أدّى أمس، 295 محاميا متربصا تابعين لمنظمة المحامين لناحية قسنطينة، اليمين القانونية لدفعة 2024/ 2026، التي سمّيت باسم العميد، مهيلة عبد الكريم، حيث سيدخلون في تربص تكويني يدوم لسنتين يجمع بين ما هو نظري وتطبيقي، فيما تم التأكيد على جاهزية مجلس قضاء قسنطينة على الانطلاق في العمل بالعريضة الإلكترونية عند وضعها حيّز الخدمة من قبل الجهة الوصية.
وتمّت عملية أداء اليمين القانونية لـ 295 محاميا متربصا تابعين لمجالس قضاء قسنطينة، سكيكدة، ميلة وجيجل، وذكر للنّصر مدير التربص وعضو منظمة المحامين لناحية قسنطينة الأستاذ عمار شيباني، أنّ العملية تشمل طلبة الحقوق المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية بالإضافة إلى 16 متربصا يتكوّنون من قضاة سابقين ودكاترة جامعيين.
وأضاف المتحدّث أنّ التربّص سينطلق اليوم على أن يدوم لسنتين، لافتا إلى أنّه سيشمل سنة تكوينية نظرية تتخلّلها العديد من الورشات والمحاضرات، كما يتعلّم المحامون المتربّصون طريقة تسيير مكتب المحامي تحت إشراف أساتذة، فيما يخضع المعنيون إلى تكوين تطبيقي في السنة الثانية، من خلال النزول إلى أروقة المحاكم والمجالس للتعرّف على كيفية سيرها، وكذا المرافعة برفقة الأساتذة المشرفين والإنابة عنهم، غير أنّ وقوفهم يكون دائما في المحكمة أو المجلس برفقة المشرفين أو أعضاء النقابة أو العمداء.
وخلال إشرافه على العملية، ذكر نائب رئيس مجلس قضاء قسنطينة، لزهر خشانة، أنّ صيغة اليمين القانونية تحمل في تركيبتها وألفاظها جميع الالتزامات المقررة على من يمتهن المحاماة، من أمانة، شرف ونزاهة، ومحافظة على السر المهني، وكذلك أخلاقيات وتقاليد المهنة، التي تحكمها أعراف وتقاليد مهمة تفرضها الممارسة والتجربة.
ومن جهته قال للنّصر النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء قسنطينة، فؤاد ماضي، على هامش الفعالية، إنّ المجلس جاهز لمبدأ العمل بالعريضة الإلكترونية فور وضعها حيّز الخدمة من طرف الجهة الوصية، إذ لفت إلى أنّ المرحلة القادمة من عملية العصرنة تتمثّل في تفعيل العريضة الإلكترونية، إذ يمكن من خلالها تسجيل الدعاوى عن بعد من طرف المتقاضين أو المحامين وكذا تبادلها إلكترونيا.
وذكر المتحدّث أنّه تمّ منذ شهرين وضع منصة رقمية لطلب رخصة الاتصال بالمحبوسين عن بعد، بحيث تسمح بتلقي الرخصة ضمن نافذة مخصصة في المنصة دون الانتقال إلى الجهة القضائية، منوّها أنّ الطلبات على مستوى مجلس قضاء قسنطينة تعالج ويردّ عليها في نفس اليوم دون تأخر، حيث تسمح العملية بربح الوقت والتخفيف على المواطنين عناء التنقل من أماكن بعيدة، بالأخص وأنّ مجلس قضاء قسنطينة يتضمن قطبا ممتدا إلى 13 مجلسا قضائيا.
إسلام.ق
