والي برج بوعريريج محمد بن مالك في حوار للنصر: الولاية حرمت من مشاريع لسنوات بسبب مغالطات حول العقار

* قدمنا الدعم الكافي للأهلي و الفريق يعاني أزمة تسيير
كشف والي برج بوعريريج، محمد بن مالك، عن أهم المشاريع المسجلة لدفع عجلة التنمية و عن آجال الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي عبر عدد من البلديات و كذا الترتيبات الجارية لإنجاح حملة التلقيح ضد وباء كورونا، فضلا عن الاعتراف بالتقصير و بعض الأخطاء التي حرمت الولاية من مشاريع بحجة انعدام الوعاء العقاري. كما تحدث المسؤول في حوار خص به النصر، عن الأزمة التي يمر بها فريق أهلي البرج، مرجعا أسبابها الرئيسية إلى أمور تقنية و إدارية بحتة، داعيا أعضاء الشركة و النادي الهاوي، للتعجيل بعقد الجمعية العامة و وضع خريطة طريق لإخراج الفريق من نفق النتائج السلبية و ضمان البقاء في حظيرة الكبار.

أجرى الحوار: عثمان بوعبدالله

استقبلت الجزائر حصتها من لقاح ( سبوتنيك) الروسي و ولاية برج بوعريريج معنية على غرار باقي الولايات بحملة التلقيح، فما هي التحضيرات التي قمتم بها للشروع في العملية؟
ولاية برج بوعريريج مثل باقي ولايات الوطن، شهدت انتشار كورونا كوفيد 19 في موجتها الأولى و الثانية، بالنسبة للأولى واجهنا عدة مشاكل في بدايات ظهور الوباء و تجاوزناها بمساعدة كل الخيريين على مستوى الولاية و على رأسهم الجيش الأبيض الذي كان له دور كبير، أما في الموجة الثانية، فلم تشهد الولاية اختلالات كبيرة أو اضطرابات مقارنة بسابقتها و ذلك بالنظر لحالة التأهب و الاستفادة من التجربة، حيث سارعنا لإطلاق عدة عمليات للتعقيم و التحسيس و التوعية، ما سمح لنا بالسيطرة على الوضع و التحكم في تسيير الأزمة، حيث سجلنا استقرارا و الدليل على ذلك هو عدم تسجيل أي حالة مؤكدة على مدار شهر و نصف .
كما قمنا بالتحضير لحملة التلقيح و ستستفيد الولاية من حصتها و نحن على استعداد تام، حيث تم إحصاء كل العيادات المخصصة لهذا الغرض، و قبلها تكوين الأطباء و التقنيين و العمال لإنجاح العملية، تحت إشراف معهد باستور، حيث استفاد 6 أطباء من تكوين خاص و قاموا بدورهم بتكوين العمال و الممرضين و الأطباء الذين سيشرفون على حملة التلقيح ، يضاف لذلك تجنيد جميع الوسائل المادية من أجهزة التبريد و النقل و قاعات التحضير و قاعات الوضع تحت النظر كلها جاهزة و مرتبة، بعد إعداد المخطط و المصادقة عليه على مستوى اللجنة الولائية للنشاط و التنسيق الموسع للجنة الأمنية و إرسال لجنة للتفتيش و المعاينة و المراقبة على مستوى بعض المناطق، خاصة مناطق الظل منها و المناطق الجبلية و بالتالي فنحن على استعداد تام لاستقبال اللقاح و الشروع في المرحلة الأولى، المخصصة لعمال قطاع الصحة و المسنين و الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.
تعديلات على مستوى لجان السكن بالدوائر
يطغى ملف السكن على اهتمامات المواطن بأغلب البلديات و بالأخص الاجتماعي و أغلبهم يتساءلون عن وضعية المشاريع و متى يتم نشر قوائم المرشحين للاستفادة؟
في الحقيقة، كنت قد أشرت منذ تنصيبي على رأس الولاية، إلى أننا سنقوم بنشر جميع القوائم، لكن و بعد الاطلاع على الملفات و عملية تحيين القوائم و استقبال اللجان المكلفة بدراسة الملفات على مستوى الدوائر، لاحظنا أن هناك تقصيرا و عدم جدية في التكفل الجيد بهذا الملف لمنح السكنات لمستحقيها، ما استوجب إجراء تعديلات في اللجان على مستوى أغلب الدوائر و تم تغيير لجان التحقيق و عوضناهم بأعضاء جدد أدوا اليمين و أقسموا بضمان السرية و التحقيق العادل، أقول دائما بأن السكن أمانة نمنحها لمن يستحقونها.
حتمية التعديلات و رغم فترة الوباء و ما تبعها من إجراءات الحجر الصحي، استطعنا أن نعلن عن عدة قوائم عبر البلديات و العملية متواصلة، كما يجب الإشارة إلى عدم إمكانية نشر جميع القوائم دفعة واحدة و لكن بالترتيب و كل ما تم تحضير القوائم بشفافية و تحققنا من مصداقيتها سننشرها مباشرة و نفتح آجال الطعون للمواطنين لتعديلها في حال الخطأ أو سوء التقدير.
كما يمكن أن أشير أيضا إلى أننا قمنا خلال الفترة الأخيرة، بنشر قوائم السكن الاجتماعي، على سبيل المثال 152 وحدة ببلدية عين تسيرة، 50 سكنا ببلدية حرازة، 50 سكنا ببلدية برج زمورة، 186 سكنا ببلدية مجانة، 200 وحدة سكنية ببلدية أولاد ابراهم، 300 وحدة ببلدية الحماية و 322 وحدة ببلدية برج الغدير، بمجموع 1200 وحدة سكنية، تم الإعلان عن قوائم المستفيدين منها و لم يبق سوى بعض الإجراءات المتعلقة بإتمام مشاريع التوصيل بمختلف الشبكات و التحسين الحضري ببعض هذه المشاريع.
زيادة على السكن الاجتماعي، تم توزيع 364 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، التي عانى المكتتبون فيها من مشاكل التأخر، بالإضافة إلى توزيع 464 وحدة من سكنات عدل، 217 سكنا في الترقوي الحر و 87 سكنا بصيغة الترقوي العمومي و العملية متواصلة و هي على مستوى لجان الدوائر للتدقيق في الملفات و إتمام التحقيقات المعمقة للخروج بقوائم عادلة .
يقول أصحاب الملفات، بأن الإدارة عادة ما تبرر سبب التأخر في الإعلان عن قوائم المستفيدين، بالتدقيق والتمحيص و إعادة التحقيق في الملفات، لكن عمر الأزمة يطول و المعاناة تستمر، هل من أجل محدد لتوزيع السكنات ببلدية البرج و البلديات المتبقية التي لم توزع بها السكنات لسنوات ؟
الإحساس بمعاناة المواطن و أنا مواطن قبل أن أكون مسؤولا، هو ما يدفعنا إلى الشعور بثقل الأمانة و الحرص أكثر على منح السكنات لمستحقيها و العائلات التي هي بحاجة ماسة لسكن يأويها، لإخراجها من دائرة المعاناة و الوضعية الاجتماعية الصعبة و هو ما نعمل لتحقيقه و الدليل هو أننا نركز على التدقيق في الملفات و دراستها  و لا يخفى على الجميع أننا وجدنا تراكمات و اطلعنا على بعض التجاوزات لأشخاص أودعوا ملفات دون أن تتوفر فيهم الشروط.

كما اطلعنا على ملفات لأشخاص بدون إقامة، فهل يعقل أن يستفيد هؤلاء من السكن، على حد قوله، مضيفا بأنه لو تواصل العمل بتلك الطريقة، فلا شك أن الوضعية ستتفاقم أكثر، لذلك اتخذت قرارات لوضع حد للتجاوزات و الانطلاق من جديد في الدراسة الجادة و الدقيقة للملفات.
في ما يخص بلدية البرج، فقد بلغ عدد الملفات بها حوالي 40 ألف ملف، مقابل ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع، فهل يعقل أن نقوم بدراسة هذه الملفات في مدة قصيرة، من وجدناهم في اللجنة السابقة، لم يدرسوا الملفات بعناية و بجدية و إخلاص، فلجأنا لاتخاذ قرارات لتغيير اللجنة و معاقبة المتسببين في التجاوزات و اتخذنا ضدهم الإجراءات القانونية الردعية و شكلنا لجنة جديدة شرعت في عملها و سنقوم بإتمام دراسة القائمة و أنا أتابع عملها يوميا و تصلني تقارير حول الخرجات و التحقيقات اليومية و عدد الملفات المقبولة و المرفوضة و الملفات التي تم إقصاء أصحابها و الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حتى السكنات لم تكن جاهزة للتوزيع و نسبة الأشغال بها لم تتجاوز 40 بالمائة، ما استدعى تفعيل دور المراقبة و الحرص على الإسراع في وتيرة الإنجاز التي بلغت حاليا حوالي 95 بالمائة، نعمل بالموازاة مع ذلك على دراسة الملفات و الحرص على إنهاء جميع الأشغال في أقرب الآجال، بما فيها أشغال التهيئة و التحسين الحضري.
الإشكال المطروح في إنجاز السكن، عادة ما يتعلق بتأخر التهيئة الخارجية و الربط بالشبكات، هل من قرارات لتدارك التأخر و وضع قطيعة مع الاختلالات المسجلة في تسيير المشاريع؟
طبعا اتخذنا ما يلزم من قرارات للتكفل بالتهيئة و الربط بمختلف الشبكات و كذا الإنارة العمومية و قمنا بتغييرات على مستوى مديرية التعمير، أين اطلعنا على حالة من اللامبالاة و البيروقراطية، حيث تم مؤخرا تعيين مدير جديد، سيتكفل بكل الانشغالات المطروحة و إتمام جميع المشاريع و رفع التحفظات لتكون السكنات جاهزة للتوزيع.
أربع بلديات معنية بتوزيع السكن الاجتماعي في غضون أسابيع، ما هي البلديات التي سيتم توزيع السكنات بها في المرحلة القادمة؟
خلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، ببلديات عين تاغروت، مجانة، سيدي أمبارك بئر قاصد علي و نتابع بعدها العملية عبر جميع البلديات تباعا، نطمح لتنفيذ البرنامج بالتالي، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة استقبال الطعون، إذ لا يمكن أن نعلن عن القوائم دفعة واحدة، لكي يتسنى لنا تركيز الجهود لاستقبال المواطنين و الاستماع لانشغالاتهم عبر جميع البلديات و الدوائر المعنية، على مستوى لجنة الدائرة و لجنة الطعون في الولاية .
على ذكركم لعمل لجنة الطعون، طالب المستفيدون في الحصص المعلن عنها منذ أشهر، بالفصل في دراستها للتعجيل بتسليم المفاتيح و منها بلديات مر على إعلان القوائم بها مدة تقارب العام، على غرار حصة 186 سكنا ببلدية مجانة و 100 سكن ببلدية عين تسيرة، أين وصلت العملية ؟
الطعون على مستوى اللجنة الولائية، فيما نعمل على مواصلة التحقيقات و معالجة الملفات التي تكون فيها أخطاء لأجل استدراكها، في بعض الأحيان نسجل تأخرا في التحقيق على مستوى بعض المصالح، لكن قررنا أن لا تتعدى آجال دراسة الطعون مستقبلا مدة شهر، ليستفيد المواطن من مسكنه في أقرب وقت .
الانكماش في المشاريع السكنية، يعود حسب تصريحات المسؤولين في قطاع السكن، إلى انعدام الوعاء العقاري، خصوصا على مستوى البلديات الكبرى على غرار بلدية البرج و رأس الوادي و كما تعلم أن مراجعة المخطط التوجيهي لم ينجز منذ سنة 2005، ما عطل تسجيل المشاريع، هل اتخذتم قرارات لإنهاء هذا الإشكال؟
لا أريد أن أسمع بأن ولاية بحجم ولاية برج بوعريريج تعاني من نقص في العقار، للأسف الشديد كان يستغل كمبرر لانعدام نظرة صادقة في مخطط شغل الأراضي و المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و انعدام دراسة حقيقية للمخططات، كما سبق أن قلته و تبرير بطرق غير مقبولة و هذه المغالطة حرمت الولاية من الاستفادة من مشاريع سكنية جديدة منذ سنة 2013 و بالتالي أعدنا النظرة و الإستراتيجية من أجل بعث الروح من جديد في قواعد التعمير و التهيئة على مستوى الولاية و بالخصوص ببلدية البرج، فقد كانت هناك تجاوزات و اعتداء على أراض فلاحية، بحيث لو كانت دراسة حقيقية معمقة لما وصلنا إلى هذه الوضعية، سأعمل على استدراك هذه الأخطاء، بإعادة بعث المخطط التوجيهي، حيث سنستفيد من عدة أوعية عقارية و بالمناسبة، تم استرجاع عدة قطع أرضية استفاد منها مستثمرون لم يجسدوا مشاريعهم، أغلبها عبارة عن جيوب عقارية بوسط المدينة و هي قطع حضرية و خصصناها لبرنامج السكنات الاجتماعية و السكن الترقوي المدعم و التجهيزات العمومية، على غرار المجمعات المدرسية و المرافق الصحية و ساحات عمومية و غيرها من المرافق لإقامة أحياء سكنية مدمجة بجميع المرافق و سنسعى لتسجيل حصص جديدة من السكن الترقوي المدعم و حصص السكن الريفي على مستوى مناطق الظل و البلديات الجبلية .
و بالنسبة للسكن الترقوي، ما هي أهم الإجراءات المتخذة مع المقاولين للموافقة على التعديلات في البطاقة التقنية، بعد رفض البعض منهم تعديل تسعيرة الأرضية و ما ترتب عنه من توقف للأشغال و تأخر في تسليم السكنات للمكتتبين لعدة سنوات؟
يمكن أن نصنفها في خانة البيروقراطية الإدارية و نسعى لحل المشكل تلقائيا بعد التغييرات على هرم الإدارة الخاصة بالقطاع، و ذلك بعدما قمنا بواجبنا من خلال اللقاءات و الاجتماعات الدورية مع المرقين لإيجاد الحلول اللازمة لهذه الحصص السكنية المبلغة منذ سنة 2012 و منها من بقيت تتراوح مكانها المرقي يشتكي و المكتتب ينتظر سكنه و بالتالي بعد الاجتماعات مع المكتتبين و المرقين، توصلنا إلى حلول سمحت بتبليغ بعض الحصص السكنية، كما أن العملية متواصلة في هدوء و الحوار ما بين المرقي و المكتتب و الإدارة، فالتغيير الذي أجري مؤخرا على مستوى مديرية السكن، سيساهم في إيجاد الحلول الناجعة .
استرجاع أراض و جيوب عقارية من مستثمرين
حدثت معارضة من قبل مواطنين على التسجيل بأرضيات يقولون بأنها منحت لمستثمرين و مقاولين في وقت سابق، على الرغم من أنها كانت مخصصة لإنجاز مجمعات مدرسية و مساحات خضراء و مرافق خدماتية، ما هي أهم القرارات المتخذة بخصوص هذه المطالب؟
إنهاء النزاع في هذا الخصوص بيد العدالة للفصل في مختلف القضايا، طبقا للقانون و طبقا لقواعد التعمير و قد تم استرجاع مساحات منها، ستستغل في مشاريع السكن و التجهيزات العمومية، في هذا المجال جزء من هذه الأراضي خصص لإنجاز سكنات عدل، حيث كان ينتظر المكتتبون تسجيل مشاريعهم منذ سنة 2013، قاموا بتسوية وضعياتهم و بقوا ينتظرون دورهم لتسجيل المشاريع التي اصطدمت بعدم توفير الأرضية و هو ما عملنا على تسويته بتخصيص أراض لإنجاز الحصص المتبقية و منها من انطلقت بها الأشغال منذ مدة 5 أشهر و وتيرة الأشغال في تقدم و سنستلم هذه الحصة حسب المقاولة قبل الآجال المحددة.
قبل أن نطوي ملف السكن، ما هي أهم المشاريع المبرمجة للتسجيل؟
وضعنا طريقة للعمل، خطة علمية تقنية اعتمدنا عليها في تسجيل أهم المشاريع، انطلاقا من توصيل الكهرباء و الغاز و الاعتماد على السكنات الريفية للتخفيف من الطلب المتزايد، لذا فتركيزنا منصب على إعادة الروح للقرى و السكن الريفي و قمنا بالتحضير لذلك من خلال توفير الشروط المساعدة، بتعميم الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعي، حيث أصبح هذا المورد متوفرا بجميع البلديات و بلغ على سبيل الذكر لمنطقة مزيطة ببلدية رأس الوادي المتواجدة على علو 1500 متر.

إشراك المواطنين في تسجيل المشاريع بمناطق الظل
الاهتمام المتزايد بمناطق الظل، دفع بالمواطنين إلى المسارعة لرفع انشغالاتهم سواء عن طريق المراسلات أو الشكاوى، للاستفادة من المشاريع، خاصة ما تعلق منها بتعبيد الطرقات و التهيئة الداخلية و الربط بمختلف الشبكات، فما هي أهم المشاريع الموجهة لهذه المناطق؟
سجلنا 884 عملية و استلمنا 722 عملية كلها تخص الانشغالات الضرورية للمواطنين، منها الربط بالغاز و الكهرباء الماء الطرقات ترميم المدارس و الإطعام و التدفئة بالمدارس و غيرها من الانشغالات الضرورية، هذه العمليات خففت من معاناة المواطنين و سنسعى لتوفير المزيد، فيما توجد بعض المناطق التي لم تستفد من المشاريع الضرورية و نحن على دراية بها بعد إجراء عملية الإحصاء و الجرد الشامل، كما سنعزز من دور الاتصال المباشر بين المواطنين و البلديات و الدوائر و المسؤولين المحليين، لأن بعض المطالب عادة ما تكون مسجلة و لا تبلغ للمواطنين، لذا وجهنا تعليمات صارمة للاعتناء بجانب الاتصال من أجل التنمية التشاركية و تعهدت بعدم تسجيل أي عملية إلا بعد إعداد محضر بين المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات و الأعيان و المواطنين و الإدارة ممثلة في البلدية و المصالح التقنية، من أجل التكفل الحقيقي بالانشغالات التي يطرحها المواطن و سنتكفل بها .
التذبذب في توزيع المياه، إشكال تعاني منه ساكنة مناطق الظل و حتى المدن الكبرى بعدد من البلديات، بما فيها بلدية البرج، هل من نظرة استشرافية تحسبا لفصل الصيف في ظل النقص في معدلات التساقط؟
الولاية نقطة سوداء من حيث المياه و لا يخفى أن أغلب بلدياتها تستفيد من المياه من التحويلات بالولايات المجاورة، من سد موان بسطيف، سد تيشي حاف ببجاية و سد تيلسديت بالبويرة، لأن هناك نقصا كبيرا في احتياطي المياه، بالنظر إلى التبعية المناخية و الشح في تساقط الأمطار و الثلوج لسنوات، في بداية الشتاء ارتفعت معدلات التساقط، لكننا سطرنا برنامجا لإنجاز أنقاب و آبار عنيفة و بئرين منجزين بغيلاسة و تيكستار، سيتم تجهيزهما و ربطهما بالكهرباء، للشروع في مرحلة الاستغلال، بالإضافة إلى إتمام التحويلات من سد تيشي حاف للبلديات المتبقية في المشروع و هي برج زمورة، أولاد دحمان و حسناوة و رفع حصة الولاية من سد تيلسديت، لتموين سكان بلديات دائرة للمنصورة .
أما في ما يخص النقص في عملية التوزيع، فقد سجلنا أيضا بعض الأخطاء في التسيير و اهتراء في الشبكة، حيث أنجزت عمليات لتشخيص الشبكات و إطلاق مشاريع لإعادة تهيئتها و تصليح الأعطاب للتقليل من التسربات و الحد منها و ضبط برنامج جديد يتماشى و الوضعية الحالية السدود و منسوب الآبار، ليكون في مستوى تطلعات المواطنين .
قدمنا الدعم المالي لفريق أهلي البرج و نطمح لتحسين النتائج
قطاع الرياضة لا يقل أهمية عن باقي القطاعات و الأزمة التي يمر بها فريق الأهلي أخرجت الأنصار عن صمتهم و جعلتهم يدقون ناقوس الخطر من وجود الفريق في نفق النتائج السلبية، فما هو تعليقكم ؟
أهلي البرج فريق عريق، دعمناه في بداية الموسم حينما كان يمر بعدة أزمات و مهدد بعدم المشاركة في البطولة، حيث ركزنا جهودنا لإخراجه من هذا المأزق بعدما تخلى عنه الجميع و وفرنا الظروف المساعدة للانطلاق في البطولة لمساعدة الخيرين من أبناء هذه الولاية، حيث دعمناه و وقفنا معه لأنه يمثل الولاية، في البداية كانت الانطلاقة مقبولة بتحقيق تعادلين، لكنه غرق فيما بعد في أزمة تقنية أثرت سلبا على الأداء، لذا أجدد دعوتي لأعضاء الشركة و النادي الهاوي لرص الصفوف و دعم الفريق و تجاوز الخلافات و الالتفاف حول هذا الفريق لتحسين الأداء و النتائج في المستقبل، لأن ما يحدث حاليا غير مقبول و لن يقودنا إلى تحقيق طموح الأنصار و المسيرين، البطولة في بدايتها و نصر على البقاء في المحترف الأول، لا بد أن نبقى في حظيرة الكبار مهما كانت الظروف، لذا فلا بد من تغليب مصلحة الفريق و بمقدورنا تجاوز الأزمة و العودة بالأهلي إلى مكانته الحقيقية.
تقاذف المسؤولية بين أعضاء الشركة و النادي الهاوي، وتفاقم الديون و تغييرات في الطاقم الإداري و التقني، أمام تواصل الصراع و تزعزع الاستقرار يتساءل المناصر عن دوركم في هذا الوضع المتأزم؟
دورنا نناصر الفريق، نؤيده و ندعمه و قد قدمنا المساعدة و الدعم الكافيين كما ينبغي و الجميع يعلم أن الولاية قدمت ما كان منتظرا منها وقت الأزمة لتجنب انهياره، لكنه يعاني من أزمة مالية موروثة و قد عملنا كل ما في وسعنا مع النادي الهاوي لعقد الجمعية العامة و هو ما تم تحقيقه، كما أن الشركة هي وحدها من تقرر و تضع خريطة الطريق و البرنامج و الأهداف المسطرة و ليس الإدارة، فمن غير المعقول مطالبتنا بتحديد الأهداف و طريقة العمل و التحضير البدني و التقني و الرياضي، لأنه ليس من اختصاصنا .

الحل بيد الشركة و النادي الهاوي للخروج من الأزمة
هل من حلول مستعجلة لتجاوز هذه الأزمة و إخراج الفريق من دائرة الخطر؟
الحلول المستعجلة بيد الجمعية العامة، النادي لديه شركة بها مساهمون و بالتالي كل القرارات تنبثق من الجمعية العامة و مجلس الإدارة و نحن لسنا أعضاء فيها، لكن هذا لا يعني أننا نختبئ عن الفريق، بل سنواصل دعمه و ندعوا لعقد الجمعية العامة للتوصل إلى حلول حقيقية و ملموسة لإخراج الفريق من مأزق النتائج السلبية.
كانت للولاة السابقين مساع مع المستثمرين و رجال الأعمال في اجتماعات لدعم الفريق ماليا، هل ستلجؤون لهذا الخيار ؟
تسجيل الفريق و دخوله المنافسة، كان بفضل الدعم من الولاية و البلدية و بعض المستثمرين و رجال الأعمال، لأنه كان يعاني من ضائقة مالية، أما الدعم المالي، فنحن مستعدون لمد يد المساعدة وفقا للطرق القانونية و في شفافية تامة، لكن أجدد التأكيد على أن الأزمة ليست أزمة أموال بقدر ما هي أزمة تسيير و إدارة و أزمة تقنية بحتة، حقيقة كان الفريق يعاني من أزمة مالية في بداية الموسم و تمت معالجتها، بتصفية الديون و تسديد رواتب المسيرين و المدرب و اللاعبين السابقين و الحاليين، ليخرج الفريق من النفق و نتمنى أن يتحسن الأداء لتحقيق نتائج بحجم الجهد المبذول و وفاء الأنصار و حرصهم على أن يكون الأهلي ضمن حظيرة الكبار .
ع.ب