أكد أول أمس، رئيس المجلس الشعبي لولاية قسنطينة أن أكثر من 60 بالمئة من أعضاء المجلس من فئة الشباب، حيث استعرض إلى جانب مدير الإدارة المحلية آليات تجسيد الديمقراطية التشاركية في الواقع، فيما أكد مدير الإدارة المحلية أنه لم يعد ممكنا منذ 2020 رفع اقتراحات تسجيل المشاريع لوزارة الداخلية دون إشراك المجتمع المدني.
وشهدت الجلسة الحوارية المسائية من اليوم الأول لمنتدى الديمقراطية الشبابية المنظم بقسنطينة مشاركة رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة، عصام بحري، حيث استعرض الآليات التي تمكن المجلس من صنع القرار ذي التأثير المباشر على التنمية المحلية، مشيرا إلى أن أكثر من 60 بالمئة من أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة من فئة الشباب الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في اتخاذ وصنع القرار، فضلا عن أن أغلبيتهم يخوضون أول عهدة انتخابية لهم، فيما يتم المزج بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية خلال المداولات والملفات التي تقدم في الدورات، كما أوضح أن مصادقة أي عضو في المجلس على الميزانية الولائية تعتبر مساهمة في الاستجابة لانشغالات واقتراحات المواطنين الذين يمثلهم المنتخبون.
وأضاف بحري أن المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة يعمل بشكل متناغم بين الأعضاء الشباب وزملائهم من ذوي الخبرة، فضلا عن الانسجام مع الجهاز التنفيذي للولاية من أجل الخروج بتوصيات وقرارات خلال الدورات، كما نبه بأن الشباب لا يتوقف على العمر فقط، وإنما ينبغي العمل على اكتساب الكفاءة من خلال التكوين الجيد عن طريق الممارسة والمشاركة.
من جهته، تحدث مدير الإدارة المحلية لولاية قسنطينة، ناصر زوقاري، عن الديمقراطية التشاركية كنموذج بديل يمكّن من انخراط المواطن والشباب في النقاش العمومي والمشاركة في اتخاذ القرار في أهم قضايا التنمية، حيث اعتبر أنها ترجمة للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، فضلا عن أنها تمثل إستراتيجية حوكمة محلية في جانب التسيير وترتكز على عنصر التشاركية واللامركزية، كما ذكّر بالمسار الدستوري والقانوني الذي عرفته الجزائر في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، موضحا بأن الجزائر حققت مستوى سياسيا رفيعا في تجسيد مبدأ التشاركية واللامركزية. وأشار المدير إلى أن الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي ليست قضية منتخبين فقط، وإنّما يكمّل مفهومي الديمقراطية التمثيلية والتشاركية بعضهما من خلال شرعية الشكل للأولى وشرعية المحتوى للثانية.
الإدارة تعمل بتصور توافقي مع المنتخبين المحليين
وأضاف المتحدث بأن الإدارة على المستوى المحلي تعمل بتصور توافقي مع المنتخبين من أجل تطبيق الآليات القانونية للديمقراطية التشاركية وحمايتها لتمكين الشباب من الدخول كقوة اقتراح إلى المجالس المنتخبة، كما ذكر من الآليات القانونية الإعلام والاستشارة والتشاور والمشاركة في صنع القرار، مؤكدا أنها لبنة واقعية، كما أوضح أن التنمية المحلية في الجزائر انتقلت اليوم من السياسات العمومية المقررة من قبل السلطات المركزية إلى البرامج المحلية، حيث أكد عدم تلقي برامج مقررة من السلطات المركزية منذ أكثر من ثلاث سنوات، فضلا عن أن السلطات المركزية توجه تعليمات للمسؤولين المحليين بإشراك الشباب لإثراء الاقتراحات وبلورتها. وشرح المتحدث أن جميع اقتراحات التسجيل المرفوعة لوزارة الداخلية منذ 2020 يجب أن ترفق بمحضر مشاركة المجتمع المدني وإلا يتم رفض الطلب، ما يثبت المشاركة الفعالة وعدم تبني الديمقراطية التشاركية كشعار فقط، وإنما هي أداة تسيير حقيقية، مثلما أكد.
وقالت البروفيسور مليكة فريمش، عميدة كلية العلوم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر في قسنطينة، إن تمكين الشباب واحد من آليات تحقيق الديمقراطية التّشاركية، معتبرة أنها عملية اجتماعية معقدة تقوم على القدرة في التأثير وإحداث التغيير والمشاركة من خلال إتاحة الفرصة للشباب وجميع أفراد المجتمع حتى يكونوا قادرين على المشاركة في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى التعليم من خلال اكتساب المهارات. وأضافت المتحدثة بأن دور التمكين يرتبط بحلقة صنع السياسات العامة، فيما أوضحت أن الشباب يمكن أن يتحول إلى عنصر فاعل في العملية السياسية انطلاقا من القنوات الرسمية المتمثلة في المؤسسات الدستورية، أو المؤسسات غير الدستورية انطلاقا من المجتمع المدني أو الرأي العام أو عن طريق الأحزاب أو غيرها.
وأشارت البرفيسور إلى أن الشباب يمكن أن يصبح فاعلا أيضا من خلال تقييم السياسات عن طريق الوعي والقدرة على المقارنة بين أهداف السياسات وما وصلت إليه من نتائج، حيث نبهت بأن تحليل عملية التمكين بأبعادها وعناصرها وأساسها لا يختلف تماما عن الأهداف التي تصبو إليها الديمقراطية التشاركية القائمة على الاستقلالية والمساواة وتحقيق الإحساس بالانتماء، أي أنها تجعل الشباب يشعر بأهميته في المجتمع.
وشارك في الجلسة البرلماني الشاب، عبد السّلام باشاغا، عضو المجلس الشعبي الوطني، حيث تحدث عن البيئة الجديدة التي أتيحت للشباب، مشيرا إلى استحداث الشبكة البرلمانية للشباب التي تضم حاليا 94 نائبا من مختلف جهات الوطن تقل أعمارهم عن 40 سنة، نتاج لوجود عدد كبير منهم في البرلمان، في حين نبه بأن تمكين الشباب أصبح أمرا واقعا، معتبرا أن البيئة التي استحدثت بفضل إصلاحات رئيس الجمهورية أمر حقيقي مجسد. وشدد المصدر نفسه على ضرورة انتقال الشباب من دائرة المشتكي إلى المبادر لتغيير الأوضاع، منبها إلى ضرورة مواصلة التعلم واكتساب التجارب من الكبار، كما لفت إلى ضرورة العمل على استعادة الشباب للثقة بنفسه. سامي.ح
