عالجت مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال شهر جويلية الماضي، قضيتي اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى عشر جرائم اقتصادية أخرى أدت إلى حجز مبالغ مالية ومنظارين خاصين بالأسلحة.
وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن الولائي، بأنه تمت معالجة أربع قضايا متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال وقضيتي اختلاس أموال عمومية والإهمال المؤدي إلى اختلاسها وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى جريمتي محاولة تهريب بضاعة أجنبية ولواحق. وقد تعاملت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال نفس الشهر، مع قضية تزوير واستعمال المزور في محررات عمومية تتمثل في وكالة توثيقية ومحضر إثبات حالة مع التصريح الكاذب، فضلا عن جريمة تبديد أموال مرهونة وقضية تقليد علامة تجارية ومحاولة خداع المستهلك ووضع علامة غير مسجلة على سلع وعدم الفوترة، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري دون التصريح به لدى مديرية الضرائب.
وحققت ذات الفرقة أيضا في قضية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ووثائق إدارية، في حين أفضت نتائج معالجة مختلف الجرائم المذكورة، إلى حجز مبالغ مالية مقدرة في مجملها بأكثر من 6 آلاف أورو وأزيد من 300 ألف دج، فضلا عما يقارب 400 غرام من الذهب و600 هاتف نقال ومنظارين خاصين بالأسلحة.
ق.م
