فتحت مصالح الأمن بقسنطينة تحقيقات حول استعمال العديد من المؤمنين اجتماعيا بطاقات “شفاء” الالكترونية بطريقة غير قانونية، و بينهم عشرات الحالات التي تخص مواطنين سحبوا الأدوية ذاتها من عدة مناطق بالوطن للإفلات من رقابة الصيادلة.
و كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة في تصريح للنصر، بأن هناك حالات في العدالة لا يزال الأمن يحقق فيها و تتعلق بأشخاص يستعلمون بطاقة «شفاء» لسحب الدواء من صيدليات في أحياء مختلفة و حتى من ولاية قسنطينة و الولايات الأخرى في توقيت متقارب، بهدف التحايل على مصالح الضمان الاجتماعي، مستغلين في ذلك الإجراءات التي تم إقرارها لتسهيل سحب المرضى المزمنين لأدويتهم من أية صيدلية على التراب الوطني، خصوصا و أن الصيادلة المتعاقدين لا يحوزون على نظام معلوماتي داخلي يضم البيانات التي تخص بطاقات الشفاء المستعملة عبر الوطن.
نائب رئيس مصلحة الآداءات بـ «كناس» قسنطينة، قال من جهته بأنه قد تم إلى غاية 11 نوفمبر الفارط، استصدار 333 ألف و 636 بطاقة شفاء، سُلّم منها 325 ألف و 971 بطاقة للمؤمنين اجتماعيا بقسنطينة، فيما لم تسحب 7665 بطاقة شفاء لليوم من طرف أصحابها، كما قدر عدد المؤمنين الذين استعملوا بطاقاتهم، بـ 522 ألف و 53 مؤمن شخصا، مفسرا ارتفاع عدد المؤمنين على عدد البطاقات المسلمة، باستعمالها من طرف ذوي الحقوق من أفراد العائلة، ليضيف بأن العديد من القضايا أحيلت العدالة تتعلق بسوء استعمال البطاقة فيما لا تزال أخرى محل تحقيق.
ياسمين ب
