حدد المكتب المسير لفريق ترجي قالمة تاريخ 21 جويلية الجاري، موعدا لعقد الجمعية العامة العادية، بعد الحصول صبيحة أمس على ترخيص من مصالح العدالة، يقضي بتعيين محافظ حسابات لضبط الحصيلة المالية، لأن المحافظ الذي زكته الجمعية العامة، علق مؤقتا عملية متابعة الوضعية المالية للترجي، بسبب إحالة ملفات بعض الدائنين على الجهات القضائية. هذا ما كشف عنه للنصر الرئيس عمر محمداتني، الذي أكد بأنه قرر الاستقالة رسميا، ما يجعل الدورة المبرمجة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، محطة لعرض التقريرين المالي والأدبي، وكذا تقديم الاستقالة حيث قال: «ولو أنني «مستقيل منذ 5 أشهر، وقد سلمت نسخة من القرار إلى السلطات المحلية، لكن الترسيم سيتم خلال الجمعية العامة».
كما أشار محدثنا إلى أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، مضيفا بأن تعفن المحيط، وعدم توفر التحفيزات، تبقى الأسباب الرئيسية التي أجبرته على رمي المنشفة في منتصف الطريق الموسم الفارط: «رغم أنني «سأستغل فرصة الجمعية العامة لنشر الغسيل، وكشف الأسباب الحقيقية التي كانت وراء سقوط الترجي القالمي، لأنه من غير المنطقي أن يذهب الفريق ضحية تلاعبات أفراد محسوبين على اللجنة المسيرة، والذين عمدوا إلى توريط اللاعبين في مخطط إسقاط «السرب الأسود»، بدليل مقاطعة من ينصبون أنفسهم في خانة ابناء الفريق للتدريبات والمباريات الرسمية في منعرج جد حاسم من الموسم».
وخلص محمداتني إلى أن مشكل تجميد الرصيد البنكي للنادي، انعكس بالسلب على تسيير شؤون الترجي، في غياب السيولة المالية، نتيجة بقاء 2,3 مليار سنتيم مجمدة على مستوى الخزينة، ومحل نزاعات قضائية، ما أدى إلى ارتفاع حجم الديون هذا الموسم: «قررت بصفتي رئيسا للنادي، عدم ادراج اللاعبين الذين قاطعوا المباريات ضمن قائمة الدائنين، مادام أنهم خانوا الترجي، ولم يلتزموا بالعقد المعنوي الذي يربطهم بالفريق».
ص / فرطاس
