برمجت مديرية التكوين المهني بقسنطينة تحسبا لدورة فيفري المقبل، تخصصات جديدة في الفلاحة والري الفلاحي، وذلك مواكبة لتوجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، فيما وجه الوالي تعليمات بتفادي فتح التخصصات الإدارية، لاسيما في البلديات ذات الطابع الفلاحي، كما دعا المجلس الشعبي الولائي، إلى تشكيل لجنة متابعة من طرف مديرية التكوين المهني لمراقبة نشاط المراكز الخاصة و الجمعيات والأكاديميات، التي تقدم شهادات غير معتمدة أو غير مقبولة في عملية التوظيف.
وسجل المجلس الشعبي الولائي في تقرير حول قطاع التكوين المهني تحصلت النصر على نسخة منه، بأن مديرية التكوين المهني وبتعليمات من الوالي، ستفتح تخصصات جديدة في دورة فيفري المقبل، سواء في المجال الفلاحي أو الري الفلاحي، وذلك على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني حمادة بن الرجم بزيغود يوسف الذي تم تدشينه نهاية أكتوبر الماضي، حيث ورد في المصدر، بأن أهم الاختصاصات المقترح برمجتها تتعلق بزراعة الأشجار المثمرة والزراعات الكبرى والغابات وكذا زراعة الخضروات، وهو إجراء سيشمل كل البلديات ذات الطابع الفلاحي.
ورصدت لجنة التكوين المهني للمجلس الشعبي الولائي، أريحية من حيث عدد المقاعد البيداغوجية على المستوى الولائي، حيث أن الطاقة الاستعابية الحقيقية الحالية تقدر بـ 6629 مقارنة بعدد المقاعد المتوفرة والتي تتجاوز 10 آلاف مقعد ، إذ يعد مؤشرا جيدا ، غير أنه قد سجل اكتظاظ على مستوى عدد من المراكز و المعاهد، كما هو الحال على مستوى مركز العمري مزراوي بعلي منجلي وكذا محمد عرفاوي المتواجد بحي المنظر الجميل والذي عرف اكتظاظا في بعض التخصصات .ودعت اللجنة في توصياتها، إلى ضرورة استغلال التجهيزات والوسائل البيداغوجية، التي كانت تستخدم في المتاقن التابعة لمديرية التربية و استخدامها في قطاع التكوين المهني في إطار الاتفاقيات المبرمة بين القطاعين ، وكذا فتح دار للمرافقة ودار للمقاولاتية على مستوى كل مراكز و معاهد التكوين المهني، التي تسمح بتأطير متخرجي القطاع ، مع تحويل الملحقة الوحيدة للتكوين المهني طوابي محمد على مستوى بلدية بني حميدان إلى مركز التكوين المهني وتجهيزها بعتاد يصلح لتكوين الشباب في عدة تخصصات مع اتخاذ ذات الإجراءات ، بالنسبة لمركز التكوين المهني على مستوى بلدية أولاد رحمون و الذي يحتوي على تخصصين فقط.
وأكد المجلس الشعبي الولائي، على ضرورة إنشاء لجنة متابعة من طرف مديرية التكوين المهني لمراقبة مختلف المراكز الخاصة و الجمعيات و الأكاديميات، التي تقدم شهادات غير معتمدة و غير مقبولة في عملية التوظيف، مع تعزيز التعاون بين معاهد التكوين والصناعات، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية في الولاية ، فضلا عن تسهيل ووضع آليات لتحصيل الانتقال من التعليم النظامي نحو التكوين المهني.
ورصدت اللجنة، وجود نقص في حملات الإعلام الخاصة بقطاع التكوين المهني، حيث طالبت بالتكثيف من حملات الاتصال، قبل إطلاق التخصصات وتنويعها من أجل ضمان دمج أشمل للشباب مع العمل على تحديد التموقع الجغرافي للتخصصات ومطابقتها مع خصوصية كل المنطقة، ودعت أيضا، إلى زيادة مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في رسم ووضع برامج التكوين.
وطالب المجلس الشعبي الولائي، بتعزيز المؤسسات بالوسائل التقنية والبيداغوجية، بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة من أجل تلبية متطلبات المؤسسات الاقتصادية، وكذا توقع الاحتياجات المستقبلية للولاية عن طريق دمج عروض تكوين للمهن الجديدة بصفة دورية، مع الدفع بالمؤسسات الاقتصادية إلى استضافة المتكونين المهنيين في إطار التكوينات التطبيقية .
وأكد المنتخبون، على ضرورة تشجيع التعليم الإلكتروني وتعميمه على جميع المراكز، خاصة أن واقع التكوين المهني في المجال التكنولوجي لم يحقق الغاية المرجوة منه، كما دعا المجلس، إلى رفع التجميد عن المشاريع المسجلة كما هو الحال لمعهد التكوين المهني 300 منصب بيداغوجي و 60 سريرا و الذي بلغت به الأشغال 5 بالمئة فقط، كما طالبت بإنشاء مركز أو معهد للتكوين المهني بالتوسعة الغربية علي منجلي في إقليمها التابع لبلدية بين اسمارة التي أصبحت تحتوي على أكثر من 100 ألف نسمة، لاسيما وأن مركز التكوين المهني عالم لبصير بعين اسمارة، أصبح لا يغطي احتياجات البلدية.
من جهته شدد الوالي عبد الخالق صيودة في دورة المجلس الأخيرة، على ضرورة تفادي فتح التخصصات الإدارية عبر مختلف البلديات لاسيما الفلاحية منها، حيث ذكر بأن هذه المجالات تعرف تشبعا كبيرا في حين أن إستراتيجية الدولة و الولاية، تركز على فتح مجالات وعروض تكوين تراعى فيها الخصوصية والحاجة الاقتصادية والاجتماعية، لكل منطقة.
لقمان/ق
