بلدية المزرعة بتبسة

برلماني يطالب وزيرة التربية برفع التجميد عن مشروع الثانوية
وجه النائب أحمد مناعي عن ولاية تبسة، عضو لجنة التربية و التعليم العالي و التكوين و الشؤون الدينية للدائرة الانتخابية بالمجلس الشعبي الوطني، سؤالا كتابيا لوزيرة التربية الوطنية يتعلق بالأسباب التي أدت إلى استثناء رفع التجميد عن ثانوية المزرعة من جملة المشاريع.
و ذلك بالرغم من أن المشروع يعتبر من أولويات الأولية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية على رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية، متمنيا من وزيرة القطاع أن تتدخل بتحقيق حلم سكان بلدية المزرعة و المناطق المجاورة لها، و ترفع عنهم ما وصفه بالمأساة و الغبن و الحفاظ على تمدرس أبنائهم.
النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أكد في سؤاله على أن بلدية المزرعة سبق لها و أن استفادت من مشروع هام يتمثل في ثانوية كان من المقرر أن يشرع في إنجازها، إلا أنه تم تجميده بحجة التقشف التي شرعت الحكومة في تطبيقها، و هذا ما كان وراء استياء السكان الذين اتصلوا به عدة مرات، و ألحوا عليه بالتدخل لدى الوزيرة لكي يتم رفع التجميد عن مشروع الثانوية، خاصة و أنه مشروع مهم جدا لسكان هذه المنطقة، و استوفى جميع الشروط القانونية و المراحل من اختيار الأرضية إلى الدارسة التقنية و غيرها من الإجراءات.
و ذكر النائب، أنه سبق له الحديث مع وزيرة التربية الوطنية، و إخبارها في آخر زيارة لها لولاية تبسة بخصوص انشغال سكان البلدية، و تم رفع تقرير يقترح ضرورة إنجاز ثانوية، إلا أن المشروع الذي منح للبلدية، حسب النائب، تم تجميده بسبب تأخر مسؤولي الولاية آنذاك في الإسراع في انطلاقه، و هو التأخر الذي راح ضحيته الآلاف من سكان بلدية المزرعة و المناطق المجاورة لها ممن يعانون حاليا من بعد المسافة و ظروف التمدرس غير اللائقة جراء ظروف التنقل اليومي إلى ثانويات البلديات المجاورة.
و أضاف بأنه كأستاذ تعليم ثانوي سابق و مطّلع جيدا على القطاع التربوي بالولاية، و كذا العرائض و الرسائل التي تصله من مختلف الفئات، يطالبونه فيها كنائب برلماني بالتدخل لدى وزارة التربية، و إبلاغ الجهات العليا بانشغالاتهم، مؤكدا في ختام سؤاله  على أن الحق في التعليم مبدأ دستوري كفلته قوانين الجمهورية، لاسيما القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 04/2008 المؤرخ في 23 جانفي 2008، لاسيما المادة 11 منه، و التي نصت على “أن يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي، و ضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس، و مواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي”.
  ع.نصيب