تختم اليوم بمجلس قضاء البليدة محاكمة بنك الخليفة التي استغرقت خمسة أسابيع كاملة، وعقدت خلالها 35 جلسة محاكمة استمعت فيها هيئة المحكمة إلى 71 متهما وأزيد من 200 شاهد، وأزيد من 100 ضحية، كما رافع ما يقارب 100 محام أمام المحكمة، وينتظر أن يتم النطق بالحكم خلال العشرة أيام القادمة. وتعرف الجلسة الأخيرة اليوم مواصلة مرافعة محامي الخليفة نصر الدين لزعر الذي عجز عن إكمال مرافعته في جلسة أمس بسبب شعوره بالإرهاق، كما ستكون آخر مرافعة اليوم لدفاع الموثق رحال أعمر وسيتم إحضار هذا الأخير من المستشفى أين يخضع للعلاج لسماع مرافعة دفاعه، ومنحه الكلمة الأخيرة، كما سيمنح رئيس محكمة الجنايات الفرصة لممثل النيابة للرد على بعض ما جاء في مرافعات دفاع المتهمين، وفي إجراء أخير، تمنح الكلمة الأخيرة لكل متهم، و قبل رفع الجلسة يقدم القاضي موعدا لكل الأطراف للنطق بالحكم.
قدم أمس دفاع خليفة عبد المومن المحامي مروان مجحودة في مرافعته أمام محكمة الجنايات بلاغا للنائب العام محمد زرق الراس، ضد كل من المتصرف الإداري لبنك الخليفة محمد جلاب، ومصفي البنك منصف بادسي، إلى جانب محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ونائب المحافظ علي تواتي، والمدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر محمد خموج، وقال المحامي مجحودة بأن هؤلاء ارتكبوا وقائع توصف وصفا جزائيا، مضيفا بأن كل الوقائع مدونة، وكلهم متابعون بجريمة ولا يمكن وصفها بالتقادم لأن بنك الخليفة لا يزال قائما لحد الآن. ودعا هيئة المحكمة إلى تحكيم العقل والمنطق والنطق ببراءة خليفة عبد المومن .
خرج المحامي مجحودة في مرافعته أمس، عن المعهود و سلم للنائب العام بلاغا لمقاضاة مسؤولين بارزين، ولم يكتف مجحودة بهذا البلاغ بل قال بأنه لن يسكت عن هذه القضية، ووجّه اتهامات خطيرة للمتصرف الإداري الوزير السابق للمالية محمد جلاب والمصفي منصف بادسي بناء على وثائق قدمها لهيئة المحكمة، وكشف مجحودة عن معلومات جديدة تظهر لأول مرة في ملف الخليفة تخص المصفي والمتصرف الإداري، وبدأ المحامي مرافعته بالحديث عن بطلان الاتهام ضد خليفة عبد المومن، وقال بأن الاتهام أسس على تهمة باطلة، و ربط ذلك بمصداقية العدالة، قائلا كيف نتحدث عن مصداقية العدالة ونحن نعرف بأن التهمة الحالية انطلقت باتهام باطل؟ ووجّه لخليفة عبد المومن الاتهام على أساس اختلاس أموال خاصة، وقال كيف يتابع بنك خاص على أساس اختلاس أموال خاصة، وأضاف بأن هذه التهمة الباطلة التي انطلق منها التحقيق تؤثر في مصداقية العدالة، مشيرا إلى أن مذكرة البحث الدولية التي وجهت إلى بريطانيا للقبض على خليفة عبد المومن وجهت على أساس اتهام باطل، مضيفا بأن هذا لا يشرف الجزائر ويزعزع مصداقية العدالة وعار على الدولة الجزائرية، قائلا بأن مصداقية العدالة الجزائرية عندما تساوي بين جميع الأطراف، وتساءل عن كيفية قيام النيابة بحث الضحايا على إيداع الشكاوى ضد الخليفة، وقاضي التحقيق وجه إرسالية للمصفي مفادها إيفاده بالمودعين الكبار من المؤسسات العمومية والخواص لسماعهم كأطراف مدنية. وأشار إلى أن هذا لا يشرف العدالة الجزائرية، وأضاف المحامي قائلا بأن البنك مرّ بعدة مراحل، فالمرحلة الأولى هي إنشاء البنك ، وأشار إلى أن خليفة قام بمغامرة وجرأة في سنة 1998بإنشاء هذا البنك في الوقت الذي كانت فيه الجزائر غارقة في الدماء ولا يوجد متعاملون اقتصاديون خواص، وعقّب في هذا الإطار، على النيابة العامة حين قالت بأن خليفة كانت له كل الفرص للاستثمار في حين لم يقم بذلك وفضل طريقا آخر، وقال مجحودة في هذا الإطار بأن خليفة منذ الوهلة الأولى كانت له النيّة الخالصة للاستثمار، و انطلق في البداية مع صناعة الأدوية، وكل الفروع التي أسسها لاحقا كانت حسبه لتحسين عمل البنك، كما قال بأن المرحلة الثانية مثلها الافتزاز من طرف بنك الجزائر الذي لم يترك الخليفة يعمل حسبه، وأشار إلى أنه باعترافات محمد خموج المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر، بأنهم خصصوا 03 بالمائة من الإمكانيات البشرية في سنة 1999 لمراقبة بنك الخليفة، وفي سنة 2001 ارتفعت إلى 32بالمائة ثم 46 بالمائة في 2002، قبل أن ترتفع إلى 56 بالمائة في سنة 2003.
وقال مجحودة، بأن هذا التواجد في بنك الخليفة لا علاقة له بالمراقبة وإنما بعمليات الافتزاز، وربط المحامي ذلك ببداية عودة الاستقرار للجزائر، والشركات الأجنبية كانت تريد العودة للجزائر بعد مغادرتها خلال العشرية السوداء، لكن حسب المحامي مجحودة، وجدت هذه الشركات مشكلة تمثلت في كون بنك الخليفة توسع وأصبحت له وكالات عبر كامل التراب الوطني، وأنشأ فروعا أخرى منها الخليفة للطيران التي أصبحت تغطي كل الخطوط الداخلية والخارجية، مضيفا بأن بنك الجزائر الذي كان دوره الرقابة تحول إلى لعب دور تدمير بنك الخليفة، قائلا بأن إطارات بنك الجزائر الذين قالوا بأنهم متشبعون بثقافة الدولة نقول لهم بأنهم متشبعون بثقافة الغرب والهدف حسبه، كان تدمير بنك الخليفة للسماح للبنوك الأجنبية بالدخول إلى الجزائر.
يضيف دفاع خليفة عبد المومن قائلا بأن فترة التآمر على بنك الخليفة بدأت مع تجميد التجارة الخارجية في 28 نوفمبر 2002، وأشار في هذا الإطار إلى تصريحات محافظ بنك الجزائر الذي قال بأن القرار لم يتخذه شخصيا، وإنما من طرف مدير الصرف، وفي سنة 2007 يقول لكصاسي بأنه كان ملزما باتخاذ قرار تجميد التجارة الخارجية بسبب الخروقات المسجلة، ويضيف مجحودة قائلا بأن لكصاسي تناقض في تصريحاته بحيث يقول في هذه المحاكمة بأن القرار اتخذه مدير الصرف وفي سنة 2007 يقول بأنه كان ملزما باتخاذ هذا القرار. كما أشار إلى أن لكصاسي اعتمد في تمريره قرار تجميد التجارة الخارجية أمام اللجنة المصرفية على تعليمة بنكية ألغيت في سنة 1995، وأصبحت الصلاحيات كاملة لمحافظ البنك، كما أوضح بأن لكصاسي كان على علم بقرار مماثل اتخذه ضد "اينوبنك" لتجميد التجارة الخارجية ورفض من طرف مجلس الدولة لعدم قانونيته. وأعاد الكرة مرة أخرى في نوفمبر 2002مع بنك الخليفة، وجمّد التجارة الخارجية له، وهذا عمل مخالف للقانون حسبه. كما أشار في نفس الإطار إلى أن تجميد التجارة الخارجية الذي تم في 28نوفمبر2002 حدث في الوقت الذي لم يكن للجنة المصرفية تشكيلا قانونيا، وعين أحد الأعضاء في 02 ديسمبر 2002، وفي نفس اليوم تم تثبيت تجميد التجارة الخارجية من طرف اللجنة المصرفية، وفي نفس اليوم أيضا تم تعيين مقررين للجلسة التأديبية لاجتماع 29ماي2003، وهذا يؤكد حسبة نية التآمر من الوهلة الأولى لحل البنك.
انتقل بعدها مجحودة في سرده للوقائع إلى المرحلة الثالثة من تدمير البنك حسبه، وهي مرحلة التحايل، وقال بأن تعيين المتصرف الإداري محمد جلاب هو تحايل أو علة لقضاء فترة معينة ثم التدمير الكلي لبنك الخليفة، وأضاف بأن محمد جلاب عين في 25 فيفري 2003 و تنصيبه تم في 03 مارس من نفس السنة، وهو اليوم الذي صادف زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى الجزائر ومعه مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين بهدف الحصول على فرص استثمار في الجزائر، مضيفا بأن المتصرف الإداري عمل لمدة شهر ثم بعث بتقرير إلى بنك الجزائر يعرض فيه وضعية بنك الخليفة ولم يتحدث أبدا عن الودائع وهذا أمر غريب. وتكلم مرة واحدة عن مبلغ 400 مليار سنتيم التي وجدها في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة وحولها إلى البنك المركزي، ثم اكتشف بعدها ثغرة مالية بناء على كتابات مصرفية عالقة، وقال بأن الإشعارات الأحد عشر لا أساس لها، مشيرا إلى أن رقم الكتابات المصرفية للخزينة الرئيسية هو 1000 بالعملة الوطنية، ورقم 1010 للعملة الأجنبية، أما الإشعارات الأحد عشر المزورة فتحمل رقم 1007، وبالتالي لا علاقة لهذه الإشعارات بالخزينة الرئيسية بالشراقة، مشيرا في نفس السياق إلى إرسال جلاب تقرير ثانٍ يطلب فيه النجدة ويقول بأن البنك لم تبق في خزينته سوى 500 مليار سنتيم، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويقول أيضا بأن مهمته انتهت ويجب تصفية البنك، مضيفا بأن مهمة جلاب كانت الدخول ثم الخروج وإعطاء صورة بأن البنك عين فيه متصرف إداري ثم سحب الاعتماد من طرف اللجنة المصرفية، وقال المحامي مجحودة بأننا هنا قد دخلنا في مرحلة أخرى وهي مرحلة الخيانة العظمى .
تحدث المحامي مجحودة في مرافعته عن مضمون تقرير أرسلته مصالح الدرك الوطني إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة وذلك بتاريخ 12جويلية 2005، وقال بأن هذا التقرير يتضمن تجاوزات ارتكبها مصفي البنك منصف بادسي وبعض الإطارات. وأضاف بأن مصالح الدرك عاينت التصرفات المشبوهة للمصفي وحصرها في عدة عمليات، وتتمثل العملية الأولى في حساب موجود لصالح شركة «ديبروشيل» في رصيدها 800ألف دولار. وقال المحامي بأن المتصرف الإداري حاول تحويله من بنك الخليفة إلى بنك عمومي وبإشراف من بنك الجزائر، ثم قام المصفي بعملية قصاصة الدين بين شركة «ديبروشيل» و شركة «أنفياس»، مضيفا بأن المصفي كانت مهمته هي تصفية البنك واسترجاع الديون، لكن يوجد حسبه تقرير آخر وجهته مصالح الدرك الوطني إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة يتضمن سرقة عتاد إعلام آلي بقيمة 08 ملايين دينار من أحد المآرب التابعة لشركة الخليفة للإعلام الآلي، وبالتالي أخلّ حسبه المصفي بواجباته في الحفاظ على المال العام ولم يأخذ الحيطة والحذر.
كما تحدث المحامي مجحودة عن محطات التصفية لمياه البحر الخمس التي اقتناها الخليفة للدولة الجزائرية، وأوضح بأن المصفي تحدث عن اقتناء محطتين حولتا إلى زموري ببومرداس وهي قديمة وغير صالحة والثلاثة الأخرى المتبقية ضاعت أموالها ولم تسترجع، وعثر على فاتورة مزورة، وقال مجحودة بأن بحوزته تقرير حول محطات التصفية محرر من طرف المصفي الذي يعترف فيه بوجود 03محطات كانت موجودة واحدة بأثينا في اليونان، والبقية برومانيا وكلها كانت في طور الإنجاز، ولما راسل الشركة المعنية تم إعلامه بأن المحطات في طور الإنجاز وفيه مبلغ مالي إضافي يجب تسديده، مضيفا بأن المصفي تنقل ضمن وفد إلى الخارج في مهمة وعاينوا المحطتين، وقال بأن المصفي يريد اليوم تغليط الرأي العام بقوله بأنه وجد محطتين فقط وغير صالحتين، مضيفا بأن المبلغ الذي حوله خليفة للخارج يخص المحطات الثلاث، لكن المصفي حسبه لم يشير إلى المبالغ المسترجعة من بيع المحطات الثلاث، قائلا بأن المصفي كل مرة يتلاعب بين أحكام القانون التجاري وقانون القرض والنقد في عدم استعانته بمحافظي حسابات في تصفيته لبنك الخليفة، وقال بأن عدم الاستعانة بمحافظي الحسابات يعرضه للعقوبة الجزائية بمخالفته للقانون التجاري، وإذا اعتبرنا أن الشركة لم تحل حسبه يجب استدعاء أعضاء مجلس الإدارة كل سنة، وهذا لم يحدث ويترتب عنه أيضا عقوبات جزائية، كما أشار المحامي إلى أن المصفي حدد في أكتوبر 2005 ديون بنك الخليفة ب7700مليار سنتيم، وبعد 10 سنوات وفي الوقت الذي يتوقع أن تنخفض فيه هذه الديون ترتفع إلى 10400مليار سنتيم أي بزيادة بـ 03 آلاف مليار سنتيم، وقال بأن هذا أمر غير مقبول متسائلا هل يعتبر ذلك عملية تبديد أو خيانة للأمانة؟
التمس المحامي مروان مجحودة من رئيس محكمة الجنايات سحب شهادات كل إطارات بنك الجزائر الذين تم سماعهم في الملف، وقال بأن هؤلاء لا يمكنهم تأدية اليمين لأنه من غير المعقول حسبه، أن يقدم قاضي تحقيق أو ضابط شرطة شهادته أمام المحكمة، وقال بأن أعضاء بنك الجزائر قاموا بدور رقابي و التمس سحب شهاداتهم لأن خليفة يمكن أن يرفع شكوى ضدهم بتهمة شهادة الزور. كما التمس نفس المحامي برفض تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني على اعتبار أنه هو من شارك في الحكم القضائي وسحب الاعتماد من البنك، وفي نفس الإطار التمس دفاع خليفة استبعاد كل الحسابات والمبالغ التي صرح بها المصفي والمتصرف الإداري لعدم المصادقة عليها من طرف محافظي حسابات لأن وجودهما ضروري لكل التقارير، مشيرا إلى أن المتصرف الإداري عين محافظي حسابات ورفضوا تقديم تقاريرهم والمصفي رفض استدعاء الجمعية العامة لتعيين محافظين، مشيرا إلى أن محمد جلاب تمت مكافأته بعد أداء مهمته ببنك الخليفة وعين مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري، وقال بأنه ساهم في تشريد 16ألف عائلة كانت تعمل في مجمع الخليفة، كما قال بأن المصفي صرح بأنه تلقى مكالمة هاتفية قبل صدور قرار سحب الاعتماد، ويؤكد بأن هذا يثبت النية المسبقة لحل البنك، قائلا بأن هؤلاء لم يكونوا لا جمعية علماء ولا جمعية عقلاء، وأترك في مخيلتكم أن تتخيلوا أي جمعية شكلها هؤلاء.
