سجلت مصالح مديرية التجارة بقسنطينة مؤخرا، زيادات في أسعار مادة السكر التي وصلت إلى 95 دج للكليوغرام لدى باعة التجزئة، مع الوقوف على ارتفاع "طفيف" في أثمان الخضر و الفواكه، تزامنا مع بداية سنة 2017.
و حسب المكلف بالاتصال بالمديرية، فإن أعوان الرقابة باشروا مطلع الأسبوع الجاري حملة واسعة لمراقبة مدى احترام الأسعار، خاصة و أن وزارة التجارة أعلنت سابقا أن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك غير معنية بالزيادة في المرحة الحالية، حيث تشمل العملية التي لا تزال متواصلة، جميع تجار الجملة و التجزئة عبر إقليم الولاية، أين تمت مراقبة كل المنتوجات مقننة الأسعار، و تشير المعطيات الأولية للحملة حسب المصدر ذاته، إلى احترام الأسعار المعمول بها من قبل بالنسبة للسلع و المواد الغذائية المعنية بالرقابة، باستثناء مادة السكر التي تم رفع ثمنها إلى 95 دج للكليوغرام، لكنه قال إن هذا المستوى مقنن و يعتبر بمثابة السقف المحدد لسعر هذه المادة كثيرة الطلب من طرف المستهلكين.
أما بخصوص الخضر و الفواكه، أضاف المكلف بالاتصال أن أسعارها غير مقننة كونها تخضع لعامل العرض و الطلب بالأسواق، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع "طفيف" في ثمن هذه المواد و تفاوت في عمليات بيعها من قبل التجار، مؤكدا أن الأسعار المعمول بها حاليا في السوق "لم تتجاوز المعايير المعقولة". و تجدر الإشارة إلى أن حلول السنة الجديدة و مباشرة الحكومة العمل بقانون المالية لسنة 2017، أحدث حالة من الترقب لدى المواطن، تجلت من خلال مخاوف بخصوص إمكانية رفع الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لكن السلطات طمأنت بأنها غير معنية بالزيادات.
خالد ضرباني
