أمهلت مديرية السكن بولاية سكيكدة، مؤسسة الترقية العقارية المكلفة بإنجاز مشروع 200/140 سكنا ترقويا بمنطقة بحيرة الطيور، 15 يوما لبعث المشروع، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، منها توجيه إعذار ثان وتصل لحد إسقاط الحقوق العينية للمصرفي العقاري.
وشددت ذات المصالح، على ضرورة تدعيم ورشة مشروع 220/70 سكنا وظيفيا لفائدة جامعة 20 أوت 1955 والعمل بنظام الدوامين في ما تبقى من أشغال التهيئة الخارجية.
وأكدت مصالح مديرية السكن، أن الإجراءات تدخل في إطار متابعة مشاريع السكن الترقوي المدعم، لاسيما التي تشهد تذبذبا وتأخرا في الإنجاز، بناء على توجيهات والي الولاية الرامية إلى إعطاء دفع جديد لهذه الصيغة السكنية واستدراك التأخر المسجل، بما يحقق تطلعات المكتتبين في استلام شققهم وفق الآجال المحددة.
واعتبرت المديرية، أن مراسلة المرقي العقاري المتضمنة الإجابة على الإعذار الأول، غير كافية ولا تبرر التأخر الكبير المسجل وعلى المرقي العقاري تحديد الخطوات الواجب اتخاذها من أجل إعادة بعث المشروع في ظرف لا يتعدى 15 يوما وإلا سيتم توجيه إعذار ثان واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الحقوق العينية للمرقي العقاري.
وتم خلال اجتماع عقد، أمس، ضبط الحالتين المادية والمالية للمشروع، بعد الحصول على تجديد رخصة البناء ومدى تنفيذ التعليمات الموجهة لشركة الترقية العقارية من خلال الإعذار الأول المبلغ عن طريق محضر قضائي، بتاريخ 13 مارس 2025، كما أن لجوء المرقي العقاري لتسديد مبلغ ضمان المشروع مع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية والذي سيسمح بتحصيل أشطر الإعانات، خصوصا التي على مستوى البنوك وكذا البنك الوطني للإسكان وفقا لتقدم الأشغال لكل عمارة وكذا الإمضاء مع مصالح سونلغاز على محضر تحديد موقع 3 مخابئ لمولد الكهرباء والتي ستسمح للمرقي العقاري بمباشرة أشغال البناء، تبقى خطوات غير كافية ولا تبرر التأخر المسجل.
كما وجهت تعليمات لمصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بالتعجيل في إجراءات تسجيل مشروع ربط المشروع بمختلف الطرقات والشبكات المختلفة في شقه الثانوي والأولي وربطه بحي 280 سكنا ترقويا مدعما وعلى المرقي العقاري التعجيل في إتمام أشغال الإنجاز، لاسيما العمارات المتأخرة، الأمر الذي يمكن من إنجاز وتهيئة الطريق المؤدي لداخل المشروع من الجهة العلوية وضرورة العمل على رفع التحفظات المسجلة مع هيئة المراقبة التقنية للبناء وكذا العلاقة التعاقدية مع مكتب الدراسات المعني بالمشروع.
وبخصوص مشروع 220 سكنا وظيفيا بجامعة 20 أوت 1955، قام مدير السكن بخرجة ميدانية لورشة إنجاز ما تبقى من أشغال التهيئة الخارجية بحضور مكتب الدراسات ومقاولة الإنجاز، أعقبتها تعليمات تقضي بضرورة السهر على العمل بنظام 8 ساعات مرتين في اليوم، من أجل تدارك التأخر الكبير بالمقارنة بين مدة الإنجاز والأشغال المتبقيتين وإضافة فرقة إضافية من أجل أشغال جدران الدعم، بينما في السكن الترقوي الحر، تمت مناقشة العوائق والتحفظات الخاصة بمشروع 90 سكنا بالحدائق، حيث أسدى المدير تعليمات صارمة للمرقي من أجل إتمام جميع الأشغال المتبقية عبر مراحل وحسب الأولوية، مع تقديم طلب للمصالح المختصة قصد الحصول على شهادة المطابقة، مع تحميله كامل المسؤولية لإقدامه على السماح للمستفيدين بشغل سكناتهم دون إتمام الأشغال وحصوله على شهادة المطابقة، الأمر الذي قد ينجر عنه حدوث أي خطر محتمل قد يمس بسلامة الأشخاص. كمال واسطة
