مسؤولون وموظفون ومنتخبون سابقون مهددون بالحبس النافذ
التمس أمس، ممثل الحق العام بمحكمة القل بولاية سكيكدة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة في حق رئيس بلدية الحروش السابق، وسنة حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة ل77 شخصا بينهم أعضاء بالمجلس وموظفين بالبلدية، والكاتب العام السابق، وموظفين بالمحكمة، وتجار ومقاولين، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالنسبة « للمير»، و الاعتداء على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة لبقية المتهمين.
حيثيات القضية تعود إلى 2000، عندما قام العشرات من المواطنين بالاستيلاء على قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 بطريق بوقرينة، وشيدوا فيلات دون الحصول على أي وثائق أو استفادات قانونية من طرف السلطات المحلية، ولا حتى رخص بناء، يوجد من هؤلاء من يملكون استفادات سابقة من السكن الاجتماعي.
ورغم تدخل البلدية آنذاك بعد تنامي الظاهرة، واتخاذها لجملة من الإجراءات الردعية بإلزام المواطنين المعنيين بوقف الأشغال، واستدعاء البعض الآخر من أجل إسقاط استفادتهم من السكن الاجتماعي، لكن تلك الإجراءات لم تجد نفعا وبقيت حبرا على ورق.
وقد أخذت ظاهرة نهب العقار بالمفرزة المذكورة أبعادا أخرى لتشمل المفرزة رقم 6 بتزايد إقبال المواطنين على استغلال العقار وتشييد مساكن وفيلات، ولم يقتصر الأمر حينها على المواطنين العاديين، وانما شمل فئات أخرى من بينهم، أعضاء في المجلس الشعبي البلدي، موظفين بالبلدية والكاتب العام السابق وموظفين بالمحكمة، برلماني سابق، مدراء ومسؤولين في مختلف القطاعات، مقاولين و تجار وتشييدهم لسكنات بطريقة فوضوية.
كما عجلت قضية نهب العقار بالمفرزتين ببروز ظاهرة أخرى تتمثل في « البزنسة « بالعقار، حيث وصلت قيمة العقار إلى 200 مليون سنتيم ، وهو ما أدى إلى حدوث خلافات ونزاعات وصلت ملفاتها إلى أروقة العدالة.
وكانت القضية محل شكاوى من طرف مواطنين إلى والي الولاية السابق فوزي بن حسين عند زيارته للمنطقة قبل 4 سنوات، حيث أمر بفتح تحقيق فيها.
تحقيقات الضبطية القضائية كشفت وجود تلاعبات في إعداد المخططات وملفات القطع الأرضية من خلال التحايل بإيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون التسوية وعلاقة ذلك ببعض موظفي البلدية.
وكان المتهمون قد مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل ودامت عملية الاستماع لهم أقوالهم 4 أشهر، بداية من ديسمبر 2017 وأثناء إحالة القضية على غرفة الاتهام صدر انتفاء وجه الدعوى لعدد من المتهمين، بينهم محافظ الشرطة ومتقاعدين في الجيش.
أثناء المحاكمة، نفى رئيس البلدية (ع.د) التهمة المنسوبة اليه، وصرح بأن القضية تعود إلى سنوات سابقة قبل ترؤسه المجلس البلدي، مشيرا إلى أن المدينة تتواجد بها بنايات فوضوية كثيرة تزيد عن 600 بناية، ولا يمكن تهديم مثلما قال مدينة بأكملها.
أما البرلماني فقد نفى بدوره التهمة، وأكد بأنه قام بتقديم ملف للتسوية لدى الدائرة، موضحا بأن مصالح البلدية سجلت ضده مخالفة وتم إحالة ملفه على العدالة، أين صدر حكم بغرامة مالية قام بتسديدها، ونفس التصريحات مذهب إليها بقية المتهمين.
كمال واسطة
