يطالب سكان حي جبل الوحش بقسنطينة، ببعث مشروع التهيئة بعد أن توقفت الأشغال منذ أشهر، مما تسبب في تدهور وضعية الطرقات، فيما أكدت البلدية أنه قد تم الانتهاء من ربط تحصيص برج السمار بشبكة الكهرباء بعد عقود من الانتظار.
وذكر رئيس جمعية حي جبل الوحش، للنصر، أن الحي استفاد من مشروع تهيئة العام الماضي وخصص له غلاف مالي بأزيد من 11 مليار سنتيم، كما أشرف الوالي على انطلاق المشروع، غير أنه وبعد أسابيع توقفت المقاولة عن الإنجاز، كما سجل السكان عدم جدية في الإنجاز، إذ تم تنفيذ أشغال غير مطابقة وبشكل متسرع.
ولفت المتحدث، إلى أن المقاولة غادرت الموقع وخلفت وراءها وضعية مزرية، حيث تدهورت الطرقات وانتشرت الأتربة والركام في كل المواقع، مما شوه المنظر العام، وأصبحت حركية سير المركبات والراجلين صعبة جدًا، لا سيما خلال تساقط الأمطار، إذ يتحول المكان إلى كتلة من الأوحال، وأضاف أنه التقى مدير التعمير الذي طمأنه ببعث الأشغال في آجال قريبة، غير أن الفترة الزمنية وفق المتحدث قد طالت.
ويعاني سكان حي جبل الوحش من نقص حاد في المرافق الضرورية، حيث أكدوا غياب الإنارة العمومية في العديد من الأزقة، مما يجعل التنقل في ساعات الليل أمرا صعبا، ويطالب السكان الجهات المعنية بالإسراع في وضع خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية، تشمل ربط الحي بشبكات الإنارة وتوفير الحاويات الخاصة بجمع النفايات، إذ أصبحت أكوام القمامة مشهدا يوميا يعكس الإهمال الذي يعاني منه الحي، لاسيما وأنه يقع ضمن محور حيوي جدا.
من جهة أخرى، أشار بعض السكان إلى أهمية تعزيز الرقابة على المشاريع التنموية الموجهة للأحياء ، مؤكدين أن ضعف المتابعة كان سببا رئيسيا في توقف الأشغال وسوء تنفيذها، حيث طالبوا بتدخل الوالي شخصيا لإعادة النظر في طريقة إسناد المشاريع وضمان توفير آليات لمحاسبة المقاولات التي لا تلتزم بالمعايير والآجال المحددة، لضمان تحسين ظروف المعيشة والحد من معاناة سكان الحي، الذين ظلوا لسنوات في انتظار المشروع.
وأوضح المندوب البلدي لقطاع الزيادية، نوري إيريدر، أن مشروع التهيئة مسير من طرف مديرية التعمير وقد تم مراسلتها بخصوص توقف الأشغال وما تسببت به المقاولة من تدهور للحي، لا سيما رمي مخلفات الحفر وسط التجمعات السكنية، كما لفت المنتخب إلى أن البلدية تعمل على إنجاز ملعب جواري بحي جبل الوحش، فضلًا عن تسجيل مشروع لتهيئة ملعب الزيادية، مشيرا إلى انتهاء أشغال إعادة الاعتبار للملعب الجواري بحي ساقية سيدي يوسف «لابوم»، وسيدخل حيز الخدمة قريبًا.
وأبرز المتحدث أنه وبعد معاناة استمرت لقرابة ثلاثة عقود، تم ربط أزيد من 100 عائلات بتحصيص برج السمار بأعالي المدينة بشبكة الكهرباء، وهو الأمر الذي استحسنه السكان بعد سنوات من الانتظار، في حين تجري عملية تعبيد الطرقات بالشطرين الثاني والثالث بحي الباردة، إذ قاربت الأشغال على الانتهاء. وأكد أن المندوبية تعمل على تسجيل مشاريع تنموية مختلفة بالتنسيق مع المجلس الشعبي، لا سيما وأن المناطق الشمالية للمدينة ظلت منسية منذ سنوات.
ل/ق

شدد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أول أمس الخميس، على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح المعنية من أجل حماية أراضي الدولة من التوسع الفوضوي بمخططي شغل الأراضي 6 و7 في سيساوي، حيث أكد على التعجيل في معالجة العوائق المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، في حين يرتقب أن يحتضن الوعاء العقاري المذكور 5500 سكن بصيغة «عدل» و800 سكن اجتماعي ومرافق عمومية.
واجتمع والي قسنطينة بممثلي القطاعات والهيئات المعنية من أجل دراسة ملف التعويضات ونزع الملكية للمنفعة العامة بمخططي شغل الأراضي 6 و7 بمنطقة سيساوي، حيث أفادت مصالح الولاية في بيان منشور على شبكة “فيسبوك” بأن الاجتماع شمل تقديم عرض عن المخطط الذي سيحتضن برامج سكنية وتجهيزات عمومية كتوسع عمراني جديد ببلدية قسنطينة. وجاء في البيان أيضا بأنه من المرتقب بناء 5500 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل” و800 سكن عمومي إيجاري في المخططين، بالإضافة إلى تجهيزات عمومية مرافقة، في حين أمر الوالي بالتعجيل في معالجة العوائق المتعلقة بنزع الملكية والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية لتحديد الطبيعة القانونية من أجل حماية أراضي الدولة من أي توسع فوضوي.
وشارك في الاجتماع الأمين العام للولاية ومدير التقنين والشؤون العامة ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، إلى جانب مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية ومدير أملاك الدولة شرق ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري شرق ومدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة. وسبق للنصر التطرق لمخططي شغل الأراضي 6 و7 الواقعين في منطقة “سيساوي” ببلدية قسنطينة، حيث تتجاوز المساحة الكلية لكليهما 340 هكتارا، في حين يقع المخطط رقم 6 بين غابة المريج ومخططات شغل الأراضي 3 و7 و2، فضلا عن المحيط العمراني وغابة المريج من الناحية الشرقية، فيما يقع مخطط شغل الأراضي رقم 7 بين مخططات شغل الأراضي رقم 6 و5 و3، بالإضافة إلى حدود المحيط العمراني وغابة المريج من الجهة الشرقية.
وتقارب تقديرات الطاقة الاستيعابية لعدد السكان في المخططين 74 ألف نسمة، من بينها حوالي 29 ألف نسمة في المخطط العمراني رقم 6 وحوالي 45 ألف نسمة في المخطط العمراني رقم 7، بحسب تفاصيل المخطط الذي استعرضته مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية قسنطينة منذ أكثر من سنة، بينما يقع المخططان في محور أساسي بالجهة الجنوبية لبلدية قسنطينة بمحاذاة بلدية الخروب، حيث ينتظر أن تتحول هذه المنطقة إلى توسع جديد للبلدية.
سامي .ح

أسقطت التحقيقات الخاصة بدراسة ملفات طالب منحة قفة رمضان، بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في قسنطينة، أصحاب سيارات وأجراء يتقاضون أكثر من مليوني سنتيم.
وأكد مندوب مندوبية علي منجلي 3، عبدلي رامي، أن مصالحه خصصت خلال السنة الجديدة 3 أنواع من قفة رمضان، موجهة إلى أصناف مختلفة من المستحقين، متمثلة في البطالين أرباب العائلات، وأصحاب الدخل الضعيف، وصنف ثالث يشمل المنح الجزافية ومخصصة لفئة معينة وهي الفئة الاجتماعية ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻮﻝ وغير القادرة على ﺍﻟﻌﻤﻞ.
وأفاد المتحدث، أن عدد الملفات المقبولة مؤقتا تشمل 1093 ملفا خاصا بالبطالين، و395 ملفا خاصا بأصحاب الدخل الضعيف، و313 ملفا معنيا بالمنح الجزافية، مضيفا أن عمليات الدراسة والتحقيق أفضت إلى رفض الكثير من الملفات لأسباب مختلفة، أبرزها ما كشفته سجلات مصالح الضمان الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء «كناس» أو لغير الأجراء «كاسنوس»، وكذا الصندوق الوطني للتقاعد، ووجد أن الأشخاص المقصيين يتقاضون أجرا يفوق ذلك المعتمد والذي يسمح باستفادتهم من المنحة، أي يفوق 2 مليون سنتيم.
كما أكد المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي للخروب، أن دراسة الملفات كشفت أيضا أن الكثير من طالبي المنحة، يتوفرون على بطاقات رمادية خاصة بالمركبات، وهو ما يتعارض مع شروط الاستفادة، موضحا أن التحقيقات أكدت أيضا الكثير منهم يحوزون على مركبات محترمة ليست في متناول الكثير من المواطنين، مضيفا أنه تم أيضا الوقوف على حالات رفضت ملفاتها لأنها لا تتوافق مع القانون المعمول به، وتتمثل في طلب بطالين عزاب ومطلقات وأرامل دون أطفال لهذه المنحة، وهو أمر غير مقبول حسبه، لاشتراط أن يكون للمستفيد أطفال بالنسبة للمطلقات أو الأرامل، بأن يكون البطال متزوجا لا عازبا.
وفي ذات السياق، أوضح رامي عبدلي، أن عدد الملفات المرفوضة الخاصة بالعزاب البطالين والأرامل والمطلقات دون أطفال، بلغ 87 ملفا، أما أصحاب ملفات الاستفادة ممن يتوفرون على بطاقات رمادية فوصل عددهم إلى 202 وهو أكبر عدد من الملفات المرفوضة، أما من يحصلون على أجر يفوق 2 مليون سنتيم منتسبين للصندوق الوطني للتقاعد «سيانار» بلغ 52 ملفا، والمنتسبون للصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء «كناس» 195 ملفا والمنتسبون للصندوق الخاص بغير الأجراء «كاسنوس» 48 ملفا.وختم المندوب البلدي، حديثه، أن القائمة المحددة حاليا تبقى أولية أو مؤقتة بعد وضع بعض المقصيين لعشرات الطعون سيعاد دراستها من طرف اللجنة المعنية من أجل مراجعة القرار، مع احتمال إعادة البعض منهم لقائمة المستفيدين، هذا وتشمل هذه الأرقام طالبي قفة أو منحة رمضان ممن يقطنون داخل الإقليم الجغرافي التابع للمندوبية 3 الواقعة في الوحدة الجوارية 18، على غرار سكان الوحدات 17 و18 و19 و20 و20 توسعة و4.
حاتم / ب

قامت مصالح المقاطعة الإدارية علي منجلي، بإزالة بنايات أنجزت بطريقة فوضوية، كانت تعيق مشروع تهيئة التوسعة الجنوبية، بتواجدها اتجاه الطريق المزدوج الذي ينجز حاليا بذات التوسعة والمؤدية من علي منجلي إلى منطقة قطار العيش، ليكون بذلك خامس مدخل ومخرج للمدينة.
وأزيلت أول أمس، بنايتين أنجزتا بطريقة فوضوية، كانتا تعيقان إنجاز مشروع الطريق المزدوج الكائن بالتوسعة الجنوبية لعلي منجلي والمؤدي من المدينة إلى منطقة قطار العيش، بحضور كل من مصالح الدرك الوطني، ممثل عن المديرية المنتدبة للسكن و التعمير والتجهيزات العمومية، مؤسسة «إيفانام»، مندوب بلدية علي منجلي 3 وممثل المصلحة التقنية لبلدية الخروب.
وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها، التي تشمل إزالة بنايات فوضوية، بعد الأولى التي شملت 3 بنايات أخرى هدمت قبل أيام، لتواجدها في مكان يعيق إنجاز الطريق المزدوج المؤدي من وإلى علي منجلي، ورحلت حينها العائلات القاطنة بتلك البنايات إلى سكنات لائقة، بحضور مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، لتكون بذلك المصالح المعنية قد حلت إحدى العراقيل التي كانت تعطل المشروع الضخم الذي يعرف سير الأشغال بوتيرة مقبولة بغية تجهيز المشاريع في الموعد المحدد.
وقام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي، المنصب قبل أسابيع، بعدة خرجات ميدانية إلى التوسعة الجنوبية، من أجل رفع كل العراقيل التي تعيق تجسيد مخطط شغل الأراضي 13، والذي يقضي بإنجاز مشاريع سكنية مختلفة الصيغ بذات التوسعة، إضافة إلى مرافق عمومية وخدمات وتربوية، ما يمكن من إنشاء قطب سكني جديد بعلي منجلي.
وأكد مندوب علي منجلي 3، رامي عبدلي، الذي شارك في الإشراف على عمليات إزالة السكنات بهذه التوسعة، أن أشغال تهيئة الموقع تسير بوتيرة مقبولة، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز مختلف الشبكات وكذا الطريق المزدوج الذي سيكون حلا إضافيا للتخفيف من حدة الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج المدينة، خاصة وأنه يؤدي إلى منطقة مختلفة تماما تتمثل في منطقة قطار العيش، ما يمكن الوافدين من عدة مناطق الوصول إلى علي منجلي دون سلك الطرق القديمة، على غرار القاطنين في ولايتي باتنة وأم البواقي، أو ببعض الأحياء التابعة لبلدية الخروب على غرار الخروب وصالح دراجي وقطار العيش.
وتعتبر التوسعة الجنوبية القطب السكني الجديد، الذي سيستوعب عددا كبيرا من السكان المعنيين بآلاف الوحدات السكنية التي ستنجز في هذه التوسعة، على غرار العمومي الإيجاري والترقوي والتساهمي وعدل وغيرها من البرامج السكنية التي ستساهم في تخفيف الضغط على بقية المناطق وخاصة بعلي منجلي التي تعرف تشبعا في استغلال المساحات الصالحة للإنجاز مجمعات سكنية.
هذا وأجرى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي، قبل أيام، زيارة تفقدية لمشروع تزويد الشارع الرئيسي «أو» الرابط بين التوسعة الجنوبية ومنطقة قطار العيش بشبكتي الغاز والكهرباء، ووقف على اقتراب انتهاء أشغال، كما تم وضع لوائح الخرسانة المسلحة لحماية قناة الغاز ذات الضغط العالي، ليقترب بذلك هذا المسلك الحيوي من أن يكون جاهزا، ولم تتبق إلا أشغال خفيفة تختتم بتهيئته ثم بتعبيده، كما يعمل على إيجاد حلول لبعض المشاكل والمعوقات المتمثلة في وجود أعمدة الكهرباء ذات الضغط المتوسط وقناة لنقل الغاز تتطلب التحويل إلى مكان آخر.
حاتم / ب

تمت، أول أمس، عملية ترحيل وإسكان 62 عائلة بحي «عوينة الفول» ببلدية قسنطينة، في إطار برنامج السكن الهش و القصديري، إذ أكدت مصالح الدائرة القضاء على 90 بالمائة من السكنات القصديرية بالبلدية، مع معالجة 25 حيا قصديريا، فيما أكّد الوالي، عبد الخالق صيودة، توفر العقار بقسنطينة، لافتا إلى الانطلاق في إجراءات تجسيد البرامج السكنية الممنوحة لسنة 2024. وأشرف رئيس دائرة قسنطينة، عبد الوهاب بركان، على عملية ترحيل 62 مستفيدا من حي «عوينة الفول» بوسط مدينة قسنطينة، في إطار القضاء على البناء الهش و القصديري ، إذ تم منحهم سكنات بالوحدة الجوارية 21 في التوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي.
وانطلقت العملية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، اتّخذت لأجلها مختلف التدابير اللازمة بتواجد قوات الأمن والدرك، عناصر الحماية المدنية وفرق سونلغاز وسياكو، كذلك الوسائل المادية من عتاد الهدم وشاحنات نقل الأغراض المنزلية، حيث سارت العملية في ظروف حسنة، ما عدا بعض المعيقات التي لها علاقة بطبيعة الأرضية وكذا عدم شغور بعض البيوت من الساكنة والأغراض.

و قال، عبد الخالق صيودة، في تصريح للصحافة عقب زيارته للموقع والسكنات التي رحل إليها المستفيدون إن العملية المجسدة، تندرج ضمن توزيع أكثر من 10 آلاف سكن عمومي إيجاري بالإضافة إلى الصيغ الأخرى. واعتبر المتحدث أن قسنطينة أصبحت مثالا فيما يخص توزيع السكن، ذلك أن كل البرامج المخصصة انطلقت، حتى تلك التي منحت خلال السداسي الثاني من سنة 2024 قد تمت دراساتها وكذلك الإجراءات المتعلقة بتعيين المقاولات، منوها بوجود برنامج وصفه ، صيودة، بالكبير، إذ مُنحت قسنطينة في سنة 2024، 4800 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، فضلا عن 5500 وحدة في إطار سكنات عدل، مؤكدا وجود حصص أخرى على اعتبار توفر العقار بقسنطينة وأيضا تخصيص الأراضي للمؤسسات المعنية.
وصرح كذلك رئيس الدائرة، عبد الوهاب بركان، على هامش عملية الترحيل قائلا إنّ العملية شملت 62 عائلة، كما تحدث عن إقصاء 5 أفراد بناء على ما أسفرت عنه التحقيقات الإدارية المحلية وكذا تدخل البطاقية الوطنية للسكن، لافتا أن عدد الوحدات السكنية التي ستستغل ستكون أقل من عدد المستفيدين، كما أكد المتحدث أنه تم القضاء على 25 حيا قصديريا ببلدية قسنطينة لحد الآن وستليها عمليات أخرى ليتم القضاء على 90 بالمائة من السكنات القصديرية، يذكر أنه تم ترحيل كذلك 11 عائلة من الحالات الاجتماعية بحي السويقة.
إسلام. ق

جرت أول أمس، مراسيم غلق حسابات السنة المالية لسنة 2024، بقسنطينة،والتي اعتبرها الوالي، عبد الخالق صيودة، سنة مرجعية، نظرا للنتائج المحققة التي جعلت قسنطينة رائدة، كاشفا عن قرب الانطلاق في إنجاز مقرين جديدين لخزينة الولاية و الأرشيف، فيما عرفت الحصيلة السنوية استحداث 12500 منصب شغل وتوزيع 10364 وحدة سكنية.
وأعلن الوالي، عبد الخالق صيودة، عن غلق حسابات السنة المالية لسنة 2024، بقسنطينة، حيث استعرض حصيلتها، إذ كشف عن استلام وغلق 142 عملية ضمن مختلف برامج التمويل، منها 104 عمليات تخص البرنامج القطاعي غير الممركز، شملت مختلف القطاعات، كما تحدث عن نسبة استهلاك اعتمادات الدفع التي بلغت 54 بالمائة بالنسبة للقطاع غير الممركز، 68 بالمائة للبرنامج القطاعي الممركز، أما فيما يتعلق بالبرامج المسجلة في سنة 2024 فقد بلغت ما نسبته 37 بالمائة، كما انطلقت 92 عملية خلال سنة 2024، من بينها 68 تندرج ضمن القانون العضوي لقوانين المالية شملت عديد القطاعات.
وعرفت سنة 2024 تمويل 181 مشروعا ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث بلغت رخصتها المالية 215 مليار سنتيم، أغلق منها 152 عملية يضيف ذات المتحدث، فيما وصلت نسبة استهلاك الاعتمادات 74 بالمائة، أما فيما يتعلق ببرنامج دعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية فقد تم غلق 129 مشروعا خلال سنة 2024 من مجموع 168 مشروعا مسجلا بتمويل 197 مليار سنتيم بنسبة استهلاك تقدر ب 77 بالمائة. ومولت ميزانية الولاية 38 عملية مسيرة من طرف المديريات بمبلغ 161 مليار سنتيم، فيما تم تمويل كذلك وإنجاز 77 عملية مسيرة من طرف البلديات والمؤسسات العمومية بتكلفة تفوق 36 مليار سنتيم، وتم التطرق إلى معطيات مختلف القطاعات، إذ ذكر، صيودة، في مجال السكن توزيع 10364 وحدة سكنية خلال سنة 2024، من مختلف الصيغ من بينها 5527 بصيغة العمومي الإيجاري، 2715 ضمن الترقوي الحر، كذلك 1070 وحدة سكنية في إطار ترحيل أصحاب السكنات الهشة. وكشف ذات المتحدث عن استحداث خلال سنة 2024 ما يناهز 12500 منصب شغل جديد و دائم، كما عرف قطاع الصحة خلال ذات الفترة استلام وغلق 8 عمليات تتعلق بتهيئة وإعادة تأهيل هياكل صحية، فضلا عن الانطلاق في تجسيد 3 مشاريع و 4 أخرى ضمن القانون العضوي، وعرف قطاع الأشغال العمومية استلام وغلق 8 عمليات من بينها ما تعلق بازدواجية الطرق، فضلا عن إطلاق 11 أخرى خلال سنة 2024، بينما سجل قطاع التجهيزات العمومية غلق 28 عملية، فيما أنجز 45 مشروعا للتموين بالطاقة الكهربائية ربط من خلاله حوالي 2294 مسكنا، كذلك 20 مشروعا للربط بالغاز، كما يتم إنجاز مركز خفض ضغط الغاز بالمنطقة الصناعية «سيدي رمان» سيوضع حيز الخدمة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025.
واعتبر صيودة، أن سنة 2024 تعد مرجعية بامتياز، فبعدما كانت قسنطينة تتذيل ترتيب الولايات تحولت إلى ولاية رائدة، حسبه، مشيدا بالإصلاحات التي أدخلت على أنماط التسيير لإرساء حكامة ميزانياتية ومحاسبية جديدة للتحول إلى نموذج اقتصادي يرتكز على النتائج، كما كشف قرب الانطلاق في إنجاز مقر جديد لخزينة الولاية، ربما سيكون خلال الثلاثي الأول مثلما ذكره المتحدث، مؤكدا أن المقر الحالي «غير مشرف»، بالإضافة إلى آخر خاص بالأرشيف، فضلا عن المركز الجهوي للضرائب.
إسلام. ق

نفذت شرطة قسنطينة،ليلة رأس السنة مخططا أمنيا، تضمن برمجة عمليات شرطية فجائية لبعض الأوكار والنقاط السوداء على مستوى أحياء مختلف بلديات الولاية، للحد من ظاهرة الاعتداءات وكذا حوادث المرور التي تنتشر بقوة في مثل هذه المناسبات من طرف شباب يقومون بمختلف الخروقات القانونية ويتسببون في فوضى عارمة بالشوارع والأحياء والطرق.
وخرجت الفرق العملياتية للشرطة القضائية لأمن دائرة علي منجلي في عملية أمنية فجائية ليلية، شملت عدة وحدات جوارية وأماكن عمومية مع نصب حواجز مراقبة متنقلة، قامت خلالها بإخضاع عدد من الأشخاص والمركبات للمراقبة الأمنية، وأسفرت العملية عن حجز أسلحة بيضاء متمثلة في سكاكين وقارورة غاز مسيلة للدموع، وكذا كميات من الممنوعات على غرار مشروبات كحولية، أقراص مهلوسة مع توقيف عدة أشخاص، واستمرت العملية إلى غاية أوقات متأخرة من الليل. كما أوقفت ذات المصالح، مروج كوكايين ومؤثرات عقلية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وحجزت 167 وحدة مهلوسة، وأزيد من 8 غرام من الكوكايين، وقرابة 88 غراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، خاصة وأن استهلاك مثل هذه الممنوعات دائما ما يرتفع في مناسبات الاحتفال بالسنة الجديدة.
كما قامت الأفواج العملياتية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك في سبيل ضمان أمن المواطن والتصدي للجريمة، بدوريات ليلية عبر مختلف أحياء مدينة قسنطينة، أوقفت خلالها عدة أشخاص ضبط بحوزتهم أقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء محظورة من بينهم مبحوث عنه صادر في حقه أمر قضائي.
من جهتها نفذت، أفواج عملياتية بالزي المدني والرسمي تابعة لأمن دائرة عين عبيد، عمليات شرطية، شملت العديد من الأحياء والتجمعات السكانية، أين أسفرت العملية على توقيف 5 أشخاص ضبطت بحوزتهم كميات من الأقراص المهلوسة والمخدرات مهيأة للترويج والاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، كما تم أيضا حجز دراجتين ناريتين.
ونفذت ذات الفرق في إطار نشاط أمني استباقي مشترك يتزامن وحلول السنة الميلادية الجديدة، لغرض بسط الأمن والسكينة، مداهمات أمنية واسعة النطاق بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني والتي شملت عديد من الأحياء والأماكن المشبوهة التي اتخذت من طرف معتادي الإجرام أوكارا للجريمة، وتم خلال العملية مراقبة وسائل النقل غير الشرعية، وتم خلال العملية إخضاع عدد من الأشخاص والمركبات للمراقبة الأمنية.
وواصلت الأفواج العملياتية لجهازي الشرطة التابع لأمن دائرة زيغود يوسف والفرقة الإقليمية للدرك الوطني، عملها الاستباقي لدحر بؤرة الجريمة من خلال مداهمات مشتركة، شملت مختلف أحياء المدينة وكذا الأماكن المشبوهة، تم خلالها تفتيش أشخاص يشتبه في حيازتهم لمواد ممنوعة.
وقام الأمن الحضري الخامس عشر، بتوقيف مسبوق قضائيا، اتخذ من مسكنه الخاص، مستودعا لتخزين كميات هائلة من المشروبات الكحولية التي كانت ستوجه للاحتفال ليلة السنة الميلادية الجديدة، وتفطنت عناصر الشرطة لتخزين 4500 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع ، أخفاها المتهم داخل مخزن أرضي، لتقوم بحجز كل تلك الكمية مع إحالة المتهم على العدالة.
حاتم / ب

شرعت، أمس، الولاية المنتدبة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، في وضع محطات النقل الداخلية لسيارات الأجرة بوسط المدينة حيز الخدمة، وحددت التسعيرة بـ 50 دينارا نحو كل الوجهات، فيما أكد ممثل الإتحاد الوطني للناقلين بأنه يمنع نقل المسافرين من قسنطينة إلى وجهات أخرى غير المحطات الرسمية الأربع، على أن تتم معاقبة المخالفين.
وذكر مندوب المندوبية البلدية علي منجلي 1، عزيز بشيري، بأنه قد تم بداية من يوم أمس الشروع في استحداث المحطات الداخلية للنقل بسيارات الأجرة بعلي منجلي وذلك بحضور من أعضاء وممثلين عن سائقي سيارات الأجرة ومديرية النقل ومصالح الأمن ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يحسن كثيرا من خدمات النقل ويحد من النشاط الموازي.
وذكر ممثل عن الاتحاد الوطني للناقلين، أن عدد المحطات الإجمالي يقدر بـ 20 محطة استحدثت لنقل المواطنين نحو كل الوجهات والأحياء بوسط المدينة الجديدة علي منجلي، حيث حددت التسعيرة بـ 50 دينارا نحو أي وجهة في حين لاقى الإجراء ،بحسبه، استحسانا كبيرا من السائقين، لاسيما وأن علي منجلي تعد مدينة ذات حركية كبيرة على مدار اليوم.
ولفت المتحدث، إلى أن سائقي الأجرة ممنوعون ابتداء من تطبيق القرار، من نقل المواطنين من وسط مدينة قسنطينة نحو التوسعة الغربية أو توسعة الوحدة الجوارية 20 أوغيرها من الوجهات المستحدثة بشكل عشوائي، حيث أنهم ملزمون بالعمل على الخط العادي نحو المحطات الأربعة وهي « كوسيدار ، سان فيزا، المحطة القديمة بالوحدة 6، فضلا عن نقطة التوقف الجديدة بمحور دوران الوحدة الجوارية «16، وبسعر لا يتجاوز، كما صرح، 100 دينار للمقعد الواحد، إذ أن أي تجاوز أو نشاط نحو وجهات غير قانونية ستنجم عنه عقوبات إدارية في حق المخالفين.
وورد في قرار الاستحداث، الذي اطلعت النصر على نسخة منه، بأنه وبناء على خرجات ميدانية جمعت مختلف الفاعلين، وباقتراح من الأمين العام لبلدية الخروب، فإن رئيس المجلس الشعب البلدي، قد قرر استحداث موقف بالوحدة الجوارية 02 مقابل مقر أمن الدائرة وآخر على مستوى حي 400 مسكن بجانب الحديقة، وذلك باتجاه محطة جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3، في حين تم إنشاء محطة تتوسط الوحدتين الجواريتين 4 و 18 بجانب السوق المغطى وذلك باتجاه محطة نقل المسافرين بحي كوسيدار .
وتم إنشاء موقف بالوحدة الجوارية 19 على مستوى مفترق الطرق ينقل من خلالها سائقو الأجرة المواطنين نحو محطة كوسيدار، كما تم استحداث آخر بالوحدة الجوارية 20 بالطريق المؤدي لثانوية سلطاني العيد نحو كوسيدار أيضا ، وهو نفس الإجراء المتخذ على مستوى موقف المستشفى العسكري .
وتم استحداث، خط من الوحدة الجوارية 5 باتجاه التوسعة الغربية، فضلا عن موقف تنشط من خلاله سيارات الأجرة، ما بين الوحدة الجوارية 20 بالتجمع التجاري السكوار نحو كوسيدار، في حين أنشئ خط وموقف بالوحدة الجوارية 7 بجانب بنك التنمية المحلية باتجاه التوسعة الغربية تتجه منه السيارات نحو مسارين ، كما استحدث أيضا موقف بالوحدة الجوارية 13، ليصل العدد الإجمالي للمواقف الداخلية الجديدة إلى 11 موقفا.
ووجهت أيضا تعليمات، بوضع إشارات دالة على مواقف السيارات، فضلا عن أخرى تمنع الوقوف والتوقف في النقاط المعتمدة، فيما كلف الأمين العام لبلدية الخروب و مدير النقل ، وكذا كل من رئيس أمن المقاطعة الإدارية علي منجلي، و مندوبو قطاع علي منجلي بتطبيق هذا القرار.
لقمان/ق

تعرف وتيرة أشغال تهيئة وإعادة تأهيل ملعب حسان بورطل الواقع بحي عبد السلام الدقسي في بلدية قسنطينة تقدما، حيث بلغت نسبة تقارب الخمسين بالمئة، في حين تتواصل عملية إعادة الاعتبار لملعب زيغود يوسف بسطح المنصورة وتعرف تقدما كبيرا في الأشغال أيضا.
وأكد مندوب المندوبية البلدية سيدي مبروك، توفيق بولخروف، في تصريح للنصر، بأن أشغال إعادة الاعتبار لملعب حسان بورطل الواقع بحي عبد السلام الدقسي انطلقت قبل أكثر من شهرين، حيث خُصصت للعملية ميزانية من بلدية قسنطينة لتمويل المشروع، فيما يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الملعب بشكل شامل، بحيث تمس الأشغال إعادة إنجاز المدرجات وعدة أجزاء من المرفق، على غرار الأرضية. وأضاف المصدر نفسه بأن العملية تشهد تقدما يقارب نسبة 50 بالمئة، حيث أكد بأن مصالح المندوبية تعمل على متابعة الأشغال في الورشة بشكل دوري، في وقت تتواصل فيه أشغال التهيئة على مستوى ملعب زيغود يوسف بسطح المنصورة، موضحا بأن العملية تشمل إعادة إنجاز المدرجات الواقعة في الجهة العليا من المرفق.
ويعتبر ملعبا حسان بورطل وزيغود يوسف أكبر ملعبين لكرة القدم في حيز المندوبية البلدية سيدي مبروك، حيث صادق المجلس الشعبي البلدي شهر ماي الماضي على منح الصفقة الخاصة بتهيئة ملعب حسان بورطل بقيمة تتجاوز ملياري سنتيم ونصف، وحددت مدة إنجازها بثلاثة أشهر، إذ خصصت لها ميزانية من إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لوزارة الداخلية، بينما انطلقت عملية إعادة الاعتبار لملعب زيغود يوسف منذ فترة.
ويمثل المرفقان متنفسا لسكان عدة أحياء من مندوبية سيدي مبروك، على غرار الدقسي وسيدي مبروك والمنصورة والإخوة عباس، فضلا عن أنهما يستقطبان المواطنين من أحياء الزيادية وجبل الوحش وساقية سيدي يوسف والأمير عبد القادر، كما أن ملعب زيغود يوسف كان يستغل أيضا في تدريبات فرق محترفة لكرة القدم وتدريبات فرق محترفة لمدارس رياضية أخرى، خصوصا أنه يقع بمحاذاة القاعة المتعددة الرياضات لسطح المنصورة.
ويذكر أن مصالح دائرة قسنطينة نشرت عبر صفحتها بشبكة «فيسبوك» أن عملية إعادة الاعتبار لملعب «زيغود يوسف» تنجز من قبل المؤسسة العمومية لصيانة الطرق والإنارة العمومية، حيث تندرج ضمن ميزانية صيانة المنشآت الرياضية لسنة 2024، كما تفقد رئيس الدائرة مشروع ملعب حسان بورطل نهاية شهر نوفمبر الماضي وأكد على ضرورة الالتزام بتسليم المشاريع وغلقها ماديا وماليا قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
سامي .ح