وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يؤكد: قسنطينة ستستفيد من برنامج خاص لتطويرها وعصرنتها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أول أمس، أن قسنطينة ستستفيد من مشروع خاص يهدف إلى تطويرها واسترجاع بريقها ومكانتها الحقيقية، وأن رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا لهذه الولاية.

حاتم بن كحول

وزار أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، مرفقا بالمدير العام للأمن الوطني، ولاية قسنطينة، للإشراف على توزيع مفاتيح للسكن الاجتماعي وتدشين عدة هياكل ومرافق ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع، وكذا من أجل تحضير زيارة محتملة لرئيس الجمهورية إلى ولاية قسنطينة عن قريب حسب ما أكده الوزير.
وأشرف الوزير على أبرز وأهم مشروع في ولاية قسنطينة والشرق الوطني، ويتمثل في إطلاق عمليات تأهيل وعصرنة مدينة قسنطينة القديمة، أين أعطى إشارة انطلاق العملية من حي القصبة العتيق، وقُسم المشروع في شطره الأول إلى 3 أقسام تمس جهة مختلفة من أحياء قسنطينة، بداية بحي القصبة وكوحيل لخضر وبن بوالعيد.
واستمع الوزير والوفد المرافق له، إلى شروحات خاصة بمشروع إعادة تأهيل قسنطينة القديمة، من قبل مدير التعمير وكذا من مكتب الدراسات، تخللها تقديم فيديو توضيحي يحاكي ظهور الأحياء بعد نهاية المشروع في أبهى حلة بعد عصرنتها وإعادة تأهيلها بطريقة جميلة أعجبت الوزير والوالي والوفد المرافق لهما كثيرا.
وتحدث مدير التعمير عند تقديمه بعض الشروحات، عن نقص في توفر الإمكانات المادية من أجل تجسيد المشروع على أكمل وجه، ورد الوزير أن الدولة مستعدة كامل الاستعداد لتمويل هذه العمليات، إلا أنه طالب من المستثمرين الخواص المساهمة في مثل هذه المشاريع التي لا يجب أن يقتصر تمويلها على ممثلي الدولة فقط. كما قال بعد تقديم الفيديو التوضيحي، إن قسنطينة بحاجة إلى مثل هذه المشاريع، «لأنها مدينة ليست ككل المدن».
وأضاف قائلا، «حديث رئيس الجمهورية عن قسنطينة، يوحي وأنه يعترف بإجحاف في حقها، مشددا أنه لا بد من إعادة الاعتبار للمدينة القديمة، مثمنا ما تحقق في هذا المشروع لحد الآن بإمكانيات متواضعة، متوقعا أن تكون التدخلات الخاصة بالهدم أسهل بكثير خاصة بعد تقلص عدد السكان بفضل سلسلة الترحيلات التي مست أحياء المدينة القديمة، مضيفا أن هذا المشروع بدأ في العاصمة أيضا ووجب أن يتواصل في عدة مناطق، مضيفا أن رئيس الجمهورية وعند زيارته لولاية قسنطينة، وجب أن تقدم له كل هذه الشروحات الخاصة بالمشاريع لتكون له قرارات تعود بالفائدة على قسنطينة.
وأكد المتحدث عند نهاية الزيارة، أنه راض عن العمل المنجز في هذه المدينة العريقة التي يريدها دائما في الطليعة بعد أن أضاعت في وقت مضى مكانتها، وأضاف أن هذه الولاية عرفت سنوات التسعينيات أوضاعا جد صعبة، وكانت التنمية بها منعدمة، وذلك لأسباب معلومة أدت لأوضاع جد صعبة في تلك الفترة.
وأفاد أنه مقارنة بآخر زيارة له للولاية، وقف على ملامح التغيير الإيجابي، وأوضح «عدت بإيعاز من رئيس الجمهورية الذي يولي لهذه المدينة الأهمية البالغة والتي هي من بين المدن التي يزورها قريبا»، وذلك من أجل تدشين بعض المعالم الكبرى مثل مشاريع الطرقات والقطاع الصحي والاستثمار والتعليم العالي والتربية والري وكل القطاعات والمشاريع المهمة للمواطن، متمنيا أن تسترجع قسنطينة مكانتها الحقيقية وأن تصبح مدينة يضرب بها المثل.

كما أكد أنه عندما يقف على تجسيد أو برمجة مشاريع مماثلة في ولاية قسنطينة، يسعد كثيرا، لأن هذه الولاية تعتبر مركز اهتمام بالغ لرئيس الجمهورية لتكون بنفس مستوى العاصمة، موضحا أن الوطن تمثله منارات عديدة ويجب أن تكون العاصمة وقسنطينة ووهران، ولكن وجب ألا ننسى المناطق العميقة وما قدمته ولا زالت تقدمه من إضافة، وأفاد أنه يشكر المسؤولين في قسنطينة وعلى رأسهم الوالي «الذي ساهم في هذه الديناميكية»، على المجهودات المبذولة، رغم بقاء الكثير لتقديمه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية ينتظر الكثير من المسؤولين الفاعلين في قسنطينة، ما جعله يكلفه بزيارتها حتى تضاهي العاصمة، والتي تعرف هي الأخرى أشغالا مماثلة لتكون عاصمة ضخمة تتفوق على ما يوجد في الضفة المقابلة، كما هو الحال مع قسنطينة التي يجب أن تكون قبلة مقصودة ولن يتحقق ذلك إلا بالمتابعة الدؤوبة للمشاريع، وأضاف أن ما قام به الوالي صيودة، ساهم في عودة الثقة بين المواطن والمسؤول، خاصة وأن المواطن يحترم المسؤول الذي يلتزم بوعوده ويجسدها على أرض الواقع، وهي نقطة مهمة في إطار عملية استرجاع الثقة في الدولة، خاصة وأن المواطن اليوم يفرق بين المسؤول المجتهد والمنضبط وبين المسؤول الكسول والفاشل، والمواطن اليوم يرفض أن يتم الكذب عليه ويرفض أن يتم خداعه بوعده دون التزام، موضحا أنه انبهر بمدينة علي منجلي، والتي سمع عنها من قبل ولكنه يزورها لأول مرة، ولم يتوقع أن تتوفر على مباني مماثلة وتجهيزات وهياكل حديثة وعلى عدد سكان يفوق 600 ألف نسمة، موضحا أن كل هذا التقدم أنجز في ظرف 20 سنة فقط.
وأشرف الوزير في بداية زيارته، على عملية التسليم الرمزي لمفاتيح السكن العمومي الإيجاري «الاجتماعي»، لفائدة المستفيدين من حصة 800 وحدة سكنية لبلدية حامة بوزيان، وذلك على مستوى قاعة العروض الكبرى أحمد باي بحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي ووالي قسنطينة عبد الخالق صيودة والسلطات المحلية، وسط فرحة العائلات المستفيدة التي تعرفت على مواقع سكناتها قبل أيام، يذكر أن بلدية حامة بوزيان استفادت من حصة أخرى للسكن الاجتماعي تصل إلى 700 وحدة لتلبية الطلب المسجل على هذه الصيغة.
كما أشرف الوزير على توزيع عتاد الأشغال العمومية ونظافة المحيط والبيئة لفائدة المؤسسات العمومية المحلية سواء كانت البلدية أو الولائية، المختصة في النظافة، صيانة المساحات الخضراء والإنارة العمومية مقتناة على عاتق ميزانية الولاية، إضافة إلى أجهزة تصفية الكلى لصالح كل من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض المسالك البولية وزراعة الكلى الدقسي وعددها 7 أجهزة، المؤسسة الاستشفائية عبد القادر بن شريف بالمقاطعة الإدارية علي منجلي وعددها 14 جهازا، المؤسسة الاستشفائية ديدوش مراد وعددها 14 جهازا.
وقدم والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، عقب المراسم عرضا أمام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تضمن حصيلة العمل التنموي بالولاية خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية في مختلف القطاعات وكذا البرامج الجديدة، وتضمن العرض كذلك أهم المؤشرات التنموية على غرار تطهير مدونة المشاريع العمومية بالولاية من خلال استلام وغلق 1800 عملية بعنوان مختلف البرامج التنموية، وكذا إعادة بعث ورفع التجميد عن عدد معتبر من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات، كما تم بالمناسبة الإشراف على عملية غرس رمزية للأشجار.
الوزير وضع حيز الخدمة للمصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بحي بوالصوف، وتختص هذه المصلحة في مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة عبر 15 ولاية شرقية، حيث استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول مهام هذه المصلحة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ودورها الحيوي في تعزيز الدعم العملياتي لمصالح الأمن الوطني بناحية الشرق.
كما دشن الوزير والمدير العام للأمن الوطني والوالي، هياكل ومرافق شرطية وإطلاق منصة رقمية للخدمة الشرطية، بداية بتدشين ووضع حيز الخدمة لمقر الأمن الحضري بالقطب العمراني بكيرة ببلدية حامة بوزيان تعزيزا للتغطية الأمنية بهذا التجمع السكني وتقديم خدمة عمومية جوارية، ثم تدشين مقر الأمن الحضري بالقطب الحضري شيهاني بشير ببلدية الخروب تعزيزا للتغطية الأمنية الجوارية.
وأشرف المسؤول عن وزيارة الداخلية، وفي إطار ترقية خدمات الرعاية الصحية لمنتسبي جهاز الأمن الوطني وتعزيز التغطية الأمنية، من المقاطعة الإدارية علي منجلي على وضع حجر أساس كل من عيادة جهوية للمديرية العامة للأمن الوطني بسعة 95 سريرا، المركز الجهوي للتشخيص الطبي والكشف بالأشعة، مقر الأمن الحضري بالقطب العمراني ماسينيسا.

وفي إطار دعم ومرافقة المستثمرين والاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، على وضع حيز الخدمة لمصنع إنتاج المواد شبه الصيدلانية المنجز في إطار الاستثمار الخاص بمنطقة النشاطات 24 فيفري ببلدية قسنطينة، كما تابع عرضا حول مناطق النشاطات المصغرة بالولاية المسيرة من قبل مديرية الإدارة المحلية، و يتعلق الأمر بمناطق نشاط مستحدثة في إطار دعم الشباب المستثمر وأصحاب المشاريع المصغرة.
كما أطلق مشاريع تنموية جديدة، متمثلة في وضع حجر الأساس لإنجاز قرية الفنون والصناعات التقليدية الموجه لاحتضان الحرفيين في مختلف التخصصات وتعزيز التكوين للحفاظ على الموروث الثقافي الأصيل لمدينة الصخر العتيق التي تزخر بموروث مادي هام من الحرف والصناعات التقليدية، إضافة إلى وضع حجر الأساس لإنجاز قاعة متعددة الرياضات 500 مقعد بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، وضع حجر الأساس لإنجاز مسبح شبه أولمبي ببلدية الخروب، وضع حجر أساس إنجاز مجمع مدرسي جديد صنف 2، بماسينيسا لتحسين ظروف التمدرس بهذا القطب السكني المتنامي.
وعاين إبراهيم مراد، تقدم كل من المشروعين المهيكلين، والمتمثلين في ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي على مسافة 16 كلم والذي من شأنه تسهيل تنقلات المواطنين والحركة التجارية وفك الخناق عن مداخل عاصمة الشرق الجزائري، ومشروع ازدواجية الطريق الوطني 27 الرابط بين قسنطينة وميلة على مسافة 18٫4 كلم، والذي يساهم في ربط الولايات الداخلية بالساحلية ويساهم في انسيابية النقل باتجاه ولايات ميلة، جيجل وسكيكدة، بالإضافة إلى دوره في القضاء على هذه النقطة السوداء التي تعرف كثافة مرورية عالية حوادث مميتة، وأشار الوزير عقب تلقي شروحات وافية حول المشروعين المهيكلين، أن الجزائر تعرف حركية كبيرة على المستوى الوطني فيما يخص توسعة شبكة الطرقات والسكة الحديدية وهي مشاريع من شأنها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور الحاصل في ربوع الوطن.