أعرب الرئيس السابق للرابطة المحترفة محمد مشرارة و الحائز على صفة العضوية في اللجنة القانونية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تفاجئه بالقرار الصادر عن «الكاف»، معتبرا ذلك أمرا لا يتماشى و أخلاقيات الرياضة، مما جعله يطلب من السلطات العليا للبلاد التدخل و مطالبة الإتحاد الإفريقي بشرح الكيفية التي تم بها ترجيح كفة الملف الغابوني في عملية التصويت الخاصة بأعضاء المكتب التنفيذي.
مشرارة الذي كان حاضرا ضمن الوفد الجزائري أمس بالقاهرة بدا في إتصال هاتفي مع القناة الأولى ظهيرة أمس في شدة التأثر، و ذهب إلى حد الجزم بأن ملف الغابون لا يستوفي الشروط القانونية المحددة في دفتر الأعباء من أجل الترشح لإستضافة إحدى دورات «الكان»، خاصة و أن «الكاف» كانت ـ على حد قوله ـ «قد وقفت على محدودية الإمكانيات التي يتوفر عليها هذا البلد عند تنظيمه نسخة 2012 مناصفة مع غينيا الإستوائية، و في مقدمتها الملاعب، الفنادق و وسائل النقل، و رغم ذلك فقد تمت تزكية ملفه بالأغلبية الساحقة، و هو أمر كنت أعتبره شخصيا مستحيلا قبيل إنطلاق عملية التصويت».
الرئيس السابق للرابطة المحترفة كشف في معرض حديثه عن وجود شخصيات من أصحاب النفوذ تدخلوا مباشرة لدى رئيس الإتحاد الإفريقي عيسى حياتو، و نجحوا في كسب ثقته، لأنهم على دراية بالمخطط الذي تسير وفقه الكواليس، بينما كان القائمون على الملف الجزائري يراهنون على المنطق، حجتهم في ذلك المرافق النوعية و الضمانات التي قدمتها الدولة لإنجاح التظاهرة، لتكون خيبة الأمل كبيرة، و لو أن مشرارة فتح قوسا ليشير إلى أن المسؤول الأول و الوحيد على هذا القرار هو حياتو، مادام أنه يحكم سيطرته على أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، و الذين لا يمكنهم إتخاذ أي قرار إنفرادي إلا بعد إستشاره، و هو العامل ـ كما قال ذات المتحدث ـ الذي حرم الجزائر من شرف تنظيم «كان 2017»، كون أغلب الأعضاء الذين وعدوا المسؤولين الجزائريين بالتصويت لصالحهم رضخوا في نهاية المطاف لضغوطات حياتو و أجبروا على إتباع مقترحه ليصبح قرارا رسميا يحظى بتزكية الأغلبية الساحقة.
إلى ذلك أوضح مشرارة بأن هذا القرار جاء ليطعن في مصداقية «الكاف»، كونه لم يتخذ وفق معايير صحيحة، من منطلق أن الغابون كانت قد نظمت دورة 2012، و إستضافتها لدورة ثانية بعد 5 سنوات قرار غير منطقي، بالإضافة إلى التهميش الكبير الذي أصبحت تشهده منطقة شمال إفريقيا، كونه لم تحتضن أي دورة منذ 2006، و غيابها عن التنظيم سيتواصل إلى غاية 2025، ليخلص إلى القول بان الجزائر كانت ضحية كواليس قادها أصحاب نفوذ تحصلوا على ضمانات و وعود من حياتو، فوجدت طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع.
ص / فرطــاس
