استضاف العدد 27 من منتدى الكتاب، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بسكيكدة أول أمس، الباحث بكلية الحقوق بجامعة 20 أوت 1955، البروفيسور علي بودفع، الذي استعراض كتابه الجديد» يقين مسلم في الميراث والزواج والمثلية الجنسية وقضايا المرأة « والذي رد فيه على الكاتبة التونسية ألفت يوسف، حول عديد القضايا التي تتعلق بصميم العلاقة الزوجية والأسرية في المجتمع الإسلامي، بما في ذلك ملف الميراث.
حضر المنتدى، أساتذة جامعيون ومثقفون من المدينة، وتميزت الجلسة بمشاركة نسوية ملحوظة، حيث فصل الباحث على مدار 3 ساعات كاملة، في جديد كتابه الذي قدمه الدكتور أحمد بولقصيبات مدير الجلسة، وتطرق البروفيسور بودفع، إلى العديد من القضايا وقال إن عمله يجيب على ما طرحته الكاتبة التونسية ألفت يوسف، كقضية تعدد الزوجات إذ ترى الكاتبة في هذا الشق، بأن التعدد فيه طغيان وظلم للمرأة، مع أن هناك رأيا وسطا في الموضوع، لأن التعدد في حكمه الشرعي مجرد حكم مباح إذا توفرت له شروط وأركان.
ومن ناحية أخرى، فإنه يقدم كما عبر حلا لمشكلة العوانس في المجتمع الإسلامي، وهي اليوم معضلة تؤرق الغرب الذين منع التعدد ووقع في المحظورات بداية بالخيانة الزوجية، و من ثم ارتكاب الجرائم.
وهناك من النساء حسبه، من تقبل بالتعدد فلما الاعتراض كما تساءل، فضلا عن أن التعدد ليس قانونا واجب التطبيق، وإنما هو مباح بشروط وإذا رضي الطرف الآخر الذي يكون أكثر من زوجة ويتعداها إلى ثلاث زوجات، مشيرا إلى أن هناك فهما خاطئا شائعا بخصوص هذا الموضوع.
وبخصوص ظاهرة الخلع وارتفاع معدلاته خلال السنوات الأخيرة، أجاب قائلا:» إن ما يحدث هو حل لرابطة الزوجية في صورة خلع، لأن إجراءاته سهلة وبسيطة ولو منع الخلع لتوجهت المرأة إلى التطليق فالنتيجة واحدة». مفصلا، بأن وجود الخلافات يقتضي البحث في الأسباب طلبا للعلاج، وغالبية الأسباب حسبه، ترتبط بالفقر، وعمل المرأة الذي يتعارض مع بعض الذهنيات في مجتمعنا، ناهيك عن مشكلة السكن، والتباين في المستوى الثقافي و الضغط الاجتماعي، واعتبر المتحدث، أن الخلع ليس عيبا أو محرما وأنه يحق للمرأة أن تطالب به. وعلق، بأن العرف و العقلية الجزائرية هما ما يجب أن يخضع للقانون والتشريع، لأنه يأخذ في الأصل من الشريعة منذ عصر خاتم لأنبياء الذي كان له موقف واضح مع حقوق المرآة، كما تبين قصص صحيحة ومرتبة تثبتها المراجع.وعليه، يجب أن يتجاوز المجتمع عقدته تجاه مصطلح الخلع ويتقبله ببساطة، لأنها وسيلة من وسائل فك الرابطة الزوجية تضمن للمرأة حقها حتى وإن كانت هناك حالات تتضمن المبالغة.
ويرى الكاتب، أن الحلول لظاهرة فك الرابطة الزوجية تكمن في ضرورة تشجيع حالات الصلح بين الزوجين والذهاب بهما بعيدا، وعلى القاضي أن يوقف إجراءات الخلع إلى غاية استنفاد كل الطرق للصلح.
وأكد الحقوقي علي بودفع، أن كتابه يتطرق كذلك إلى جوانب أخرى، مثل الميراث في الشريعة وحق المرأة فيه ونصيبها منه، وشهادة المرأة مقابل شهادة الرجل، وموضوعي الطلاق والخلع، موضحا أنه من المهم أن نفتح النقاش حول هذه المواضيع في عصرنا الحالي، خصوصا وأن مؤلف الكاتبة ألفت يوسف، لاقى صدى في وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
ورغم أنه اعترف بضعف التغطية الإعلامية لمنتجات الباحث والمثقف الجزائري فيما يتعلق بمثل هذه المواضيع، إلا أنه أكد ضرورة الخوض فيها لتصحيح المسار على المستوى الوطني ولما لا المستوى الدولي. مبرزا، أن الكاتبة «تدس السم في العسل ولها قدرة عجيبة على إقناع الآخرين»، وأنه من المهم الأخذ بالأدلة في مثل هكذا قضايا التي تتطلب بحثا و فهما عميقا، وتستوجب تدخل المفكرين الحقيقيين القادرين على صياغة الرؤى عن طريق التفسير و الحجج. وفي ختام اللقاء، أكد البروفيسور علي بودفع، أن كتابه القادم سيكون حول حقوق الرجل، وهو حسبه، أول كتاب في العالم الإسلامي يتناول الموضوع في العصر الحديث.
كمال واسطة
