يجب منح صلاحيات للولاة والمنتخبين والتقليل من المركزية
أكد خبراء ومختصون أن التحدي الأكبر اليوم هو تحقيق تنمية على المستوى المحلي، ويرون أن الأولويات تكمن في تطهير الإدارة من العناصر الفاسدة ومحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية وإعطاء كامل الصلاحيات للولاة والمنتخبين والتقليل من المركزية والتأكيد على التحصيل الضريبي ، وشددوا على ضرورة تحقيق مشروع النهوض بالاقتصاد المحلي بحيث تصبح البلديات والولايات تعتمد على مداخيلها وليس على دعم الدولة .
وأوضح المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و في خطابه خلال اجتماع الحكومة بالولاة ، قام بتشخيص كل السلبيات القائمة اليوم على المستوى المحلي ، ومنها بالخصوص انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية والأخطر البيروقراطية ، وهذا ما أدى إلى تهميش المواطن وعدم الاستماع لانشغالاته وحل مشاكله.
وأضاف لزهر ماروك في تصريح للنصر ، أمس، أن النقطة الجوهرية هي الاهتمام بالمواطن وبقضاياه اليومية وتحسين إطار الحياة وتوفير الخدمات، مؤكدا في هذا السياق أن التحدي الأكبر هو تحقيق تنمية على المستوى المحلي، مضيفا أن التنمية الاقتصادية من شأنها أن تمتص كل السلبيات وكل الفوارق ، فالرهان الآن هو التنمية على المستوى المحلي و الولائي . وأوضح الدكتور لزهر ماروك، أن تفشي البيروقراطية والدور السلبي للإدارة ، وضع عراقيل كبيرة أمام تنمية البلديات والولايات، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود ولايات كبيرة بإمكانيات ضخمة، لكنها لا تتوفر على اقتصاد محلي يخلق الثروة و مناصب الشغل ويوفر مداخيل ضريبية لخزينة الدولة. وقال أن الرهان الكبير الآن، هو كيف نحقق اقتصاد محلي ، بحيث تصبح الولاية والبلدية تعتمد على نفسها وعلى إمكانياتها في خدمة المواطن وتوفير احتياجاته واستغلال كل الموارد الموجودة على مستوى الولايات، سواء ولايات ذات طابع سياحي أو طابع زراعي وغيرها.
وأضاف المحلل السياسي، أن خطاب رئيس الجمهورية وضع النقاط على الحروف وكشف العراقيل التي أصبحت تقف أمام انطلاق تنمية عبر كامل التراب الوطني .
وأكد ماروك أن محاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية بلاهوادة ، ضرورة ملحة من أجل تحقيق مشروع النهوض بالاقتصاد المحلي بحيث تصبح البلديات والولايات تعتمد على مداخيلها وليس على دعم الدولة .
كما أشار إلى أن الخزينة تتكبد خسائر نتيجة التهرب الضريبي، لذلك فلابد من إعادة الاعتبار للضريبة وسن قانون تجريم التهرب من الضريبة، موضحا أن الضريبة هي دخل للخزينة العمومية وأموال الضرائب تذهب إلى مشاريع الطرقات والخدمات وتحسين الاقتصاد وفي غياب الضرائب تصبح الدولة عاجزة وتذهب إلى الاستدانة من الخارج وهذا الأمر لا يمكن تقبله .
وأكد المحلل السياسي، على ضرورة أن تتحرك الدولة بكل أدواتها القانونية والتشريعية ، حتى نصل إلى محاربة واجتثاث الفساد الإداري والرشوة والمحسوبية وعرقلة الاستثمار والتهرب الضريبي، وأضاف أن هذه الامراض الفتاكة أتت على الأخضر واليابس وعرقلت نهوض الجزائر وإقلاعها كقوة اقتصادية، رغم أنها تمتلك إمكانيات ضخمة، ولكن هذه الإمكانيات لا زالت معطلة -كما قال- نظرا لأن هناك لوبيات تعمل من أجل الاستيراد وقتل المنتوج المحلي والصناعة المحلية، حيث أصبحت الجزائر رهينة التبعية للأسواق الخارجية .ويرى الدكتور لزهر ماروك، أن الأولوية الآن هي تطهير الإدارة من العناصر الفاسدة ومحاربة الفساد والرشوة بقوة القانون وإعطاء كامل الصلاحيات للولاة والمنتخبين للعمل على المستوى المحلي والتقليل من المركزية والتأكيد على تحصيل الضرائب وإنشاء بنوك على المستوى المحلي، بحيث تتماشى مع طبيعة اقتصاد كل ولاية ، بحيث تقوم هذه البنوك بعملية مواكبة الاستثمار و مشاريع التنمية المحلية.
و ومن جهة أخرى، أشار الى ضرورة أن تلعب الجامعة دورها في التنمية المحلية، سيما وأن كل ولاية تتوفر على جامعة تقريبا وهذه الجامعات به كفاءات كببرة .
ومن جانبه أوضح المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو، أن هناك نية جديدة وجدية في تقديم تصور جديد يعبر عن الجزائر الجديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وأضاف أن الجزائر الجديدة هي أن تغير من الممارسات القديمة التي كانت تقوم على أساس الرشوة والفساد والمحسوبية وعدم الاقتراب من المواطن ، مضيفا في تصريح للنصر ، أن العهد الجديد سوف يقضي على كامل هذه الممارسات .
ومن جانبه ، أوضح المحلل السياسي الدكتور عامر رخيلة ، في تصريح للنصر، أن لقاء الحكومة مع الولاة وإطارات الإدارة المحلية والمركزية، كان فرصة مناسبة لتشريح الوضعية القائمة على العديد من المستويات المحلية وفي نفس الوقت تشريح بعض الآفات التي انتشرت في المجتمع، سواء على المستوى المحلي والمركزي كالجهوية والمحاباة والرشوة واستغلال النفوذ وغيرها من المظاهر السلبية التي تتنافى والدور المنوط بالإدارة، مضيفا أن هذه الممارسات معرقلة لأي انطلاقة اقتصادية وسياسية ولأي تنمية اجتماعية وثقافية، فلابد من الحزم في التعامل مع هذا النوع من الممارسات والتي هي مستهجنة أخلاقيا ودينيا ومعاقبا عليها قانونا .
وأضاف أن الحكومة ستشرع في تنفيذ مخطط عملها بعد مصادقة البرلمان على هذا المخطط، موضحا في هذا السياق أن الشروع في تنفيذه يحتاج إلى قاعدة اجتماعية و يحتاج إلى قواعد تقوم بهذه العملية و قال إن التحدي الآن هو تنموي، مشيرا إلى أنه يمكن رفع التحدي في مجال الفلاحة ونشاطات أخرى متنوعة ، ومنها النشاط الصناعي والثقافي والحرفي وهذه النشاطات المتنوعة هي التي تخلق الثروة . وحتى يمكن استغلال هذه النشاطات وأن تكون منتجة -كما أضاف- لابد من التفاف المجتمع المدني والحركة الجمعوية بحيث تكون شريكا وتقوم بدورها بتحسيس الناس بالعمل التطوعي والتضامني والعمل الخلاق للثروة .
وللتذكير فقد أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، بمناسبة اجتماع الحكومة بالولاة، تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن والاستجابة لانشغالاته، وشدد على ضرورة محاربة كل أشكال الرشوة والفساد والبيروقراطية ، وحث المسؤولين المحليين على العمل من أجل التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن «لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة».
كما طالبهم ب"الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن مع العمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن".
مراد - ح
