• المصادقة على مشروع قانون متعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بسحب الزيادات والحقوق المقترحة من أجل إعداد الوثائق الإدارية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، عرف أيضا المصادقة على إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمر بسحب كل الزيادات التي تم اقتراحها ضمن قانون المالية التكميلي 2018 والمتعلقة برسوم إعداد الوثائق البيومترية، وهو ما من شأنه أن يضع حدا للجدل القائم منذ أيام بخصوص تكلفة استخراج هذه الوثائق الهامة، سيما بعد أن دار نقاش خلال الأيام القليلة الماضية واعتبرت أن الزيادات والرسوم المقترحة إرهاقا لكاهل المواطن البسيط.
كما صادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، والذي يحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية والتي نص على إنشائها نص المادة 4 من الدستور، حيث من المرتقب أن تتولى هذه الهيئة على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الأمازيغية لكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية، أضف إلى ذلك فقد حدد القانون العضوي تشكيلة الأكاديمية في 50 عضوا على الأكثر يتم انتقاؤهم من بين الخبراء والكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الأمازيغية.
وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة،كما أكد أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها.
واستطرد رئيس الجمهورية يقول «أن تمازيغت اللغة الوطنية و الرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية».
وفيما يخص العملية التضامنية خلال شهر رمضان فقد وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم العملية التضامنية من طرف الدولة عن طريق مساعدات مالية، حيث أوضح بيان مجلس الوزراء أن الرئيس أمر بمباشرة الإجراءات اللازمة من أجل صرف هذه المساعدات المالية بواسطة صكوك أو عمليات نقدية إلكترونية.
وتأتي هذه التعليمة عقب عرض لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي حول الاجراءات التي اتخذت بمناسبة شهر رمضان، و أضاف ذات المصدر أنه في إطار عمليات التضامن الوطني، تمت تعبئة مبلغ 8.4 مليار دينار لاسيما من قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني قفة وحوالي 6 مليون وجبة ساخنة عبر 1.300 مطعم.
وفيما يخص ظروف معيشة السكان، ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية لفائدة القطاع من ضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية، حسبما بيان مجلس الوزراء.
وأكد نفس البيان أن التزويد المستمر بالكهرباء يضمن بفضل تشغيل قدرات إنتاج جديدة، حسب بيان مجلس الوزراء.
من جهتها، اتخذت مصالح البريد بالتنسيق مع بنك الجزائر الترتيبات اللازمة لضمان وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد، حسب ذات البيان.
و أوضح ذات المصدر انه تم التحضير لتزويد السوق بالمواد الغذائية على أساس فصل محاصيل البقوليات ومخزونات الحبوب ومسحوق الحليب لدى الدواوين العمومية المعنية في حين تم تعزيز وفرة اللحوم بفضل عمليات الاستيراد.
زيادة على هذا فقد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أوضح البيان أن الدفع بعدم الدستورية «هو انجاز قانوني جديد أدرج بموجب المادة 188 من الدستور» مبرزا أن مشروع القانون العضوي «يأتي لتقنين تطبيقه».
ويمكن إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وأشار البيان أن «الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية يكون معلق للتنفيذ ماعدا إذا كان الأمر يخص الفصل في إنهاء الاحتجاز أو حالة استعجال»، مبرزا أنه «عندما يقبل المجلس الدستوري الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء ينقضي الحكم التشريعي الذي كان محل هذا الطعن».
و قد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية.
و يقتصر مشروع القانون «في شقه المتعلق بالميزانية» على إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية» استنادا إلى ذات المصدر.
عبد الله-ب
