استقبلت جامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة 118 مشروع تخرج ضمن آلية القرار الوزاري 008 الذي يسمح بالحصول على شهادة تخرج وشهادة مؤسسة اقتصادية خلال السنة الجارية، حيث قدمها طلبة من مختلف الكليات، فيما تستمر التسجيلات إلى غاية نهاية شهر مارس، كما حصلت الجامعة على موافقة وزارة التعليم العالي لإنشاء مسرعة الأعمال الجامعية.
وأفاد نائب مدير جامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون ومدير حاضنة الأعمال في الجامعة، الدكتور نذير عزيزي، بأن عدد مشاريع التخرج المسجلة ضمن القرار الوزاري رقم 008 المعدل والمتمم للقرار الوزاري 1275، قد وصل إلى 118 مشروعا من مختلف الكليات خلال السنة الجارية، حيث أوضح بأن عملية التسجيل مستمرة إلى غاية نهاية شهر مارس. وشرح المتحدث أن التعديل الجديد للقرار الوزاري 1275 يتضمن إنشاء خلية التوجيه، التي تتولى مهمة توجيه الطلبة حاملي الأفكار والمشاريع الاقتصادية نحو الواجهة الجامعية المناسبة لفكرتهم بغرض مرافقتهم في إنشاء مؤسساتهم، سواء كانت مؤسسة ناشئة في حال تقديم فكرة ابتكارية أو مصغرة في حال تقديم فكرة اقتصادية غير ابتكارية، أو عبر الحصول على براءة اختراع وطنية أو دولية، بحيث تكون قابلة للتحول إلى مؤسسة اقتصادية.
وتضم خلية التوجيه مدير الجامعة ومدير حاضنة الأعمال الجامعية ومدير مركز تطوير المقاولاتية ومدير مركز الدعم التكنولوجي والابتكار ومدير دار الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثل عن أي شريك اقتصادي واجتماعي لمؤسسة التعليم العالي، مثلما أوضحه محدثنا. وذكر المصدر نفسه أن مدير الجامعة، البروفيسور يوسف لخضر حمينة، أشرف على تنصيب خلية التوجيه الخاصة بالواجهات الجامعية واللجنة التقنية للمرافقة والتكوين، فيما أكد أن الجامعة حصلت على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء مسرعة الأعمال الجامعية الخاصة بقسنطينة 2.
وأضاف المصدر نفسه أن التعديل ينص على أن مشروع مذكرة التخرج يستهدف الحصول على شهادة جامعية ومشروع مؤسسة اقتصادية في الوقت نفسه، حيث أوضح أنها يمكن أن تعد وفق صيغتين، تكون إحداهما من خلال إنجاز مذكرة تخرج تتضمن فصلا نظريا وآخر تطبيقيا في شكل نموذج تجاري أو بطاقة تقنية واقتصادية لمشروع مؤسسة اقتصادية، فيما تكون المذكرة في الصيغة الثانية محتوى تطبيقيا كاملا في شكل نموذج تجاري أو بطاقة تقنية واقتصادية لمشروع مؤسسة اقتصادية.
ولفت محدثنا إلى أن الطلبة يتلقون ضمن آلية القرار دورات تدريبية وورشات ميدانية، خصوصا ما يشمل منها إعداد نموذج الأعمال والتسويق والمناجمنت والمحاسبة والمالية ودورات تكوينية متخصصة بحسب طبيعة الفكرة المبتكرة. وأكد الدكتور ندير عزيزي أن الجامعة نظمت عدة أيام ولقاءات تحسيس للتعريف بالقرار الوزاري 1275، حيث عقدت في الأيام الماضية جلسة علمية لشرح دور الواجهات الجامعية في مرافقة الطلبة حاملي المشاريع.
سامي .ح
