استرجــاع 200 هكتــار من الأراضــي المـنهوبة بتبســـة
عالجت مديرية أملاك الدولة لولاية تبسة، ملفات 58 قضية تتعلق بنهب العقار، و تمكنت من استرجاع العشرات من الهكتارات المنهوبة، و هي الآن في مرحلة معالجة قضايا أخرى لإبطال عقود المستفيدين من عقارات الدولة، و تحويل ملفاتهم إلى المحكمة.
و استنادا لإحصائيات مديرية أملاك الدولة بتبسة، فإن مصالحها و بالتنسيق مع مصالح أخرى، كانت قد استرجعت خلال السنة الماضية، حوالي 200 هكتار من الأراضي المنهوبة، و ذلك عبر عدد من البلديات، كما قامت المصالح ذاتها بفتح تحقيق في تعدي البعض على أملاك الدولة، و خاصة بمحيط مطار الشيخ العربي التبسي، أين تبين أن النزيف ما زال مستمرا، و بإمكانها استرجاع 110 هكتارات من العقارات التي شيد عليها عدد من المواطنين بناياتهم بعد شرائها بعقود عرفية.
و نبهت المديرية المعنية المواطنين الراغبين في امتلاك قطع للبناء، للابتعاد عن العقود العرفية التي انتهى آجال العمل بها حسب المصدر ذاته منذ عام 1971، و أن انتقال الملكية من شخص لآخر يجب أن يمر بالموثقين.
للتذكير، فقد كانت السلطات قد قامت بداية الشهر الحالي بهدم عدد من البنايات، و المساكن، و المحال القريبة من مطار تبسة، تنفيذا لتعليمات وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان بعد زيارته للولاية، أين دعا يومها إلى تطهير محيط المطار من التوسع العمراني الفوضوي، و تأمين هذا المرفق الهام، و العمل على تهيئة الظروف لتمكينه من رحلات دولية، غير أن أصحاب البنايات المشيدة بهذا الموقع رفضوا عملية الهدم، مشيرين إلى أنهم سددوا ثمنها، و أن بعضهم يحوز على العقود، معيبين على الجهات المعنية تحركهم المتأخر الذي لم يجنبهم المزيد من الخسائر.
تجدر الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تزايدا مستمرا لظاهرة الاستيلاء على العقار، و قد دق آنذاك منتخبون محليون، و مواطنون، و مسؤولون ناقوس الخطر، كما شدد الوالي السابق على ضرورة محاربة الظاهرة، و متابعة المتسببين فيها، و المنتفعين منها، و بالموازاة مع ذلك، استرجعت السلطات المعنية حوالي 47 ألف متر مربع من العقار بحي الميزاب، بعدما بيعت بعقود عرفية للمواطنين.
الجموعي ساكر
