سلمت السلطات العمومية بقسنطينة 377 عقد امتياز مشهر للعقار الصناعي خلال السنتين الماضيتين، حيث أكد الوالي أن الولاية تتوفر على 936 قطعة قابلة للمنح في الحظائر الصناعية ومناطق النشاطات والمساحات الحضرية بمساحة إجمالية تفوق 535 هكتارا، في حين كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن الشروع في منح قرارات تحويل الامتياز إلى تنازل لأصحاب الملفات الكاملة بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وعرض والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي لترقية الاستثمار، حصيلة نشاط الولاية في مجال تطهير العقار الصناعي ومنح عقود الامتياز، حيث أوضح أن قسنطينة تضم 4 مناطق صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 655 هكتارا، بالإضافة إلى حظيرتين صناعيتين تنطوي على 902 قطعة أرضية بمساحة إجمالية تتجاوز 693 هكتارا، بينما نبه بأن عدد القطع القابلة للمنح المتوفرة بها في الوقت الحالي يقدر بـ706 قطع بمساحة إجمالية تتجاوز 420 هكتارا. وأضاف المسؤول أن الولاية تضم أيضا 13 منطقة نشاط بمساحة إجمالية مقدرة بـ339 هكتارا، حيث تتوفر فيها 199 قطعة متاحة بمساحة تفوق 16 هكتارا، إلى جانب 31 قطعة أرضية حضرية أحصيت على مستوى الجيوب العقارية في بلديات الولاية بمساحة إجمالية تقدر بـ99 هكتارا.
ونبه الوالي بأن السلطات الولائية استرجعت 81 هكتارا بموجب قرارات الإلغاء الصادرة في إطار عملية تطهير العقار، حيث أشار إلى أن الحظائر والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات خضعت لعمليات تهيئة كبيرة برخصة برنامج تفوق ألف مليار سنتيم في مجال تهيئة الحظائر الصناعية، ناهيك عن رخصة برنامج بأكثر من 200 مليار سنتيم مخصصة لمناطق النشاطات.
وسلمت السلطات العمومية في ولاية قسنطينة 377 عقد امتياز مشهر، حيث أوضح الوالي أن 96 عقدا أخرى ما تزال قيد الإنجاز، فيما تمت دراسة طلبات أصحاب الامتياز المتعلقة بتغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي إلى معنوي أو الشكل القانوني للشركة المستفيدة، مؤكدا تسليم العقود لفائدة أصحاب 9 ملفات استثمارية، بينما ما تزال 6 ملفات أخرى في طور الدراسة.
وقامت اللجنة الولائية المكلفة بملف العقار الصناعي برفع العراقيل عن 55 ملفا استثماريا منذ نوفمبر 2023، حيث سلمت 51 رخصة استغلال نهائية بما سيسمح بتوفير 3300 منصب شغل، بينما ما زالت 3 ملفات قيد الدراسة على مستوى اللجنة الوطنية، كما أعيد بعث 16 مشروعا منذ نوفمبر 2023، حيث تسمح باستحداث أكثر من 3600 منصب شغل، مثلما جاء في كلمة الوالي.
الوالي يطلب عرض الجيوب العمرانية بمنصة الاستثمار
وقدّم والي قسنطينة خلال اللقاء الذي حضره المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مجموعة من المقترحات والملاحظات بخصوص آلية عمل الوكالة، حيث ذكر «اقتصار العرض العقاري المرسل من طرف الولاية إلى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار المتعلق بالقدرات التي تحوزها الولاية في مجال الوفرة العقارية لإدراجه بمنصتها الرقمية، على إشهار 4 قطع أرضية من أصل 199 قطعة التي أرسلت للوكالة»، فضلا عن تأكيده على ضرورة توسيع مهام اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تطهير المشاريع الاستثمار قيد الإنجاز.
وأوضح المتحدث بأن مهام اللجنة الولائية المذكورة لا تزال مقتصرة على البت في المسائل المتعلقة بتغيير النشاط أو الشكل القانوني، فيما أوصى بمنحها صلاحية البت في الطلبات المقدمة في إطار التشريعات السابقة، خصوصا التسوية العقارية للمستثمرين الحائزين على قرارات ولائية أو تراخيص كتابية صادرة عن الولاة، بالإضافة إلى طلبات التوسعة قبل صدور الأحكام الجديدة، منبها بأن ذلك يستهدف تطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز.
ولفت المسؤول أيضا إلى ضرورة دراسة إمكانية إعفاء أصحاب المشاريع الاستثمارية التي لم تبلغ مرحلة الاستغلال من دفع الإتاوات المستحقة لتشجيعهم على الإسراع في تجسيد مشاريعهم، خصوصا أن عدم بلوغها مرحلة الاستغلال يعود في الغالب إلى عدم حصولهم على رخص البناء الضرورية لمباشرة الأشغال أو لعدم تهيئة المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات التي توجد بها هذه القطع الأرضية الممنوحة في إطار الاستثمار، مثلما أضاف.
ودعا صيودة أيضا إلى إعادة النظر في اشتراط بلوغ الأشغال نسبة 20 بالمئة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي يستمر الولاة في متابعتها وتطهيرها في إطار اللجنة الولائية المنشأة لهذا الغرض. من جهة أخرى، اعتبر المسؤول أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق القيمة المضافة، فضلا عن دوره في تعزيز التنمية وتحسين الحياة، كما قال إن نجاح الرهان على الاستثمار يتطلب إستراتيجية واضحة وسياسات متقنة تثبت فعاليتها الميدانية، مؤكدا أنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف دون تشخيص دقيق للمعيقات ومعرفة الميدان.
وذكر صيودة عدة مميزات لولاية قسنطينة بما يجعلها ذات جاذبية إقليمية، حيث أشار إلى عدة مقومات اقتصادية جعلت منها قطبا جهويا، من خلال الصناعات الصيدلانية والميكانيكية والصناعة النسيجية، فضلا عن قدراتها الفلاحية، وتحولها إلى قطب خدماتي وجامعي، بما يفوق 82 ألف طالب جامعي، إلى جانب إرثها التاريخي ومميزاتها السياحية. ولفت المتحدث أيضا إلى مقومات الولاية من ناحية البنية التحتية على غرار شبكة الطرقات والسكك بالحديدية، بالإضافة إلى وفرة حافظتها العقارية.
وحضر اللقاء المنظم بولاية قسنطينة وُلاة سطيف وميلة وجيجل وأمّ البواقي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي المديريات العمومية المشرفة على الاستثمار الصناعي، فضلا عن متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال من قسنطينة وولايات مجاورة، حيث نظمت جلسة حوارية نشطها جامعيون ومسؤولون محليون، فيما طرح فيها مستثمرون انشغالاتهم.
وقد تحدث صاحب مشروع استثماري لإنتاج الأجبان عالية الجودة في قسنطينة، قال إن نسبة إدماج منتجاته تتجاوز 85 بالمئة، بأنه ما يزال يستأجر الأرضية التي يمارس عليها نشاطه منذ ثماني سنوات، متوجها بطلب المساعدة إلى السلطات المحلية من أجل الحصول على قطعة أرضية، كما أضاف أن القطع التي عرضت أول أمس في إطار الامتياز لا تتلاءم مع طبيعة مشروعه.
وردّ المديرُ العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركّاش، على انشغال المستثمر، بالتأكيد أن الوكالة تلقت عددا كبيرا من الملفات الخاصة بمستثمرين ينشطون في قطع أرضية مستأجرة، حيث اقترح على المتدخل التقدم بطلب الاستفادة في إطار مشروع توسعة، مؤكدا أن القانون ينص على منح عقود الامتياز لملفات إنشاء مشاريع جديدة، كما أوضح المسؤول أن الوكالة فصلت في مسألة الكراء، حيث أشار إلى أن المعنيين بهذه الحالة يمكنهم التقدم بطلبات استفادة من الامتياز في إطار التوسعة أو إعادة تأهيل المشروع لرفع قدرات الإنتاج.
وشدد المدير العام للوكالة على أن هيئته شرعت في عملية مراجعة لشبكة التقييم، مؤكدا أنها تعمل على وضع آليات للحيلولة دون استفادة أشخاص من العقار الاقتصادي دون استغلاله فعليا. ونقل والي قسنطينة خلال اللقاء انشغالات بعض مستثمري الولاية بخصوص مناطق النشاطات، حيث تحدث عن وجود مناطق نشاطات مهيأة بشكل تام، وتتوفر حتى على الربط بالانترنيت عبر شبكة الألياف البصرية، فضلا عن الإنارة والطرقات، موضحا أن السلطات الولائية تستقبل الكثير من الشباب والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه المناطق.
وطلب المسؤول أيضا من المدير العام اعتبار قسنطينة كولاية نموذجية وفتح منصة الوكالة خصيصا لها بناء على المعطيات التي سلمتها السلطات المحلية للوكالة حول الوفرة الموجودة في مناطق النشاطات ومناطق النشاطات المصغرة التي استفادت من تمويل صندوق الضمان للجماعات المحلية من أجل خلق مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار، خصوصا أنها جاهزة للاستغلال، مثلما أكد، كما تحدّث عن جيوب عمرانية متوفرة في المقاطعة الإدارية علي منجلي، إلا أنها أصبحت عرضة للاستغلال غير القانوني والاعتداءات، مؤكدا أنه «يتمنى عرضها في المنصة أيضا».
وذكر الوالي أيضا نماذج من الملفات العالقة لأصحاب مشاريع، حيث أكد على ضرورة معالجتها، مقترحا إنشاء لجان مصغرة من أجل دراستها وإيجاد حلول لها، على غرار بعض المستثمرين الذين استفادوا في سنوات سابقة من عقارات صناعية في أراض فلاحية وغيرها.
من جهته، قال المدير العام للوكالة «إذا كانت مناطق النشاطات المهيأة تابعة للأملاك الخاصة للدولة، فسيتم عرضها في المنصة الرقمية خلال هذا الأسبوع»، لكنه أوضح أن العقارات المتوفرة في مناطق النشاطات المصغرة لا يمكن عرضها من خلال المنصة لأنها موجهة في الأصل لاستقطاب البلديات المعنية بها فقط، كما نبه أن الوكالة تعمل بطريقة احترازية في عرض العقارات الاقتصادية المتوفرة حتى لا تستهلك الوفرة الموجودة، من أجل منح الفرصة لجميع أصحاب المشاريع الاستثمارية.
منح 4 عقود امتياز لمستثمرين من قسنطينة وميلة
وعقد المدير العام للوكالة ندوة صحفية، حيث قال في رد على سؤال حول مصير الملفات القديمة المودعة في إطار آلية «كالبيراف» إن هذه المسألة تتعلق بمئات الآلاف من الملفات التي تختلف وضعيتها، حيث أوضح أن القانون الجديد لمنح العقار الاقتصادي لا يتيح صلاحية معالجتها بالطريقة القديمة أو المنح المباشر للعقار، مؤكدا أنه تمت دعوة أصحاب الملفات للتقرب من الوكالة من خلال المنصة الرقمية للتعبير عن الرغبة، وبأن الوكالة ستعالج كل ملف ناضج؛ تتوفر فيه شروط الأولوية. وأضاف المسؤول أن معظم القرارات التي قدمتها هيئته كانت لمستثمرين من أصحاب الملفات القديمة الناضجة والحائزة على هذه الشروط.
ونبه المدير العام أن الوكالة تسعى إلى جعل العقار الصناعي مشكلة ثانوية في الاستثمار، وذلك من خلال توجيهه لمن يستثمره بشكل فعلي، في حين كشف أن إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل تعتبر من بين مستجدات قانون العقار الاقتصادي، حيث شرح بأن وكالة ترقية الاستثمار لا تواجه إشكالا مع الملفات الجديدة التي تحوز حولها جميع المعطيات بحكم أنها رافقتها منذ البداية، إذ حدد القانون الأجل بثلاثة أشهر، لكنه شمل الملفات السابقة بإمكانية الاستفادة أيضا، مضيفا أن هيئته تتلقى مئات الطلبات أسبوعيا لاستثمارات سابقة يطلب أصحابها شراء هذه العقارات.
وأكد المتحدث أن الوكالة ضبطت إجراءات معالجة الملفات وقامت بتقسيمها، حيث ستبدأ بالعمل على الملفات الكاملة التي لا تشوبها أي عوائق، خصوصا أن هناك الكثير من المشاريع التي عرفت نزاعات قانونية وإعادة هيكلة وتغييرات في القوانين الأساسية الخاصة بها، مشيرا إلى أنها مهمة ثقيلة تتطلب حيطة وحذرا وتدقيقا في الإجراءات. وكشف المسؤول أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستشرع بداية من شهر سبتمبر المقبل في منح أولى القرارات من أجل تحويل الامتياز إلى تنازل. وذكر المسؤول بأن الوكالة ستضفي تعديلات على شبكة التقييم الخاصة بمنصتها الرقمية من أجل إدراج العقار الصناعي الخاص بالمشاريع الخدماتية، حيث أوضح أنها ستعمم قريبا لتظهر تحت مسمى العقار الحضري والعقار السياحي الحضري.
وشهد الملتقى الذي نظم بمقر الولاية في الدقسي تسليم عقود امتياز لفائدة أربعة مستثمرين، من بينهم مستثمران من قسنطينة سينجز أحدهما مشروعا لإنتاج المواد الصيدلانية الصلبة والسائلة، حيث تصل قيمة مشروعه إلى 120 مليار سنتيم، بينما يختص الثاني في مجال إنتاج المواد الصيدلانية والتجهيزات بقيمة تفوق 52 مليار سنتيم. وسلم والي ولاية ميلة، مصطفى قريش، عقدي امتياز لفائدة مستثمرين أيضا من ميلة، حيث سينجز إحداهما مشروع مصنع لمعلبات الأسماك، بينما يتمثل المشروع الثاني في مصنع لتجهيزات تصفية المياه.
سامي.ح
