قضت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بإدانة المرقي العقاري (ن.م) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، مع إلزامه بتعويض الضحية بمبلغ 180 مليون سنيتم، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط العقوبة نفسها التي نطقت بها هيئة المحكمة. القضية حركها الضحية (س.ع.ا) بعد أن تعذر عليه استرداد المبلغ المالي الذي وضعه في حساب المرقي العقاري، وذلك كشطر أول لسكنين كانا بصدد تخصيصهما لابنيه، غير أنه اكتشف بعدها بأن المشروع الذي اكتتب فيه وهمي وجل المكتتبين سحبوا أموالهم وتراجعوا عن عملية الاكتتاب.
أحمد ذيب
