التماس 6 سنوات سجنـا لإطـارات و موظفيـن بشركـة "سياتــا" في عنابـة
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أول أمس، عقوبات تراوحت ما بين عام و 6 سنوات حبسا نافذا، في حق إطارات وموظفين ورؤساء مصالح بشركة « سياتا» سابقا، المختصة في توزيع المياه بعنابة، بينهم المشرفات الثلاثة (ب.ل)، (ج.س)، (ع.ر) على صندوق تحصيل فواتير الزبائن بالشركة وكذا المدير التجاري، وجهت لهم شبهة اختلاس 13 مليار سنتيم.
المتهمون توبعوا بجنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، و المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية. تم معالجة القضية بعد قبول الطعن بالنقض بالمحكمة العليا.
وقائع القضية تعود لشهر جويلية 2014 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بناء على تعليمات نيابة من محكمة عنابة، تحقيقا حول شكوى قدمتها شركة المياه والتطهير عنابة والطارف « سياتا» سابقا عن طريق ممثلها القانوني بشأن مستحقات المياه المسددة من طرف الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل بحي الميناديا، الذي تشرف عليه الموظفتان (ع.ل) و (ج.س)، وتبين من التدقيق الذي أجرته الوحدة في 22 جويلية 2014 وجود فارق محاسبي بمبلغ 73 مليون سنتيم، تم أُجري تدقيق للمرة الثانية خلص إلى وجود اختلاس بأكثر من مليار سنتيم في الفترة الممتدة من جوان 2008 إلى جويلية 2014 ، حدث جزء من الاختلاس في فترة تسيير الشريك الأجنبي قبل فسخ الشراكة.
وحسب التدقيق الذي أجرته المديرية العامة للشركة وصل المبلغ المختلس في وكالات عنابة أكثر من 13 مليار سنتيم، تبين من تلك العمليات المحاسبية التي تمت أثناء التدقيق، قيام موظفين بتحصيل مستحقات المياه المستهلكة من الزبائن بفواتير منجزة من المصلحة التجارية وتسليم الزبون وصل تسديد الثمن بالمبلغ المدفوع، ثم يقومون بتغيير تاريخ التسديد على جهاز الحاسوب للصندوق وتدوين العمليات بتاريخ سابق لسنوات مالية مقفلة الحسابات، ويستولون على مبلغ المحصل من الزبائن، وتبين ظهور بعض العمليات المنجزة أيام العطل الأسبوعية.
وسجل تقرير محافظ الحسابات تحفظات على عدم تدوين السيولة النقدية في صندوق التحصيل، وبينت التقارير أيضا عجزا بليغا للشركة، وتقصير في تحصيل ديونها من الزبائن كما تُظهر حسابات الميزانية، دون السعي لتحصيلها من طرف مسيريها المتعاقبين عليها حيث بلغت إلى تاريخ 31 ديسمبر2013 مبلغ 150 مليار سنتيم.
المشرفات على الصندوق بوكالة ميناديا، أنكرن التهم الموجهة لهن، وصرحن بأنهن وقعن ضحايا وجود خلل تقني في نظام الحاسوب، كما كن يسلمن التحصيل اليومي للأموال إلى صندوق الشركة بشكل يومي.
من جهته المدير التجاري صرح بأنه لم يكن يعمل بالخرقات التي كانت تحصل على مستوى وكالة الميناديا، إلا بعد اطلاعه على شكوى المديرية العامة لدى تدقيق محافظ الحسابات في الوثائق المحاسبية ومداخيل التحصيل. وأنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم من تهم.
حسين دريدح
