وزارة النقل تلغي تراخيص جديدة بولاية أم البواقي
كشف، أمس، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين بأم البواقي، أن وزارة الأشغال العمومية والنقل قررت إلغاء تراخيص جديدة منحتها مديرية النقل بالولاية لناقلين، في ظل التجميد الذي أقرته الوزارة ذاتها حول منح اعتمادات لناقلين جدد، و أشار المتحدث، إلى أن النقابة التي يمثلها قاطعت جلسات لجنة العقوبات الإدارية بسبب ما وصفه بالتجاوزات الحاصلة على مستواها.
رئيس المكتب الولائي دهليس محمد علي كشف في لقائه بالنصر، بأنه تقدم رفقة رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني الجزائري للناقلين بشكوى أمام وزارة الأشغال العمومية والنقل، مباشرة بعد منح مديرية النقل تراخيص جديدة في أعقاب قيام الوزارة بتجميد منح الاعتماد لناقلين جدد، لتقرر الوزارة الوصية بحسب المتحدث إلغاء التراخيص الجديدة التي منحتها المديرية.
الأمر الذي دفع الناقلين على خط عين مليلة وباتنة لإلغاء إضرابهم المفتوح عن العمل الذي كان مقررا قبل يومين، وبين المتحدث بأن إلغاء الوزارة للخطوط الجديدة يؤكد بأن المديرية منحت تراخيص بعد تجميد العملية.
المتحدث أشار إلى أن المنظمة التي يمثلها ولائيا عارضت وبشدة قرار منح تراخيص لناقلين آخرين عبر خطوط متفرقة، على غرر خط هنشير تومغني وعين فكرون أين عارض الناقلون المنضوون تحت لواء التنظيم النقابي هذا القرار ودخلوا في إضراب لمدة أسبوع.
و عن قضية الترخيص لحافلات جديدة على خط عين مليلة و باتنة، أوضح المصدر بأن الأمر يرجع لزيارة ميدانية قادت الوالي لمدينة عين مليلة، أين تفاجأ لاهتراء حافلات مخصصة للنقل الحضري، ليراسل حسبه مديرية النقل طلبا لتجديد حظيرة الحافلات، لتقوم المديرية حسبه بإضافة حافلات لخطوط أخرى بدل تجديد حافلات النقل الحضري، وتم الترخيص بعد التجميد لحافلات جديدة بالرغم من كون الخط متشبع، من دون التحرك بمنح تراخيص لناقلين لتغطية العجز المسجل في بعض الخطوط ومنها خط بوغرارة السعودي وعين كرشة وبوغرارة السعودي وعين فكرون وعين الزيتون وأم البواقي وعين كرشة وأم البواقي.
و عاد ممثل المنظمة ليتحدث عن عدم مشاركة التنظيم الذي يترأس مكتبه الولائي، ضمن أشغال لجنة العقوبات الإدارية، حيث قال بأن المنظمة قاطعت نشاط لجنة العقوبات بسبب ما اعتبره التجاوزات التي تحصل في كل مرة، ومن بينها إلغاء اللجنة للخطوط بطريقة وصفها المتحدث بغير القانونية، وذلك بداية من تاريخ 20 جويلية 2017.
أحمد ذيب
