اعترف أمس المدير العام لديوان حقوق المؤلف و محافظ تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، بتسجيل تأخر كبير في تجسيد البرنامج الخاص بالسينما في التظاهرة، و أكد على اختتامه قبل نهاية ديسمبر المقبل، فيما ذكر بأن الجزائر أودعت ملفا لدى اليونسكو من أجل إدراج الطرق التقليدية لتقطير ماء الزهر بقسنطينة، ضمن التراث المحمي. وأوضح سامي بن الشيخ، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في الإشراف على ورشة الخبراء حول الملكية الفكرية للتراث و التعابير الثقافية بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، بأن مصالحه سجلت تأخرا كبيرا في البرنامج الخاص بالسينما، حيث أرجع المشكلة إلى تأخر انطلاقه، مقارنة بالبرامج الأخرى، مؤكدا بأن جميع الأفلام والنشاطات المبرمجة في هذا الإطار، ستجسد قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية، بالرغم من أنه لم تعد تفصلنا على نهاية التظاهرة إلا أيام معدودة، في حين اعتبر بأن كل النشاطات الثقافية و الحفلات الخاصة بالبرامج الأخرى قد تم تجسيدها على أكمل وجه، كما كان مسطرا من قبل، منبها بأنه لا يمكن التحكم في الإقبال الضعيف للمواطنين على بعض العروض، بالرغم من أن بعض المعارض الفنية الأخرى، قد شهدت طوابير طويلة للمهتمين بها بشكل لم يكن متوقعا، على غرار معرض النحت المنظم بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة.من جهة أخرى، ذكر محدثنا بأن الجزائر قامت بطرح العديد من التقاليد التراثية على منظمة اليونسكو، من أجل إدراجها ضمن التراث العالمي المحمي، على غرار الكثير من الملابس التقليدية و أنواع الغناء التراثي، مشيرا إلى أن دولا مثل المملكة المغربية، قد نجحت في حماية جزء كبير من تراثها على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن حماية تراث الشعوب تشكل محل نقاش منذ عدة سنوات، بالرغم من أن الدول لم تصل بعد إلى تبني اتفاقية مشتركة بهذا الخصوص.و أعرب المسؤول عن أمنيته بأن تساهم الورشة المنظمة بقسنطينة في دفع النقاش و إماطة بعض العراقيل التي تقف عائقا أمام تبني الاتفاقية المذكورة، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تشكل جزءا مهما في المنظمة الدولية لحماية الثروة الفكرية، فضلا عن أن الجزائر تعتبر عنصرا فعالا بينها، كما أنها تشهد تنوعا كبيرا من منطقة إلى أخرى، فيما أوضح بأن المشاركين الأجانب بالورشة انبهروا لدى حضورهم حفلا بقسنطينة نشطته أول أمس فرقة متخصصة في تأدية طابع القناوة، الذي كانوا يظنون بأنه حكر على دول أخرى فقط. وستستمر الورشة المنظمة من طرف وزارة الثقافة و الديوان الوطني لحقوق المؤلف، بالاشتراك مع المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية و مجموعة دول عدم الانحياز، و قد حضر ممثلون عنهما، بالإضافة إلى خبراء في المجال الثقافي من الجزائر وعدة دول أخرى و الأمين العام لوزارة الثقافة، الذي أكد بأن الدستور الجزائري يكفل ضرورة حماية الملكية الفكرية للتراث و التعابير الثقافية، من الاستغلال غير الشرعي أو التشويه، فيما أوضح ممثل المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية بأن اللقاء تقني، و يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول. سامي /ح
