على فرنسا الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961
طالبت العديد من الجمعيات الفرنسية و النقابات والأحزاب السياسية أمس قبل بضعة أيام من احياء ذكرى المجازر المرتكبة ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر وإدانتها.
و ذكرت هذه الجمعيات و النقابات والاحزاب السياسية في عريضة نشرت أمس السبت أنه بتاريخ 17 اكتوبر 1961 تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين بطريقة سلمية بباريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم الحكومة في ذلك الوقت، حيث كان آنذاك رئيس الوزراء ميشال دبري ضد استقلال الجزائر وكان محافظ الشرطة موريس بابون تحت أوامره، و كان الجزائريون آنذاك يدافعون عن حقهم في المساواة و الاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير. وأضاف الموقعون عل العريضة أنه في ذلك اليوم والأيام الموالية تم توقيف الآلاف من المتظاهرين وسجنهم وتعذيبهم لاسيما من قبل قوة الشرطة المساعدة، وطرد معظمهم إلى الجزائر، بينما قتل المئات منهم ضحايا عنف ووحشية قوات الشرطة، وتأسفت هذه الجمعيات بما فيها جمعية موريس أودان والأحزاب السياسية، من ضمنها الحزب الشيوعي الفرنسي، و أوروبا الإيكولوجي، لأن فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنتها لاسيما حرب الجزائر.
وطالب أصحاب العريضة بأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤولية الاعتقال التعسفي للجزائريين أثناء حرب الجزائر والحق في الحصول على الأرشيف، لاسيما للمؤرخين والمواطنين، وتشجيع البحث التاريخي في هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري ودولي مستقل، وأضافوا أنه على الرئيس الفرنسي أن يعترف باسم فرنسا ويدين جريمة الدولة هذه كما فعل مؤخرا بالنسبة لاغتيال موريس أودان من قبل الجيش الفرنسي، وبوجود نظام تعذيب معمم خلال الفترة الاستعمارية.
ق/و
