أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، التزام الجزائر بالاستجابة إلى الطلب الموجه لها من قبل القمة العربية-الإسلامية لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.
وقال رئيس الجمهورية، في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، خلال أشغال القمة العربية-الإسلامية بالرياض، أن الجزائر ومنذ انضمامها إلى مجلس الأمن عملت على «إبقاء الضوء مسلطا على الدوام على القضية الفلسطينية بصفة خاصة، وعلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة»، لافتا إلى أنه «بذات القدر من الالتزام، ستستجيب الجزائر للطلب الموجه لها من قبل قمتنا هذه لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة».
وأبرز رئيس الجمهورية أن قناعة الجزائر تبقى راسخة بأنه «لا مناص أولا من تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، والعقوبات، على شاكلة تجميد عضوية المحتل الإسرائيلي بالأمم المتحدة وفرض حظر على توريد الأسلحة الموجهة إليه»، مشيرا إلى أن العقوبات «تظل وحدها الكفيلة بردع هذا الأخير وحمله على وقف حربه على غزة وعلى لبنان، و كذا تصعيده في المنطقة».
وأضاف أنه «لا مناص ثانيا من تثمين المكتسبات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي حققتها القضية الفلسطينية لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفيتها وطمس معالمها، والتحالف الدولي من أجل دعم حل الدولتين يمثل خطوة هامة للحفاظ على ثوابت ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة».
وتابع رئيس الجمهورية بالقول: «ولا مناص ثالثا وأخيرا من التفافنا صفا واحدا حول أشقائنا الفلسطينيين وحول أشقائنا اللبنانيين»، معتبرا أن «مستقبل غزة ما بعد الحرب يجب أن يحدده الفلسطينيون في المقام الأول وفي المقام الأخير، وكذلك الأمر بالنسبة لمستقبل لبنان بعد الحرب الذي يجب أن يبقى بين أيدي اللبنانيين وحدهم دون غيرهم».
كما ذكر رئيس الجمهورية بأنه بعد مرور عامٍ كامل على طبعتها الأولى، تلتئم القمة العربية-الإسلامية الثانية ل»تسجل أن الخطر الوجودي الذي يتهدد قضيتنا المركزية يتأكد ويتنامى أمام أعيننا وأمام أعين المجموعة الدولية»، مبينا أنه «لا أفق لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة، ولا أفق لتحصين لبنان من امتدادها، ولا أفق لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وكبح جماحه في إشعال حرب إقليمية شاملة».
وفوق كل هذا وذاك - يقول رئيس الجمهورية - هناك خطر تصفية القضية الفلسطينية، وذلك «عبر تفريغ المشروع الوطني الفلسطيني من مضمونه، بطريقة مدروسة وممنهجة ومتقنة التصور والتنفيذ و تصفية القضية الفلسطينية عبر نقض فكرة الدولة الفلسطينية واستبعاد قيامها كشرط محوري من شروط الحل العادل والدائم والنهائي للصراع العربي-الإسرائيلي».
وتابع رئيس الجمهورية بأن خطر تصفية القضية الفلسطينية يكون أيضا «عبر القضاء نهائيا على مبدأ الأرض مقابل السلام، وسط تشبث الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بوهم تحقيق السلام على مقاسه ووفق أهوائه وأطماعه، دون أدنى مراعاة لما أقرته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام، وفي مقدمتها حتمية إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية».
