قالت مصادر مسؤولة بولاية قالمة يوم الخميس، بأن الحكومة قد وافقت رسميا على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20، في جزئه الرابط بين بلدية مجاز عمار وحدود ولاية قسنطينة، على مسار طوله 46 كلم، يخترق تضاريس صعبة و طبقات جيولوجية هشة تجرف مقاطع من الطريق كل شتاء.
و استقبل سكان قالمة قرار الحكومة بارتياح، و تفاؤل كبيرين، معبرين عن فرحتهم بقرب نهاية المعاناة مع طريق الموت، الذي ظل يحصد الأرواح البشرية، و يعيق حركة السير منذ فجر الاستقلال.
و وصف السكان المشروع بالحدث الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مؤكدين بأن العزلة التي ظلت تطوق ولاية قالمة زمنا طويلا، وتعيق تطورها، قد ولت وستكون من الماضي، عندما ينتهي المشروع الحلم، الذي جاء لتدعيم مشروع آخر يجري إنجازه حاليا، وهو مشروع الطريق السريع النافذ إلى السيار شرق غرب و ولاية عنابة على مسافة 37 كلم بين قالمة وعنابة.
وقد قسم المشروع إلى شطرين، الأول على مسافة 30 كلم، تبدأ من بلدية مجاز عمار، وتنتهي بمدينة وادي الزناتي، وقدر الغلاف المالي لهذا الشطر بأكثر من 500 مليار سنتيم، ويعد هذا المحور المكون من مسار واحد، من أسوأ مقاطع الطرقات الوطنية العابرة لولاية قالمة، حيث تتخلله طبقات طينية متحركة، ومنحدرات حادة، و منعرجات معيقة لحركة السير، و تعبره أكثر من 12 ألف مركبة في اليوم.
محور استراتيجي للربط بين أقطاب صناعية وتجارية
و يعد الطريق الوطني 20 شريان الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بالمنطقة، وهو محور عبور استراتيجي يربط بين الأقطاب الصناعية الكبرى الواقع شمالا، كعنابة و سكيكدة، و الحدود التونسية، و مناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا كقسنطينة و ام البواقي، و غيرها من الولايات الداخلية الأخرى.
و ظل مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 في مقدمة مطالب سكان ولاية قالمة، و منتخبيها، و مسؤوليها، على مدى سنوات طويلة، و في كل مرة يثار هذا الملف على مستوى الحكومة، و خلال الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين في الدولة إلى الولاية، وفي مقدمتها الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى قالمة صائفة 2003، أين أثار السكان و المنتخبون عدة ملفات كبرى بينها ازدواجية الطريقين الوطنيين 21 المؤدي الى عنابة، و الوطني 20 المؤدي الى ولاية قسنطينة، و مشروع خط السكة الحديدية قالمة لخروب، و المطار و المستشفى الجامعي.
و عاد المشروع الكبير الى الواجهة، بعد زيارة العمل و التفقد التي قام بها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال لولاية قالمة، في 26 ديسمبر 2013، حيث طرح المجتمع المدني ملف ازدواجية الطرقات الوطنية العابرة للمنطقة، و اعترف الوزير الاول آنذاك بشرعية المطلب، و صعوبة الطرقات، وأثرها على تدني الوضع الاقتصادي، والاجتماعي للولاية، التي ظلت معقلا للثورة الخالدة، و حاضنة قاعدتها الشرقية التاريخية.
و وافق الوزير الأول يومها على إطلاق مشروع الطريق السريع، النافذ الى السيار شرق غرب، و ولاية عنابة على مسافة 37 كلم، و سجل دراسة ازدواجية الوطني 20 بين قالمة و قسنطينة، وظل هذا المحور الهام ينتظر المشروع الحلم، لكن الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد سنة 2014، عقب انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية أجلت أمل السكان، لكنهم ظلوا متمسكين بمطلبهم، تدعمهم السلطات الولائية، و المنتخبين بالمجلس الشعبي الوطني، و المجلس الشعبي الولائي، و الوزراء المتعاقبين على قطاع الأشغال العمومية، و أخيرا تحقق حلم سكان قالمة و الولايات المجاورة لها، و أصبح مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 حقيقة ملموسة على أرض الواقع، ويتوقع ان تنطلق شركات الإنجاز في العمل قبل نهاية النصف الأول من سنة 2018.
وكانت ولاية قسنطينة قد انهت العمل بمشروع ازدواجية الوطني 20 بين الخروب و عين عبيد، ولم تبق إلا مسافة قليلة تفصل المسار المزدوج عن حدود ولاية قالمة، بالنقطة المساة «قناطر لحديد» قرب بلدية عين رقادة الواقعة جنوبي قالمة، ويتوقع حدوث مرونة كبيرة على حركة السير، ويتطور الوضع الاقتصادي بين قالمة والاقطاب الصناعية الواقعة شمالا، ومناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا، عندما ينتهي مشروع ازدواجية الوطني 20، و الطريق النافذ الى السيار شرق غرب في غضون السنتين القادمتين.
وكانت والي قالمة فاطمة الزهراء رايس قد وعدت سكان قالمة في وقت سابق بالدفاع المستميت عن عدة مشاريع حيوية، مسها التجميد، و التأجيل، بسبب الازمة المالية الخانقة، التي تمر بها البلاد، و قالت أكثر من مرة، بان مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20، و وضع حد لمعاناة استمرت زمنا طويلا، سيكون في مقدمة الاولويات التي تعمل على تحقيقها بولاية قالمة، إلى جانب قطاعات الصحة و السكن و التربية الوطنية و الزراعة و الصناعة.
و قالت مصادر مهتمة بالمشروع الكبير بان إطارات قطاع الأشغال العمومية قد لعبوا أيضا دورا مهما لدعم مطالب السكان و تحويل حلم الطريق السريع قالمة قسنطينة إلى حقيقة على أرض الواقع.
فريد.غ
