خصصت مديرية التجارة 7 فضاءات تجارية كبرى لبيع مادة البطاطا عبر عدد من البلديات، فيما تم جلب أمس 10 أطنان، تضاف إلى كميات أخرى تم تسويقها منذ نهاية الأسبوع الماضي، كما أكد مدير القطاع بأنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات في تطبيق أسعار القهوة المقننة، على أن يتم توسيع تطبيق القرار تدريجيا، بالنسبة للمقاهي.
وذكر مدير التجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة، سيد علي مرداس، بأنه وتطبيقا لمخرجات اجتماع بالتنسيق مع مصالح الفلاحة نهاية الأسبوع الماضي، فقد تقرر توجيه المتعاملين التجاريين إلى غرف التبريد بالولايات المجاورة ويتعلق الأمر بسكيكدة و دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي، إذ شرع، مثلما أكد، في تسويق 5 أطنان في كل يوم ابتداء من يوم الخميس بسعر 75 دينار للكيلوغرام .
وقد تم أمس، الأحد مضاعفة الكمية إذ تم جلب 10 أطنان إضافية لتدعيم وفرة هذه المادة، فيما تم تخصيص 7 فضاءات معتمدة بمراكز تجارية كبرى بكل من بلديات قسنطينة والخروب وعين سمارة، فضلا عن المقاطعة الإدارية علي منجلي كما ذكر مدير التجارة، بأنه سيتم مضاعفة عدد نقاط البيع وتعميمها على كل البلديات، مع توفير الكميات التي يطلبها المواطنون لإحداث توازن واستقرار في الأسعار، مشيرا إلى أن الكميات ما تزال متوفرة عبر مختلف الفضاءات.
وكما هو معلوم، فإن هذه الفترة تعد انتقالية في السوق، حيث تتراجع كميات البطاطا الجديدة في أسواق الجملة بالنظر إلى نفاد المحصول لدى الفلاح والمنتجين في هذه الفترة من العام ، لتكون البطاطا المخزنة البديل في انتظار دخول محاصيل ولايتي معسكر وعين الدفلى، فضلا عن وادي سوف، والتي عادة ما تساهم في استقرار الأسعار.
وما يلاحظ عبر مختلف الأسواق، بأن غالبية التجار يسوقون البطاطا المخزنة على أنها جديدة مع تطبيق أسعار مرتفعة عما هو متداول في الجملة، حيث أكد لنا تاجر جملة بأن سعر المخزنة لا يجب أن يتجاوز 90 دينارا في أقصى الحالات، في حين أنها تتداول بأزيد من 10 دينار وتصل في الكثير من الحالات إلى 120 دينار.
وكانت وزارة الفلاحة بالتنسيق مع مديريات التجارة عبر الوطن، قد شرعت في ضخ كميات معتبرة من مخزون البطاطا، الذي تم إعداده خلال الصائفة الماضية لضبط السوق، وذلك بغرض سد النقص في الفترة الانتقالية للسوق، والتي تمتد عادة من نهاية أكتوبر إلى نهاية الشهر المقبل وذلك قصد ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، فيما أوكلت مهمة التوزيع الشركة الوطنية لضبط المنتجات الفلاحية وكذا الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، كما تسوق عبر مختلف نقاط البيع التابعة للدواوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية، وكذا المساحات التجارية الكبرى، إضافة إلى نقاط البيع المعينة من طرف الجماعات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن.
وفيما يخص مادة القهوة، أوضح مدير التجارة، بأن الخرجات الرقابية لمراقبة احترام الأسعار المقننة ماتزال متواصلة عبر مختلف البلديات ، لكن ما يلاحظ، وفق المتحدث هو تطبيق الأسعار المحددة، إذ لم تتجاوز 250 دينار ، أما فيما يخص الأسعار المتداولة في المقاهي فقد ذكر بأن الأسعار ، لحد الساعة حرة إذ ما يزال المخزون القديم لم ينفذ في حين أن المرسوم ينص على ضرورة تطبيق الأسعار في السوق تدريجيا، وهو ما يمكن أن يتجسد لاحقا إذ ينتظر اتخاذ قرارات بخصوص هذا الشأن، كما تجدر الإشارة، إلى أن أسعار كوب القهوة لدى المقاهي مايزال محددا بـ 50 دينار عبر مختلف المقاهي .
لقمان/ق
