أقرّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بوجود أتباع عبدة الشيطان والفكر الشيعي والإلحادي في الجزائر، داعيا إلى بذل جهود إضافية لتأمين الشباب ضد أفكارها الخطيرة و ضد التأثيرات السلبية للوسائط الاجتماعية على شخصيته، مؤكدا أن وزارة الشؤون هي في جبهة الدفاع عن الجزائر ضد الإرهاب الجديد الذي يستهدف الدين و المجتمع. و أشار محمد عيسى، في حوار مع النصر، إلى أن مصالح دائرته الوزارية اكتشفت مدرسة تروّج للفكر الشيعي، و قال أن الذي يخيفنا أكثر، أن تكون هناك مدارس لم ترصد بعد و هي تروج للفكر التكفيري والجهادي.
ـ المقصود من تجنّب التسيير الإداري، هو أن الشأن الديني الخاص لا يسير بالإدارة، وهذا كان جوابا على معلومة تتداولها بعض الصحف، التي تقول بأن الوزير أمر بأن لا تتجاوز صلاة التراويح 45 دقيقة، ومن غير المعقول أن يأمر وزير الجمهورية الجزائرية الإمام بأن لا يجاوز 45 دقيقة في الصلاة، كما أننا لا نحتاج إلى تعليمة يوقعها الوزير بأن لا يرفع الإمام صوت المكبر عندما يصلي صلاة التهجد في المسجد، فهذه من الأمور التي يعرفها الإمام بطبيعة الحال، ونحن نراقب المساجد أولا بتكوين الإمام، إضافة إلى جهاز التفتيش الذي يخضع لتنظيم هرمي ينتهي بالإمام المنسق، الذي يقوم برصد الخطبة والفتوى، فضلا عن الرقابة الاجتماعية، لأن ما عاشه الجزائريون خلال العشرية السوداء، جعلهم حساسين تجاه الافكار المنحرفة والفتاوى الدخيلة، إلى جانب رقابة المصلين، ومصالح الأمن تعلم بأن مراقبة الأماكن العمومية يقتضي مراقبة المساجد ومتابعتها، وهي تنبه عندما تلاحظ شوشرة داخل المسجد أو جمع تبرعات. يضاف إلى ذلك رقابة الجمعية الدينية المنتخبة والإعلام، وعندما نلاحظ بأن الإمام لم يعد صالحا للدفاع عن المرجعية الدينية الوطنية، وأقصد الإسلام المعتدل الذي يخدم المجتمع الجزائري، نحيله إلى المجلس العلمي، وفي حالة الخطر الحقيقي نحيله على المجلس التأديبي لفصله أو اتخاذ إجراء عقابي ضده، وهذا كله عبارة عن مراقبة بعدية، ونحن لا نملي ولا نرسل تعليمة، إلا في الحالات التي تمسّ بالنظام العام، وإصدار التعليمة يترتب عنها معاقبة الإمام أو المؤذن، لهذا نحن نفضل مرحلة التوجيه لا العقاب، وقد منعنا على سبيل المثال الحلقات في المساجد إلا برخصة من مدير الشؤون الدينية، دون أن نتدخل في مضمونها، بهدف تأمين المسجد، كما تدخلنا لتنظيم نشاط الأئمة المتطوعين، بأن يتم قبول الذين يمتحنهم المجلس العلمي.
ـ صبيحة الأربعاء المنصرم، أوقفنا إماما متطوعا لأنه استعمل في الدرس مصطلحات قرأها في وسيط اجتماعي، وهي مصطلحات تكفيرية نابعة من أفكار داعش، ونحن لا نأمن على المصلين أن يكون من المتطوعين في مساجدنا شخص له هذه السحنة، وقد كانت لديه رخصة إلى غاية نهاية جوان، واضطررنا إلى إلغائها بعد أن أخطأ، كما عاينا إماما آخر يأتي إليه متطرفون ويختلي بهم في مقصورة المسجد، وهو إمام بمنطقة شرقية حدودية خشينا أن يكون له امتداد حقيقي لتنظيم خطير فأوقفناه، ولاحظنا أيضا أن إماما له أفكار غريبة، تشكّك في أن الرسول هو آخر الأنبياء، كذلك أوقفناه عن التعليم القرآني، لأننا خشينا أن يتأثر أبناؤنا به، في حين أن الأخطاء العادية يمكن تجاوزها لأنها ليست خطيرة، ولكن عندما يتعلق الأمر بإثارة المجتمع وإفساده، يحال المعني على المجلس العلمي أو التأديبي، وإذا ما تعلق الأمر بالجانب الأمني، تتخذ الإدارة إجراء التوقيف التحفظي ريثما يخضع المعني إلى المتابعة.
ـ هذا يخضع أولا لملف، وهؤلاء غالبا تقترحهم الجمعية الدينية، و إذا تلقى مدير الشؤون الدينية في كل ولاية طلبا، يعرضه على المجلس العلمي، لمعرفة ما إذا كان صاحبه يحفظ القرآن، كما تتم ملاحظة ثيابه، إذا كان يرتدي لباسا أفغانيا، و نحن نفضل الهندام الجزائري الأصيل، ونتحرى حول ما إذا كان لديه قضايا أخلاقية أو مع العدالة، وهؤلاء نمنحهم عقدا مدته ثلاثة أشهر، وكلما يتوفر إمام مرسم، نعينه ويصبح الإمام المتطوع مساعدا ما يعني أننا لا نتخلى عنه.
ـ ليس لدينا إشكال مع قراءة من غير ورش، وفي الجزائر كانت مناطق تقرأ بقالون عن نافع، وفي ليبيا بقالونعن نافع أيضا، وتعتمد تونس و المغرب على قراءة ورش، والقراءة بحفص لا تضر، ولكن عندما نلاحظ بأن المصحف الذي تطبعه الجزائر وهو على ورش، ويوضع على رفوف المساجد، ثم لا نجد نهاية الأسبوع ولا واحدا منه، حيث يتم حرقها ووضع قراءة حفص بدلها، وهذا يطرح سؤالا عما يراد من ذلك، وعندما نتأكد من الهدف، نقوم بإجراء تحفظي للدفاع عن رواية ورش، لكننا لا نسجن أو نعاقب الإمام الذي لا يقرأ بها ولا نخصم من راتبه، ومن حقنا أن ندافع عن هذا الميراث، وهذا ليس قرارا سياسيا
ولا إداريا أو من الرئيس. وقد كان أجدادنا يعتمدون هذه القراءة منذ عهد سيدنا عمر، وعمر بن عبد العزيز، كذا من استقبلوا عقبة بن نافع، والسؤال المطروح، من الذين يدعوننا اليوم لأن نغير هذه القراءة، خاصة ونحن نعرف بأن بعض الدول التي كانت لديها قراءة ورش اختفت تماما لديها، وتبيّن لنا ذلك عن طريق المسابقات القرآنية، ونحن نخاف أن يدخل هذا في إطار الحركة العامة لاجتثاث الجزائريين من انتمائهم الحضاري، لذا سنميز ونعرف الأئمة المنضبطين، ونتفاعل معهم، حيث ستكون لهم حظوظ أكثر للمشاركة في بعثة الحج، والقافلة العلمية التي نرسلها إلى المهجر، وكذا المشاركة في الملتقيات الدولية، وأنا أصبحت أحس بأن هناك من يشوّش على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي تمكنت من إظهار الملامح العامة للسياسة الدينية الوطنية، المتمثلة في الاعتدال والوسطية.
ـ وزارة الشؤون الدينية هي في جبهة الدفاع عن الجزائر ضد الإرهاب الجديد الذي يستهدف الدين، هناك أطراف عدة تهاجم الجزائريين و تريد إخراجنا من البيت الذي يأوينا كي تتغلب علينا، وبيتنا هو المرجعية الدينية، ونحن لا نؤمن إلا بالفتوى التي تصدر عن المجلس العلمي، الذي هو صمام الأمان في الولاية، وعلى المستوى الوطني نطمح لجمع هذه المؤسسات في مؤسسة واحدة، من خلال مجمّع الإفتاء، الذي يصدر فتوى لا تخرب الجزائر، وعندما يأتي الخطر من جهات أخرى كالمدرسة، هنا يتدخل المرصد الوطني لمكافحة الانحرافات المذهبية والتطرف الديني، وهو هيئة تشاورية قطاعية، بحماية المجتمع من الانحرافات الثقافية. صحيح أننا نتحدث أكثر عن الفكر التكفيري وخطر التشيع، لكن اللادينية كذلك تشكل خطرا أي الإلحاد، فهناك أناس يدفعون إلى الارتداد، وهذا يمس بالنظام العام، ومع ذلك أنا لا أتصور أن الإلحاد وصل إلى درجة تقلق، لكنه يريد أن يتموقع في الجزائر، وأن يدخل من نفس الجهة التي تريد أن تدخل الداعشية، وهناك أفكارأخرى كالحركات الإباحية، وهي ليست للهو، وإنما إلغاء الشهامة من شخصية الشاب حتى لا يدافع عن حدوده، بواسطة زرع الشك في نفسه، وأؤكد بأن هناك من يريد أن ينشئ كنيسة أو فرعا لعبدة الشيطان، وهؤلاء لا يدخلون إلى المسجد لأنه مؤمن بالشكل الكافي.
ـ هي تخضع للإجراءات المعروفة، ومن يبيت في المسجد يعطي البطاقة للإمام الذي يخبر مصالح الشرطة، والاعتكاف يخضع على العموم لمسؤولية الإمام، و للثقة القائمة بينه و بين أبناء حيّه، ونخشى عادة وقوع بعض الانحرافات كأن تطال الأيادي صناديق الزكاة.
ـ كمسؤول لا أمانع، وكمثقف أعتبرها علامة خير، لأن الناس كانت تذهب إلى الحفلات وتصرف الأموال في اللهو، والآن هي تصرفها في الخير، وأنا لا أمانع إكرام حفظة القرآن، ومن الناحية الدينية الأمر يعود إلى نية المرتل، وإذا كانت نيته غير صافية، فإن قرآنه لن يتجاوز حلقه، إما إذا تحول الأمر إلى ظاهرة، فإن الإدارة ستتدخل لمنعهم، لكن لحد الآن الأمر يقتصر على تكريم حافظ القرآن.
ـ أتصور أن تكون أكثر هذا العام، لأن صندوق الزكاة عندما بدأ سنة 2003 تم جمع 11 مليار سنتيم، وفي سنة 2014 جمعنا 143 مليار سنتيم، ، وأكبر حصيلة نسجلها في السنة هي خلال الثلاثة أيام التي تسبق العيد، ويتم وضع تلك الأموال في الحساب الجاري، كما توزع على مستحقيها عن طريق نفس الحساب، تحت ملاحظة المصلين، لرفع المسؤولية عن الإمام.
ـ من حيث المبدأ الدولة لا تتأثر من شخص يأتي ويفطر علنا في الساحة العمومية، هذا لا يسقط نظام ولا وزير ولا يغير الدستور، لكن الظاهرة أدت إلى العدوى، لأن شبابا متدينا وملتحٍ يقول بأن المغرب يؤذن خمس دقائق قبل الوقت، فكيف تسمحون للآخرين بأكل رمضان أمام الملأ، في حين نمنع نحن من أكل حبات تمر أمام المصلى، وما حدث في تيزي وزو تحول في بجاية إلى عراك بالعصي من شباب غار على مدينته، ولاحظنا أنه في السنة الماضية جاء متطرفون من العاصمة و توجهوا إلى تيزي وزو لتنظيم إفطار جماعي، فأصبحنا نرى مظاهر التطرف التي انتشرت في التسعينات بالمدينة التي هي بريئة من كل ذلك، و أؤكد بأن الحرية الاجتماعية محدودة، و إذا كانت تمس بالنظام العام يجب تقييدها، و أؤكد بأن القضية لا تمس بحرية المعتقد، لأن هؤلاء لا نراهم لا في الكنائس ولا في المساجد، غير أن تحركهم أصبح يشوّش على النظام، ويتسبب في استقطاب المتطرفين، وأخشى أن يستقطبوا مستقبلا المتطرفين العنيفين، الذين يستعملون العنف والسلاح، لذا درسنا مع الجهات المعنية الإجراء الاستباقي الذي ينبغي أن نتخذه لمنع تكرار هذا السيناريو، مع إيماننا بحرية المعتقد وممارسته.
ـ أجدّد القول بأن الجزائر ليست مفرغة عمومية كما يظن البعض، لكننا إذا لم نوحّد جهودنا سنعطي الانطباع بذلك، ولسنا نحن من ينبغي أن يتحدث عن تلك المستودعات، لأن ذلك من مسؤولية المجموعة الوطنية كلها، لذلك نقترح إنشاء المرصد كي ننبه الفاعلين الاجتماعيين والثقافيين والإعلاميين والسياسيين إلى أي خطر ترصده الوزراة، و من شأنه اختراق مساجدها، فقوانين الجمهورية تمنع مثلا إنشاء مدرسة قرآنية إلا بقرار يوقعه وزير الشؤون الدينية، ولا ينوب عنه أي أحد من الإطارات، ثم نجد في ولاية من الولايات مدرسة قرآنية، ضمن جمعية ثقافية، وهذا عبارة عن فوضى، لذا طلبنا من الوالي أن يغلق المدرسة، وأن يطلب من أصحابها الاندماج مع قوانين الجمهورية، والمشكل ليس هنا فقط، لأن هناك دوائر تنظم دروس دعم لفائدة التلاميذ، بعضها لا تتلقى مقابلا وتقول إن ذلك في سبيل الله، ولكن في الواقع في السبيل الإديولوجي، وقد وجدنا مدرسة تروج للفكر الشيعي، فبأي حق يحول هؤلاء ولاء أبنائنا لدولة أجنبية، وإن كانت صديقة... نحن لا نعرف العدد والأفكار التي تروج لهذه المذاهب، وهذا الذي يخيفنا أكثر، و قد تكون هناك مدارس لم ترصد تروج للفكر التكفيري والجهادي.
ـ مساجدنا محصنة بالشكل الكافي، وأول تحصين كان بالتضحية، لأن 100 إمام استشهدوا في المحراب أو المنبر خلال العشرية السوداء، لكن عملياً كل إمام يجب أن يكون مكونا في أحد المعاهد التابعة للقطاع، حتى الحارس والقيّم يتلقى تكوينا مدة سنة ويكون حافظا على الأقل لنصف القرآن، ولديه مستوى ثانوي، وبما أن الهجوم الفكري على الجزائر أصبح عاليا، فتحنا هذه السنة تكوين الإمامة في نظام أل أم دي، ليصبح الإمام يخرج من رحم الجامعة ويتقن الأنترنيت والوسائط الاجتماعية، ولم نلاحظ الفكر الداعشي في مساجدنا، باستثناء محاولات استقطاب الشباب في محيط المسجد.
ـ لا دخان من دون نار هذا موجود فعلا، هؤلاء تشيعوا، ثم أسسوا وكالات لاستقطاب الناس في الجو الروحي، وهناك حالات في السياحة والرياضة والتجمعات الشبابية والأحياء الجامعية، والتنظيمات الطلابية، والتشيع لا يستهدف المجتمع العادي، بل نخبتنا من طلبة الثانويات والجامعات، لذلك فإن الأمر خطير، لأننا لا نعرف إن كان هؤلاء يريدون التدين على الطريقة غير تلك التي تديّن بها أجدادنا، أم أن الأمر يتعلق باستقطاب حتى يصبح الولاء لدولة أجنبية، ونحن نخشى أن يكون تغيير المذهب هو تغيير للولاء، وإذا كان الانتماء لهذا المذهب هو قرار بأننا كنا مخطئين لمدة 15 قرنا، وأن نسبّ أصحاب الرسول، فهذا سيؤدي إلى خراب المجتمع، علما أن الرسميين في الدول الشيعية يتبرؤون من ذلك، ويشيرون دون أن يصرحوا، إلى أن دوائر أخرى في عالم غير المسلمين، هي التي تروج وتمول وتتابع. و نحن رصدنا على الأقل جهة أو جهتين في الخارج، وأنا أعبر عن هذا بالاستعمار الحديث.
ـ هي ليس لها أتباع، و نحن في مرحلة التأمين الفكري، ولما يعلن مركز الأبحاث الأمريكي، بأنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 2014، فتح 46 ألف حساب في تويتر لتمجيد داعش، وأن ما بين 70 إلى 80 في المائة من هذه الحسابات باللغة العربية، فما هي الفرصة أن يفتح أبناؤنا هذه الحسابات ويتفاعلون معها، لذلك نحن نريد أن نؤمن أنفسنا، لأن الوسيط الاجتماعي الإلكتروني مدعاة للحذر، فهو يجعل الشخص منطويا وبعيدا عن المجتمع ويعيش في العالم الافتراضي، ويكون ضحية أي قوة تسيطر على الشبكة، ونحن مؤمنون بأن الجزائر مستهدفة بالتقسيم والثورة، والتكفير وداعش، وكل واحد في
موقعه أخذ احتياطه.
ـ هي محاولة، وكل الحركات الموجودة استغلت الربيع العربي وجاءت لشمال إفريقيا، لأنها تريد أن تجد لها موطئ قدم، وهذا كلام رسمي، لأننا مطلعون على وثيقة رسمية صدرت عن الفرقة البهائية، التي تقول لا بد أن نجد لنا موقعا في الجزائر، مستغلين في ذلك الربيع العربي، وهذا قبل سنة 2011، ماذا يريد عندنا البهائيون، هل هناك جزائري يعتقد بأن هناك رسولا بعد خاتم الأنبياء، ومع ذلك هم يحاولون، و وضعوا أموالا طائلة، الذين يريدون بيع ضمائرهم ينضمون إليهم، لكن هذا لن يغير العقيدة، غير أنهم يشوشون علينا.
ويعد عبدة الشيطان في الجزائر فئة قليلة جدا، وهم من المنحرفين والمثليين، ولاحظنا فرقة في ضواحي الجزائر العاصمة وفرقة أخرى في وهران، لكنهم لم يصلوا درجة الظاهرة الاجتماعية، وهم ليسوا تنظيما، ونحن نرصدهم وننجز تقارير دورية، و هم منحرفون أخلاقيا، ومظاهر انتمائهم مفضوحة، والأئمة يعرفون المنتمي إلى هذا المذهب، من خلال لباسه وتصرفه، كما على الأولياء الانتباه إلى أبنائهم و إلى طريقة لباسهم وتصرفهم.
ـ مجتمعنا في مرحلة انتقال، جراء التقدم التكنولوجي، خاصة الأنترنيت، الذي جعل الشباب لا يعيش في الواقع الجزائري، لذا فإن أخلقة المجتمع أضحت ضرورة ملحة، واعترف أننا لا نبذل جهدا كافيا، كما أن الأئمة لم ينتبهوا بعد إلى الخطر، وحتى وسائل الإعلام تغذي أحيانا هذا الجانب، في حين ما تزال النخبة المثقفة متأخرة نوعا ما، وإلا لماذا لا يتكلمون عبر منابر الإعلام، ويدفعوا إلى أخلقة المجتمع، الذي خرج من منظومة المعلومة الوجيهة، إلى منظومة أخرى، لذا يجب المرافقة، وليس القانون أو الردع وحده الذي ينظم المجتمع.
أبوابي مفتوحة وليس الوزير الذي يحلّ المشاكل، أنا أعطيت الموافقة وقلت إن الإمام يبذل جهدا أكثر مما يتلقاه من راتب، وأنا أعتقد ذلك صادقا ولا أمارس السياسة، لكني قلت إن الجزائر تعيش أزمة حقيقية، وأن تحسين ظروف الإمام ليس فقط بالراتب بل بالترقية كذلك، وقدمت فعلا ملف التعويضات أو المنح للوزير الأول و أنتظر الجواب. وأتصور أن يتأخر بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الذي نعيشه، وأرجو أن أنال جوابا قريبا.
ـ لم أقدمهما بعد إلى الحكومة وسأضعهما قبل نهاية الشهر، وأتصور أنه في الثلاثي الأخير من العام الحالي سيتم تنصيبهما.
