مكتتبــــون يتهمــــون المرقــي بفـــرض زيـــادات والمؤسســــة تُفنـــــّد
يشتكي مكتتبون بمشروع 250 سكنا ترقويا مدعما ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، من اتخاذ المرقي لإجرءات غير قانونية في حقهم، من خلال اشتراط دفع ما يفوق 100 مليون سنتيم كقيمة للشطر الثاني مقابل إتمام الأشغال، في حين فنّدت مسؤولة بالمشروع الأمر، وأكدت أن المكتتبين يوجهون نحو القروض البنكية أو التمويل الذاتي وفق ما تقتضيه النصوص التنظيمية.
وقال مكتتبون في المشروع في حديث للنصر، أول أمس الاثنين، أنهم قاموا بدفع 85 مليون سنتيم قسمة الشطر الأول من السكنات، منها 60 مليون سنتيم الخاصة بالسكن، و25 مليونا قيمة الأرض، وذلك وفق ما تقتضيه القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بتسديد قيمة الشقق في إطار صيغة السكن الترقوي المعدل، موضحين أنه وبعد فترة زمنية تفاجؤوا بطلب مسؤولي المقاولة دفع الشطر الثاني من قيمة السكنات من أجل الاستمرار في الأشغال، حيث تم تحديد مبلغ 125 مليون سنتيم، وهو مبلغ اعتبره بعضهم بالخيالي والذي لا يمكن تسديده، كما أوضحوا أن الإجراء مخالف للقوانين التي تشترط دفع الشطر الأول فقط.
وقد طالب المكتتبون، بتدخل السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي وكذا رئيس الدائرة من أجل إيجاد حل للإشكال المطروح، ودفع المقاولة إلى إتمام انجاز السكنات، وذلك قصد تسليمها في الآجال المحددة، مؤكدين أنهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، كما أن أغلبهم غير قادر على تحمّل المزيد من المصاريف، وذلك بسبب ما أعباء استئجار السكنات حاليا.
وأوضحت مسؤولة بالمؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع، في حديث هاتفي، بأن التعامل مع المكتتبين قد تم وفقا لما تقتضيه القوانين الخاصة بهذه الصيغة، حيث سدد الجميع مبلغ 85 مليون سنتيم كقيمة للشطر الأول، وبعد ذلك تم توجيههم نحو صندوق السكن، حيث استفاد عدد كبير من المكتتبين من إعانة مالية، مضيفة، أن المكتتبين أمامهم خياران من أجل تمويل مشروع انجاز سكناتهم، فإما عن طريق القرض البنكي أو التمويل الذاتي، مفندة طلب مؤسستها لأي مبلغ خارج الإطار المنظم لطرق تمويل البرنامج السكني، كما أوضحت أن هناك من المكتتبين من لم يدفع سوى 60 مليون سنتيم فقط منذ ثلاث سنوات ويرفض إتمام ما تبقى من إجراءات إلا بعد استلامه للسكن، وهو أمر اعتبرته بغير المعقول ولا يمكن قبوله، وذلك من أجل استمرار الأشغال من دون تسجيل ضائقة مالية. عبد الله.ب
