أظهرت أرقام استهلاك الأغلفة المالية المخصصة لمخططات البلدية للتنمية لسنة 2023، تذيل بلديتي قسنطينة وابن باديس سلم الترتيب، إذ قدرت نسبة الاستغلال بصفر بالمئة رغم انقضاء 7 أشهر من العام.
وأوردت ولاية قسنطينة، في بيان لها نشرته على صفحتها على منصة فيسبوك، أنه وفي إطار متابعة تقدم البرامج التنموية عبر 12 بلدية ومن خلال احتساب نسب استهلاك الأغلفة المالية المخصصة لكل بلدية في إطار المخططات البلدية للتنمية لسنة 2023، تبين أن بلديتي عين سمارة وأولاد رحمون قد احتلتا الصدارة باستهلاك جميع الاعتمادات المالية و وإغلاق جميع العمليات المسجلة، فيما تذيلت بلديتي قسنطينة و ابن باديس القائمة، علما أن كيفية حساب النسبة يتم من خلال عمليات الدفع المالي مقارنة بمبالغ الالتزام المالي أو قيمة صفقة كل مشروع.
و قد شدد والي الولاية ، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الولاية ليوم أمس، على الإسراع في تدارك التأخر المسجل في وضعيات برامج التنمية المحلية التي أصبحت تسمى ببرامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، خاصة و أن تقييم البلديات لتسجيل عمليات جديدة سيرتكز على مدى الانتهاء من العمليات التي يحتويها برنامجها التنموي و مدى استهلاك اعتمادات الدفع ،علما أن الوالي قد صرح لوسائل الإعلام، أنه قد تم تسجيل أزيد من 100 عملية مالية في إطار برامج التنمية المحلية للبلديات، بغلاف مالي يقدر بـ 100 مليار سنتيم، إذ تم استلام في السنة الجارية 25 مشروعا.
وتظهر أرقام المخطط البياني، التي عرضتها الولاية، أن بلديتي أولاد رحمون وعين سمارة، قد استهلكتا 100 بالمئة من اعتمادات الدفع، تليهما مسعود بوجريو بنسبة 99 بالمئة ثم عين عبيد بـ 69 بالمئة، تتبعها بني حميدان بـ 68 بالمئة .
وجاءت كل من الخروب وحامة بوزيان في المرتبة السادسة بنسبة استهلاك تقدر بـ 46 بالمئة تليهما كل من ابن زياد وديدوش مراد بنسبة 44 بالمئة ثم زيغود يوسف بـ 36 بالمئة وأخيرا قسنطينة وابن باديس بصفر بالمئة، كما ورد في المخطط أن نسبة التكفل بملف الأسواق الجوارية يقدر بـ 0 بالمئة.
وتطرح أكثر من علامة استفهام حول نسبة استهلاك الغلاف المالي لمخططات التنمية ببلدية قسنطينة، في ظل توفرها على موارد بشرية هائلة تقدر بأزيد من 3 آلاف موظف من بينهم العشرات من المهندسين والمتصرفين الإداريين الموزعين عبر مختلف المديريات والمندوبيات، فيما سبق وأن أكد لنا رئيس البلدية أن الانسدادات التي عرفها المجلس قد أثرت على انطلاق المشاريع وسيرها لكن المعارضين يؤكدون في أنهم يصادقون في كل مرة على المشاريع لكنها تبقى متعثرة.
ورغم عدم تجسيد برنامج التنمية المحلية لسنة 2023، إلا أن المجلس الشعبي البلدي صادق على اقتراحات لتسجيل عمليات مالية بأزيد من 112 مليار سنتيم وذلك لحساب السنة المالية لعام 2024، من بينها 57 مليار سنتيم و 45 مليار سنتيم في مجال البنى التحتية والاجتماعية والثقافية والتهيئة الحضرية وكذا الإنارة والحدائق العمومية.
لقمان/ق
