح مديرية أملاك الدولة من أجل معرفة هوية مالكي الأراضي، التي كانت تقع عليها السكنات القصديرية، و هي عملية قال محدثنا أنها ستأخذ وقتا بسبب تعقد الوضع ببعض النقاط، التي يختلط فيها الورثة و الملاك بينما قد يكون بعضهم توفى، و سيتبع هذا الإجراء بنزع الملكية و تقديم التعويضات، من أجل إقامة مشاريع استثمارية أو خدماتية على بعض المساحات.
و يتوقع رئيس البلدية تلقي معارضة فئة من المالكين لإجراءات نزع الملكية، لأن الكثير منهم يفضلون إعادة بيع القطع الأرضية عرفيا، عوض تقديمها للدولة لاستفادة المواطنين، و هو ما اعتبره “جشعا”، خصوصا و أن المواطنين الذي يشترون هذه الأراضي دون وثائق، يعيشون بأكواخ لا تتوفر على المياه و الغاز و الكهرباء، ليضيف محدثنا بأنه قدم مقترحات تخص استغلال الأرضيات التي رحل قاطنوها العام الماضي، من أجل إنجاز مراكز بريد، و حدائق و فروع بلدية عليها، لكن هذه المقترحات لم تلق الرد بعد.
ياسمين.ب
