تسبّب نقص المطبوعات على مستوى المندوبيات التابعة لبلدية قسنطينة، في تعطل معاملات الحصول على البطاقة الرمادية منذ قرابة الشهر، في حين ذكرت مصالح البلدية قسنطينة أنّ المشكلة تعود لعطل أصاب الطابعة المنتجة للأوراق الخاصة بالبطاقة الرمادية.
وتشهد عديد المصالح المتكفّلة بإجراءات استخراج البطاقة الرمادية على مستوى مندوبيات ببلدية قسنطينة، نقصا في المطبوعات، الأمر الذي حال دون تمكين المواطنين من إيداع ملف البطاقة الرمادية واستخراجها من المصالح المخوّلة، ما أعاق الكثيرين على تسيير مصالحهم، كون الأمر يتعلق بوثيقة ضرورية في المعاملات الخاصة ببيع وشراء المركبات.
ولاحظنا أمس، على مستوى مندوبية سيدي راشد، امتناع الموظّفين في الشباك الخاص بالبطاقة الرّمادية، عن استلام ملفات المواطنين بسبب عدم وجود المطبوعات وكذا غياب الشخص المخوّل بالتوقيع على الوثيقة. وتحدّثنا مع أحد المواطنين الذي أتى لإيداع الملف، حيث قال إنه رُفض استلامه للمرة الثانية، وقد اشترى سيارة منذ شهر تقريبا، وهو بحاجة إلى الحصول على بطاقة رمادية جديدة باسمه، إذ ستنتهي صلاحية الوثيقة القديمة بتاريخ 24 أوت، وفي حال استمرار الوضع، سيضطرّ لدفع غرامة مالية بقيمة 2500 دينار بسبب التأخّر، مشيرا إلى أنّ إيداع الملف سيسمح له بالحصول على وصل الإيداع، لكن ذلك لم يحدث.
من جهتها ذكرت مصالح بلدية قسنطينة، أنّ المشكلة المرتبطة بالبطاقة الرمادية مسجلة على المستوى الوطني، نظرا لعطل أصاب المطبعة التي تقوم بطبع هذه الوثائق، وهو ما أدى إلى استعمال المخزون المتوفر الذي نفد، لكن المطبعة استأنفت نشاطها، وستعود المعاملات إلى حالتها الطبيعية مع مرور الوقت، بحسب ما أكده المكلف بالاتصال في البلدية.
كما قال مندوب مندوبية سيدي راشد، شمس الدين مروش، إنّ مصالح الولاية لم توفّر المطبوعات المتعلّقة بالبطاقة الرمادية منذ حوالي الشهر، لكنّها تداركت الأمر خلال الثلاثة أيام الماضية، لتطرح المشكلة مجددا بالأمس، زيادة على وجود عائق آخر في هذا الخصوص يتعلّق باستفادة الموظفين المكلّفين بالعملية من عطلهم، مما تسبّب في نقص العمال المؤهلين للإشراف على العملية. إسلام.ق
