قسنطينة

مكتتبون في الترقوي المدعم  يطالبون بالتحقيق في وجهة أقساط بـ 80 مليارا

لا يزال مشروع إنجاز 1000 سكن ترقوي مدعم بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، يراوح مكانه على الرغم من تقديم مديرية السكن لوعود للمكتتبين  تتعلق بإعطاء دفع للمشروع بعد انهاء إجراءات نقل ملكية الأرضية، ما أثار استياء المكتتبين الذين طالبوا بفتح تحقيق حول مصير الأموال التي دفعوها منذ أزيد من 3 سنوات.
ولاحظنا خلال زيارة لموقع المشروع بالوحدة الجوارية رقم 15 ، بأن الورشة خالية من العمال إلا من عدد قليل منهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، كما وقفنا على انعدام تام للآليات في حين لا تزال الأشغال بالعديد من مواقع إنجاز العمارات لم تنطلق بعد وأخرى لم تتجاوز مرحلة وضع الأساسات وبلاط الأرضية.
وذكر لنا عمال بالورشة، بأن المشروع يعرف ركودا كبيرا منذ أزيد من 3 سنوات ، حيث أنهم غادروا الورشة والتحقوا بورشات أخرى انتهت بها الأشغال، وبقي مشروع إنجاز1000 وحدة يراوح مكانه، مشيرين إلى عدم وجود أي بوادر للانفراج كما أن المقاولات الجديدة التي تم الإستعانة بها  «غير جدية» كونها لحد الساعة، لم تقم بأي خطوة لإعادة بعث الأشغال على الرغم من تسوية النزاع حول الملكية وتحصل المؤسسة على رخصة بالإنطلاق في المشروع من مديرية أملاك الدولة على حد ذكرهم.
وأكد لنا مكتتبون التقينا بهم في موقع المشروع بأنهم وفي كل مرة يأتون للإطلاع على وتيرة الأشغال، إلا أن أي شيئ لم يتغير على الرغم من تلقيهم للعديد من الوعود من مؤسسة باتيجاك ومديرية السكن، بإعادة بعث المشروع عن طريق إسناده لمقاولة كبرى، مطالبين بضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة وجهة ومصير الأموال، التي سددها المكتتبون كأقساط أولى للإستفادة والتي تقدر بأزيد من 80 مليون عن كل مكتتب، علما بأن أيا منهم لم يتحصل على عقود بيع للتصاميم أو أي إثبات على استفادته من السكن، مضيفين بأنهم طالما حاولوا الحصول على تفسيرات من مدير السكن أو أحد المسؤولين لكنهم في كل مرة يتلقون ما أسموها بالوعود الكاذبة على حد ذكرهم.
وتعرف جل مشاريع الترقوي المدعم، على غرار ما حدث في مشاريع السكن التساهمي، تأخرا كبيرا في الإنجاز حيث أن نصف الحصة الممنوحة للولاية لا تزال مجرد حبر على ورق، كما أن غالبية الجزء الآخر يتأرجح بين توقف الأشغال وتأخر الاستلام، حيث أنه ومن بين مجمل 5900 وحدة سكنية مسجلة في الخماسي الفارط لم يستلم سوى 340 وحدة فقط، وهو ما دفع المكتتبين في أكثر من مرة إلى الاحتجاج، وهو ملف أثار انتقادات واسعة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورات العادية، حيث طالبوا الوالي ومسؤولي القطاع بتقديم توضيحات عن أسباب ركود المشاريع.
للإشارة فقد حاولنا الإتصال بالمدير الولائي للسكن للحصول على تفسيرات حول المشروع لكن تعذر علينا ذلك رغم محاولاتنا المتكررة.
لقمان/ق