اقترحت استحداث هيئة مستقلة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

اتحاديــة عمــال التربيــة بقسنطينــة تدعــو لإخـراج الابتدائيــة من وصايــة البلديـــات
دعا المكتب الولائي لنقابة المؤسسة بالاتحادية الوطنية لعمال التربية بقسنطينة، إلى إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات من أجل «ترقيتها»، كما اقترح استحداث هيئة مستقلة تتولّى مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، و ذلك لوضع حد لما أسماه بالهيمنة على أموال العمال.
و جاء في بيان تلقت النصر نسخة منه صدر أمس عن الاتحادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن لقاء جمع، الأسبوع الماضي، أعضاء المكتب الولائي لنقابة المؤسسة بمدير التربية، تم خلاله طرح انشغالات عمال التربية بمختلف أسلاكهم، كمديري المدارس الابتدائية و المشرفين التربويين و الأساتذة في الأطوار الثلاثة و موظفي و عمال الأسلاك المشتركة و العمال المعنيين و كذا أعوان الوقاية و الأمن. و ذكر محررو البيان الممضي من طرف مسؤول التنظيم بالمكتب الولائي، أن الطرفين توصّلا إلى إيجاد الحلول للعديد من الانشغالات المطروحة على المستوى المحلي، مُثمّنين ما وصفوه بمجهودات مدير التربية و إطاراته لتوفير “جو من الهدوء و السكينة”، و من بين الانشغالات التي رفعها النقابيون، المطالبة بإعادة فتح ملف القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية، “تحقيقا للعدالة” بين الأسلاك و الأطوار في التصنيف و الترقية، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لموظفي و عمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الوقاية و الأمن، من خلال احتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمئة، و كذا الاستفادة من التعويضات المادية كباقي الأسلاك.
كما طالبت النقابة بإخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات، دفاعا عما أسمته بمكتسبات المدرسة العمومية و لأجل ترقيتها لمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي المسير للمطاعم المدرسية و الذي يشير في إحدى مواده، حسب نص الوثيقة، إلى مساهمة مالية يدفعها الأولياء لاستفادة أبنائهم من الإطعام قبل خوصصة المطاعم المدرسية.
 و تحدث محررو البيان عن «التسيب» و «سوء التسيير» لأموال الخدمات الاجتماعية و عن «تزوير» في محاضر للمداولات، مضيفين أن أعضاء المكتب الولائي لنقابة المؤسسة أكدوا على ضرورة تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها، لوضع حد “للهيمنة على أموال العمال”، مقترحين استحداث هيئة إدارية مستقلة لتسيير هذه الأموال، حيث تتولى النقابات مهام المراقبة، فيما تُسند للمفتشية العامة للمحاسبة مهمة التحقيق في هذا الملف خلال العهدة الأولى، مع تسليط الضوء على التسيير الحالي، حسبما جاء في نص البيان.
ق.م