أدانت محكمة الزيادية بقسنطينة، أول أمس الخميس، مرق عقاري بجنحة النصب و الاحتيال، و عاقبته بسنتين حبسا نافذا، بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال 50 مكتتبا في مشروع سكني تساهمي يقع بالمدينة الجديدة ماسينيسا ببلدية الخروب.
و تعود حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي، إلى سنة 2002، عندما استفاد المرقي «م.ح» من قطعة أرض بمدينة ماسينيسا، من أجل إنجاز مشروع سكني يضم 50 شقة بصيغة الاجتماعي التساهمي، حيث قام المكتتبون بدفع الأقساط الأولى من ثمن الشقق، التي بلغت وقتها 282 مليون سنتيم، قبل أن يتفاجأوا بإضافة صاحب المشروع 150 شقة جديدة، مع رفع الثمن إلى 600 مليون سنتيم بطريقة اعتبروها غير قانونية.
و قد قامت العدالة بعد ذلك بمدة، بالحجز على المشروع عقب الشكوى التي رفعتها المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ضد المرقي، و التي انتهت بمتابعته قضائيا، بسبب عدم تسديده لقرض تحصل عليه سنة 2004، ليتم بيع الشقق بناء على حكم قضائي صادر عن محكمة الخروب، بمبلغ تجاوز 19 مليار سنتيم مع معاقبته بـ 6 أشهر غير نافذة.
و قد طالب المكتتبون بحقهم في التعويض، سيما و أن عددا كبيرا منهم لم يتحصل على سكن إلى غاية اليوم، بينما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المرقي الأسبوع الماضي.
عبد الله.ب
